أكدت نقابة المحامين الحماية والضمانات التي حرصت على وضعها لأعضاء الإدارات القانونية بشركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة؛ وذلك ردا على ما نشر عن فتوى الجمعية العمومية.
صرح أسامة سالمان عضو النقابة العامة للمحامين عن الإدارات القانونية، بعدم سريان فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع والتي تقضى "بعدم سريان قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ على المحامين العاملين بالشركة للتفيش الفني بوزارة العدل".
وتابع: أن هذه الفتوى معروفه، ليس من وقت ظهورها فى ١٩ /٣ /٢٠١٨ بل من قبل ذلك وتعددت من قبلها أحكام الإدارية العليا بمجلس الدولة فى مسألة مدى خضوع أعضاء الادارات القانونية العاملين بشركات الكهرباء للقانون رقم ٤٧ لسنة ٧٣ ما بين أحكام تؤيد وأحكام أخرى ترى أن هذه الشركات لا تخضع بموجب قانون انشاء الشركة القابضة للكهرباء لهذا القانون.
وأوضح "سالمان": أن نقابة المحامين كانت قد تنبأت بتلك الفتوى قبل ظهورها، حيث تواصلت مع وزير الكهرباء لوضع لائحة خاصة لأعضاء الإدارات القانونية خاصة فيما يتعلق بشأن مسألة التأديب والتفتيش الفني، أسفر عن اعتماد لائحة خاصة بهم وتشكيل لجنة إدارات خاصة، والتي تعد إنجازا كبيرا للمحامين.
