تضمنت مسودة خاصة بالتحرش، أقرتها لجنة حكومية في السعودية، ورفعت إلى الجهات المختصة، عقوبات ضد هذه الظاهرة تصل إلى السجن 15 عامًا، وغرامة مالية أقصاها 3 ملايين ريال.
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر أن "مسودة نظام التحرش التي أقرتها اللجنة المشكلة من جهات حكومية عدة، ورفعت للجهات المختصة، تضمنت عقوبات ضد المتحرش تصل إلى السجن 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة 3 ملايين ريال كحد أقصى، أو بإحدى العقوبتين".
وأفادت تلك المصادر بأنه من المرجح أن "يتم إقرار النظام قريبا، إذ نص على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، فيما يتولى مديرو الشرطة ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز القيام بأعمال الضبط الجنائي في جرائم التحرش".
وألزم النظام الجديد كذلك "وزارة الداخلية بوضع برامج توعية مستمرة ملزمة للجهات ذات العلاقة للتوعية بأحكام النظام وبيان مخاطر التحرش وأثره على الفرد والمجتمع".
