أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورؤساء عدد من الشركات القابضة، أهمية ما يتم الاتفاق عليه لايجاد حل نهائي لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعي الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام حفاظًا على حقوق الدولة، وتمكين قطاعي الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما، واستدامة الخدمات التي يتم تقديمها، والارتقاء الدائم بها لتكون على النحو الأفضل.
وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد تقرر قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 60 شهرًا، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد.
جاء ذلك في إطار حرص الدولة على ايجاد حل نهائي لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعي الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام، فقد تم اليوم الإتفاق على سداد المديونيات، مع المصادقة خلال 3 أسابيع على قيمة المديونيات.
