أطلقت، اليوم، وزارة التضامن الاجتماعى مشروع الحد من الزيادة السكانية "اتنين كفاية"، وذلك تحت رعاية وبحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
ويمثل هذا المشروع أحد روافد برنامج "تكافل" الذى تنفذه الوزارة، والذى يستهدف 1.148.861 من السيدات المستفيدات من هذا البرنامج.
وشهد رئيس الوزراء بدء الخطوات التنفيذية للمشروع بتوقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة للتعاون فى الإشراف الفنى على عيادات تنظيم الأسرة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة وتسيير قوافل طبية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والمراجعة الفنية لرسائل وأدلة عمل المشروع، وبين وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة العربية للتصنيع التى تقوم بتطوير 70 عيادة أهلية بالأجهزة والمعدات اللازمة، وكذا بين التضامن الاجتماعى وممثلى 10 جمعيات أهلية من المحافظات التى تم اختيارها.
وأشار إسماعيل، على هامش حضوره توقيع البروتوكولات، إلى أن قضية الزيادة السكانية إنما تمثل تهديدًا حقيقيا للجهود المبذولة من جانب الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والذى يعطى مؤشرات إيجابية لتحسن الموقف على المستوى الاقتصادى، وأكد رئيس الوزراء سعى الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالات الصحة والتعليم والنقل وغيرها من الخدمات واعتبار ذلك من أولويات الحكومة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية يؤدى إلى تآكل ثمار جهود الإصلاح.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الدعم الموجه لعدد 95 مليون مواطن مقيم هو 330 مليار جنيه، كان من الممكن أن يكون أقل لو انخفض عدد السكان ولتحسن مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين.
وتابع: "التحدى الحقيقي فى المرحلة المقبلة هو الزيادة السكانية، وهو ما يحتم علينا التعامل مع هذه القضية لتلافى المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وما نشهده اليوم هو خطوة على الطريق فى سبيل توعية المواطنين بحجم هذه المشكلة وأهميتها".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المصريين تحملوا فاتورة الإصلاح لأن القرارات لم يتم اتخاذها فى التوقيتات المناسبة وتركت لفترات زمنية طويلة، ولكى نتقدم للأمام ونوفر حياة أفضل، علينا أن نعى أن الزيادة السكانية تمثل تهديدًا مباشرًا فى المرحلة الحالية، مؤكدا أن النجاح فى هذا المشروع يرتبط بالدرجة الأولى بتفاعل المواطن المصرى مع هذا المشروع والمشروعات المماثلة له.
ومن ناحية أخرى تمت الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فى 10 محافظات هى الأكثر احتياجًا والأعلى من حيث معدلات الإنجاب وبها أكبر عدد من السيدات المستفيدات من برنامج تكافل، وينفذ المشروع فى 2257 قرية ضمن 119 قسما ومركزا فى المحافظات العشر المستهدفة وهى (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – البحيرة)، وتصل تكلفة المشروع إلى 100 مليون جنيه، يتحمل صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى 90 مليونت والباقى منحة من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتمت الإشارة إلى أن مشروع "اتنين كفاية" يأتى ضمن الاستراتيجية القومية للحد من الزيادة السكانية والتى تشارك فى تنفيذها عدة وزارات، كما أن المشروع يهدف إلى رفع وعى السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة وتطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية، إلى جانب بناء قدرات الكوادر العاملة فى مجال تنظيم الأسرة على مستوى المحافظات المستهدفة وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية للتوعية بالقضية السكانية، ويستهدف المشروع القيام بعمل 342 ألف زيارة "طرق أبواب" لعمل التوعية المباشرة بإجمالى 4 ملايين زيارة خلال مدة تنفيذ المشروع.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال 100 جمعية أهلية تم اختيارها وفقًا للجنة فنية ضمت خبراء فى مجالات متعددة، وقد تم اختيار هذه الجمعيات من بين (250 جمعية أهلية) تقدمت للمشاركة فى تنفيذ المشروع وتم تقييمها على أسس زيارات ميدانية للتحقق من قدراتها فنيًا وماليًا وإداريًا وحصر احتياجات عيادات تنظيم الأسرة التابعة لها، كما سيشارك فى تنفيذ المشروع أكثر من 2500 متطوع ورائدة ريفية وأكثر من 140 طبيبا وممرضة.
