طالبت اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، البدء بالتحقيق الفوري بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بناءً على الإحالة القانونية المقدمة لها.
وقالت اللجنة في بيان: "إن على المحكمة أن تمارس صلاحياتها وفق المادة 42 من النظام الأساسي لها، خاصة وأنه لديها ما يكفي من المعلومات الموثقة والأدلة الدامغة على ارتكاب الاحتلال لجرائم موثقة وتدخل في اختصاص المحكمة".
وبينت أنه مضى أكثر من 3 سنوات منذ بدأ مكتبها دراسة أولية عن الحالة في فلسطين وتحديدًا في 16 يناير 2015 وحان الوقت لإحقاق العدالة وتطبيقها ومباشرة التحقيق الفوري وممارسة صلاحياتها وفق المادتين 53و54 من النظام الأساسي للمحكمة بكل نزاهة وشفافية واستقلال.
وتعد فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، استنادًا للمادتين 13 (أ) و14 من النظام الأساسي للمحكمة، وجاء بيان اللجنة بشأن بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التي قالته الثلاثاء.
وكانت السلطة الفلسطينية قدمت إحالة فلسطين بخصوص الانتهاكات التي ارتكبها قادة ومسؤولي قوات الاحتلال الإسرائيلي وما تشكله من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.
وثمنت اللجنة القانونية صدور البيان بعد سنوات من المطالبة بها؛ مؤكدةً أن الإحالة تمت بشكل قانوني ووفق المواد (أ/2) المادة 12 والمادة (13/أ) والمادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة.
ولفتت إلى أنها صحيحة لأن فلسطين انضمت وقُبلت كعضو في المحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي منذ أبريل 2015م ولكونها الدولة التي ارتكبت على إقليمها الجرائم محل الإحالة وطلب التحقيق.
وشددت على أنه آن الأوان لوضع حد لإفلات المجرمين من العقاب، و"دقت ساعة العدالة لمحاكمة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وآخرها المجزرة ضد المشاركين في مسيرات العودة".
وذكرت أن المحكمة الجنائية اليوم وبعد 16 عامًا من تأسيسها-ولأول مرة-تكون أمام اختبار حقيقي وتاريخي وفي مواجهة نفسها للاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية في نصرة الحق".
وأكدت اللجنة القانونية ضرورة ضمان ألا تمر أخطر الجرائم على المجتمع الدولي دون عقاب وضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير فعلية خاصة.
ولفتت إلى أن (المحكمة) متهمة على الدوام من كثير من الدول وناشطي حقوق الإنسان وفقهاء القانوني الدولي بأنها تمارس صلاحياتها ضد الدول الافريقية الفقيرة فقط وتنحاز للدول الاستعمارية وبشكل خاص أمريكا والاحتلال، وجميع القضايا الثمانية التي حققت فيها بأفريقيا.
وقالت اللجنة في بيان: "إن على المحكمة أن تمارس صلاحياتها وفق المادة 42 من النظام الأساسي لها، خاصة وأنه لديها ما يكفي من المعلومات الموثقة والأدلة الدامغة على ارتكاب الاحتلال لجرائم موثقة وتدخل في اختصاص المحكمة".
وبينت أنه مضى أكثر من 3 سنوات منذ بدأ مكتبها دراسة أولية عن الحالة في فلسطين وتحديدًا في 16 يناير 2015 وحان الوقت لإحقاق العدالة وتطبيقها ومباشرة التحقيق الفوري وممارسة صلاحياتها وفق المادتين 53و54 من النظام الأساسي للمحكمة بكل نزاهة وشفافية واستقلال.
وتعد فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، استنادًا للمادتين 13 (أ) و14 من النظام الأساسي للمحكمة، وجاء بيان اللجنة بشأن بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التي قالته الثلاثاء.
وكانت السلطة الفلسطينية قدمت إحالة فلسطين بخصوص الانتهاكات التي ارتكبها قادة ومسؤولي قوات الاحتلال الإسرائيلي وما تشكله من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.
وثمنت اللجنة القانونية صدور البيان بعد سنوات من المطالبة بها؛ مؤكدةً أن الإحالة تمت بشكل قانوني ووفق المواد (أ/2) المادة 12 والمادة (13/أ) والمادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة.
ولفتت إلى أنها صحيحة لأن فلسطين انضمت وقُبلت كعضو في المحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي منذ أبريل 2015م ولكونها الدولة التي ارتكبت على إقليمها الجرائم محل الإحالة وطلب التحقيق.
وشددت على أنه آن الأوان لوضع حد لإفلات المجرمين من العقاب، و"دقت ساعة العدالة لمحاكمة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وآخرها المجزرة ضد المشاركين في مسيرات العودة".
وذكرت أن المحكمة الجنائية اليوم وبعد 16 عامًا من تأسيسها-ولأول مرة-تكون أمام اختبار حقيقي وتاريخي وفي مواجهة نفسها للاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية في نصرة الحق".
وأكدت اللجنة القانونية ضرورة ضمان ألا تمر أخطر الجرائم على المجتمع الدولي دون عقاب وضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير فعلية خاصة.
ولفتت إلى أن (المحكمة) متهمة على الدوام من كثير من الدول وناشطي حقوق الإنسان وفقهاء القانوني الدولي بأنها تمارس صلاحياتها ضد الدول الافريقية الفقيرة فقط وتنحاز للدول الاستعمارية وبشكل خاص أمريكا والاحتلال، وجميع القضايا الثمانية التي حققت فيها بأفريقيا.
