قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، مدّ أجل الحكم فى الطعن المقام من أحمد عبده ماهر، لإلغاء حكم القضاء الإدارى برفض دعواه المطالِبة بإلزام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخارى من الأحاديث المدسوسة، على حد وصفه- لجلسة 2 سبتمبر المقبل.
وأكد الطعن أن قانون إعادة تنظيم الأزهر يشدد على أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى، التى تقوم على حفظ التراث الإسلامى ودراسته وتجليته ونشره وتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتحقيق التراث الإسلامى ونشره، الأمر الذى لم يقم به شيخ الأزهر منذ توليه منصبه، حيث لم يقم بتنقية الأحاديث المنسوبة للرسول صل الله عليه وسلم فى كتاب البخاري، رغم أن تلك الأحاديث تخالف العقيدة والقرآن الكريم الذى هو دستور الإسلام.
واتهم ماهر فى طعنه الذى حمل رقم 987 لسنة 58، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومشيخة الأزهر بالإهمال والمماطلة فى تنقية كتاب صحيح البخارى من الأحاديث المدسوسة والمنسوبة للنبى محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أن هذه الأحاديث تطعن فى مصداقية القرآن الكريم، وتشكك فيه وتثير البلبلة فى عقول ونفوس المسلمين فى دينهم وكتابهم المقدس.