ويمثل هذا المشروع أحد روافد برنامج "تكافل" الذى تنفذه الوزارة، والذى يستهدف 1.148.861 من السيدات المستفيدات من هذا البرنامج.
وشهد رئيس الوزراء بدء الخطوات التنفيذية للمشروع بتوقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة للتعاون فى الإشراف الفنى على عيادات تنظيم الأسرة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة وتسيير قوافل طبية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والمراجعة الفنية لرسائل وأدلة عمل المشروع، وبين وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة العربية للتصنيع التى تقوم بتطوير 70 عيادة أهلية بالأجهزة والمعدات اللازمة، وكذا بين التضامن الاجتماعى وممثلى 10 جمعيات أهلية من المحافظات التى تم اختيارها.
وأشار إسماعيل، على هامش حضوره توقيع البروتوكولات، إلى أن قضية الزيادة السكانية إنما تمثل تهديدًا حقيقيا للجهود المبذولة من جانب الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والذى يعطى مؤشرات إيجابية لتحسن الموقف على المستوى الاقتصادى، وأكد رئيس الوزراء سعى الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالات الصحة والتعليم والنقل وغيرها من الخدمات واعتبار ذلك من أولويات الحكومة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية يؤدى إلى تآكل ثمار جهود الإصلاح.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الدعم الموجه لعدد 95 مليون مواطن مقيم هو 330 مليار جنيه، كان من الممكن أن يكون أقل لو انخفض عدد السكان ولتحسن مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين.
وتابع: "التحدى الحقيقي فى المرحلة المقبلة هو الزيادة السكانية، وهو ما يحتم علينا التعامل مع هذه القضية لتلافى المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وما نشهده اليوم هو خطوة على الطريق فى سبيل توعية المواطنين بحجم هذه المشكلة وأهميتها".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المصريين تحملوا فاتورة الإصلاح لأن القرارات لم يتم اتخاذها فى التوقيتات المناسبة وتركت لفترات زمنية طويلة، ولكى نتقدم للأمام ونوفر حياة أفضل، علينا أن نعى أن الزيادة السكانية تمثل تهديدًا مباشرًا فى المرحلة الحالية، مؤكدا أن النجاح فى هذا المشروع يرتبط بالدرجة الأولى بتفاعل المواطن المصرى مع هذا المشروع والمشروعات المماثلة له.
ومن ناحية أخرى تمت الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فى 10 محافظات هى الأكثر احتياجًا والأعلى من حيث معدلات الإنجاب وبها أكبر عدد من السيدات المستفيدات من برنامج تكافل، وينفذ المشروع فى 2257 قرية ضمن 119 قسما ومركزا فى المحافظات العشر المستهدفة وهى (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – البحيرة)، وتصل تكلفة المشروع إلى 100 مليون جنيه، يتحمل صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى 90 مليونت والباقى منحة من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتمت الإشارة إلى أن مشروع "اتنين كفاية" يأتى ضمن الاستراتيجية القومية للحد من الزيادة السكانية والتى تشارك فى تنفيذها عدة وزارات، كما أن المشروع يهدف إلى رفع وعى السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة وتطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية، إلى جانب بناء قدرات الكوادر العاملة فى مجال تنظيم الأسرة على مستوى المحافظات المستهدفة وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية للتوعية بالقضية السكانية، ويستهدف المشروع القيام بعمل 342 ألف زيارة "طرق أبواب" لعمل التوعية المباشرة بإجمالى 4 ملايين زيارة خلال مدة تنفيذ المشروع.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال 100 جمعية أهلية تم اختيارها وفقًا للجنة فنية ضمت خبراء فى مجالات متعددة، وقد تم اختيار هذه الجمعيات من بين (250 جمعية أهلية) تقدمت للمشاركة فى تنفيذ المشروع وتم تقييمها على أسس زيارات ميدانية للتحقق من قدراتها فنيًا وماليًا وإداريًا وحصر احتياجات عيادات تنظيم الأسرة التابعة لها، كما سيشارك فى تنفيذ المشروع أكثر من 2500 متطوع ورائدة ريفية وأكثر من 140 طبيبا وممرضة.
