رفضت الجزائر ما تسميه بـ"التصريحات غير المقبولة" التي أدلت بها الناطقة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول الظروف التي قد يكون تم فيها ترحيل مهاجرين مقيمين بصورة غير شرعية على أراضيها نحو بلدانهم الأصلية، معربة عن استيائها الشديد من ذلك، وطالبت بـ"توضيحات حول أسباب محاكمة النوايا بمثل هذا الاستخفاف المتهور".
كانت المتحدثة باسم المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، اتهمت الثلاثاء الماضي، خلال مؤتمر صحفي بجنيف، بناء على شهادات خبراء لدى المهاجرين المرحلين، السلطات الجزائرية بتنظيم طرد جماعي للمهاجرين المنحدرين من الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
كما انتقدت ظروف احتجاز هؤلاء المهاجرين التي وصفتها بـ"اللاإنسانية والمهينة داخل مخيمات عسكرية في مدينتي زرالدة والبليدة"، فضلًا عن "غياب تقييمات فردية" للمهاجرين.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها: "هذه التصريحات المستندة إلى مجرد ادعاءات جزئية غير دقيقة وغير مؤكدة ومنقولة بصيغة الشرط، تشكل خرقًا خطيرًا للحقيقة وإخلالًا جسميًا بواجب الدقة والحذر والموضوعية الذي يجب أن يتقيد به في كل الظروف مكتب حقوق الإنسان، خاصة لما يتعلق الأمر بقضايا حساسة كثيرًا ومعقدة جدًا".
وتابع البيان يقول: "الجزائر تؤكد من جديد وبشكل رسمي أنه وأمام التحديات الخطيرة التي تحملها في طياتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية من حقها، على غرار جميع دول العالم، اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة لضمان الأمن والسكينة لمواطنيها وللأجانب المقيمين بطريقة شرعية على أراضيها".
وأكد البيان أن عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود، تجري طبقًا للقانون الجزائري والالتزامات الدولية للجزائر، وفي ظل الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين.
