أكد المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، أن وزارة الإسكان تبذل أقصى ما في وسعها للقضاء على العشوائيات، مشيرا إلى أنها نجحت بالفعل في القضاء على ما يقرب من 80% منها على مستوى المحافظات.
وأشار "والي" في بيان له أصدره اليوم الأربعاء، إلى أنه فى الوقت الذى تبذل فيه الإسكان أقصى ما فى وسعها من جهود للقضاء على العشوائيات، نجد فى اتجاه آخر معاكس "إهمال المحليات" يتسبب فى انتشار عشوائيات جديدة وزحف البناء المخالف خارج الحيز العمرانى وعلى الأراضى الزراعية، الأمر الذى أدى إلى إنشاء مناطق عشوائيات مخالفة فى المدن والقرى بها جميع الخدمات والمرافق والمسئولين بالمحليات "ودن من طين وودن من عجين ونعلق الشماعة على متى يتم الانتهاء من العشوائيات وتوفير مساكن بديلة وحلقة لم تنته بسبب الإهمال من جانب المحليات".
وأضاف: "أنه من ضمن الأخطاء التى تعرض لها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إسناد إصدار تراخيص البناء للمحليات، الأمر الذى أدى إلى ما نحن فيه الآن من ملايين المخالفات الخاصة بالتعدى بالبناء وانتشار العشوائيات خارج الحيز العمرانى وعلى الأراضى الزراعية، مما أدى إلى إحالة هذه المخالفات للمحاكم حتى تراكمت عشرات الآلاف من القضايا بمختلف المحاكم، نتيجة التراخى والإهمال في إصدار تراخيص البناء وعدم تنفيذ شروط التراخيص الصادرة بالبناء على الواقع ومتابعته بدقة".
وتابع: "لا بد من التفرقة بين أنواع مخالفات البناء التى تمت على أرض الواقع وما هى المخالفات التى ينطبق عليها قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد صدوره وخروجه للنور، والأخرى التى لا ينطبق عليها القانون، حيث إن هناك مخالفات تمت داخل الحيز العمرانى من جانب مواطنين صدر لهم تراخيص بالبناء ولكن خالفوا شروط الترخيص وقاموا ببناء أدوار متعددة خالفوا من خلالها قانون البناء الموحد وشروطه، ونوع ثانى من المخالفات فى حق مواطنين قاموا بالبناء داخل الحيز العمرانى ولكن بدون ترخيص أصلا وشيدوا عمارات دون الاهتمام بقانون البناء الموحد وتركتهم المحليات حتى نفذوا بناء بدون ترخيص، ونوع ثالث من المواطنين قاموا بالبناء خارج الحيز العمرانى، ونوع رابع من المخالفات بحق آخرين قاموا بالبناء والتعدى على الأراضى الزراعية وكل أنواع هذه المخالفات من المبانى بها المرافق كاملة".
وأضاف: "أن قانون التصالح فى مخالفات البناء المعروض حاليًا باللجنة لمناقشته ونحن بصدد صدوره سوف ينطبق على مخالفات البناء التى وقعت داخل الحيز العمرانى فقط"، متسائلًا: "ماذا ستفعل الحكومة مع المخالفات الأخرى التى تمت خارج الحيز العمرانى وسببت عشوائية جديدة".
