انطلاقة جديدة في إجراءات إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر بعد إعلان وزارة التجارة والصناعة اليوم، عن توقيع اتفاقية إنشاء منطقة صناعية روسية فى مصر، خلال اجتماع اللجنة الحكومية الوزارية المشتركة يوم الأربعاء 23 مايو فى موسكو، وذلك بعد مفاوضات بين حكومتي البلدين بدأت منذ عامين عندما قام المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ونظيره الروسى دينيس مانتوروف،بتوقيع مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، شرق بورسعيد،على مساحة 5.25 كيلومتر مربع منها 2.8 كيلومتر مربع مباني صناعية ومشروعات مقامة على هذه المساحة، لتستغل باقي المساحة في إقامة تجمعات سكنية وتجارية وترفيهية للعاملين بالمنطقة باستثمارات 7 مليار دولار.
ويتم تمويل المشروعات التي تقام فى المنطقة الصناعية من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.سيتم تنفيذها على 3 مراحل" ليبدأ العمل بأول مرحلة خلال العام الجاري لتطوير وتنمية 1 كيلومتر مربع من قبل المطور الصناعي الروسي، والتي سيتم خلالها توفير 7300 فرصة عمل في مجالات التشييد والبناء، على أن يعمل المطور الصناعي الروسي بالتوازي في استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين خلال عامي 2018 و2019 ثم تبدأ تنمية مساحة 1.60 كيلومتر مربع كمرحلة ثانية من إجمالي مساحة المنطقة وتوفير 10 آلاف فرصة عمل، والتي تنتهي خلال 2022.
ثم تطوير مساحة 2.65 كيلومتر مربع وتوفير 17 ألف قرصة عمل في مشروعات البنية التحتية، لينتهي تنفيذ المنطقة خلال 2031 أي بعد 13 عامًا كما هو متفق عليه، لتبدأ الشركات الروسية في العمل وإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية التي من شأنها توفير مايقرب من 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتتولي المطور الصناعي الروسي موسكو تكنوبوليس" والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنشاء شركة لتشغيل المنطقة وإقامة المشروعات داخل المنطقة الصناعية الروسية، والتي تعد واجهة عالمية للتبادل التجاري المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفى هذا الإطار أوضح الوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو في تصريحات صحفية اليوم، أن شركة تكنوبولس هى التى ستتولى انشاء وإدارة المنطقة الصناعية الروسية المقرر إقامتها فى مصر بمنطقة شرق بورسعيد، ويمثل المشروع نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر وروسيا وستتمكن الشركات في تلك المنطقة بالدخول في أسواق بلدان إفريقيا والشرق الأوسط بشروط ميسرة وستصبح مصر "نافذة" تلك الشركات لهذه الدول.
من جانبها توقعت وزارة التجارة والصناعة الروسية أن تنتج الشركات القائمة بالمنطقة الصناعية الروسية في مصر منتجات وسلعًا بحلول عام 2026 بقيمة 3.6 مليار دولار بعد اعلان عدد من كبريات الشركات الروسية عن رغبتها العمل في هذه المنطقة ومنها شركة السيارات والشاحنات "GAZ"، و"كاماز" وأبدت شركات طاقة روسية مثل "غازبروم نفط" والذراع النفطي لـ"غازبروم" و"تات نفط" اهتمامًا بتوطيد الصناعة في المنطقة أيضًا.
وتقام بالمنطقة عدد من القطاعات التصنيعية أهمها "صناعة السيارات والأدوية والمعدات والبترول والغاز والكابلات وصناعة السكك الحديدية والصناعات التعدينية والطاقة النووية، إلى جانب رغبة روسيا إنشاء شركات متخصصة فى خدمات وتموين السفن.
ومنذ توقيع الاتفاق المبدئي لاقامة المنطقة توالت زيارة الوفود الروسية لمصر وكان أهمها زيارة الوفد الروسي في أبريل من العام الماضي برئاسة النائب الأول لوزير الصناعة الروسي "جليب نيكتين" يضم ممثلي 35 شركة روسية فضلًا عن المطور الصناعي الذي سيقوم بتنمية وتطوير المنطقة المتفق عليها، في زيارة استغرقت ثلاثة أيام لتفقد المنطقة المحددة لإقامة المشروع.
وفي أكتوبر الماضي تم الإعلان عن نجاح المفاوضات المصرية - الروسية بشأن إنشاء المنطقة الصناعية وذلك خلال زيارة "جورجي كالامانوف" نائب وزير التجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق له للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولقائه الفريق مهاب ماميش الذي أعلن أن أرض المنطقة الصناعية الروسية يطبق عليها شروط حق الانتفاع المحددة وليست بنظام التملك، والانتهاء من مراحل الاتفاقية النهائية والتي تعقبها توقيع الاتفاقية والتي تمت خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة في ديسمبر 2017.
