شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة، إعلان نتائج فتح مظاريف العروض المالية للتحالفات العالمية المتقدمة لإنشاء محطة الحمراوين لإنتاج الكهرباء من الفحم بطاقة ٦٠٠٠ ميجاوات، وذلك بحضور ممثلي التحالفات الثلاث.
وأكد رئيس الوزراء، الاهتمام الذي توليه الدولة بقطاع الطاقة، وتتطلع إليه باعتباره المحرك الرئيسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال "إسماعيل": إن المشروع يأتي في إطار الحرص على تنويع مصادر الوقود لمحطات توليد الكهرباء أسوة بما هو متبع عالميًا من حيث استخدام الفحم النظيف كمصدر وقود أساسي في مزيج الطاقة في الكثير من دول العالم.
وأضاف إسماعيل، أن خطة الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء لتنويع الطاقة من خلال محطات تعمل بالغاز مثل سيمنز ورفع كفاءة المحطات لكي تعمل بنظام الدورة المزدوجة، وأيضا إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وانشاء محطة الضبعة النووية وكل ذلك بهدف تنويع مصادر الطاقة وتحقيق مزيج الطاقة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء وسيكون هناك تركيز على الطاقة المتجددة.
ومن جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن اسم التحالف الفائز بتنفيذ مشروع محطة الحمراوين لإنتاج الكهرباء.
وأوضح أن المحطة تعد أحد أكبر مشروعات الفحم بالمنطقة والتي تعمل بتكنولوجيا الفحم النظيف، على النحو الذي يتوافق مع الاشتراطات البيئية، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة لتأمين التغذية الكهربية من المصادر المختلفة.
وأضاف أن المشروع الذي يقع بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر، يتكون من ٦ وحدات بقدرة إجمالية تبلغ نحو 6 آلاف ميجاوات، كما يشمل المشروع إنشاء ميناء لاستقبال الفحم، ومنطقة مغلقة لتخزينه، وذلك لتوفير احتياجات المحطة من الفحم النظيف.
وأعلن وزير الكهرباء والطاقة نتائج العروض المالية المقدمة من التحالفات الثلاث، وهي التحالف الصيني والذي تقدم بعرض مالي ٤.٤ مليار دولار للمرادف الأساسي والمرادف البديل ٤.٥٨ مليار دولار، والتحالف الياباني ميتسوبيشي وهيتاشي بالاشتراك مع مع شركة السويدي وأوراسكوم للإنشاء المصري بسعر ٦.١٩ مليار دولا مرادف اساسي و٦.٦١ مليار دولار مرادف بديل، والتحالف الثالث جنرال إليكتريك الامريكي مع هارفن الصينية بقيمة ٥.٢ مليار دولار مرادف اساسي و٥.٣٤ مليار دولار مرادف بديل
وأكد وزير الكهرباء، أن العروض المالية الثلاث ستعرض على الاستشاري العالمي لحساب قيمة التكلفة والتشغيل والكفاءة لما يصل في النهاية لاختيار افضل عرض مالي وفني، متوقعا أن يتم البت فيه خلال أسبوع.
وأضاف، أن فترة انشاء المحطة تقترب من ٧ سنوات، مضيفا ان الدولة هي صاحبة المحطة والإشراف على التنفيذ وتعتمد الرسومات الخاصة بها على ان يتولي التحالف الفائز تدبير التخريب، موضحًا ان هناك خطة استراتيجية أعدتها وزارة الكهرباء لتنويع مصادر توليد الطاقة من مزيج متنوع وتحقيق الأمان للتغذية الخاصة بالطاقة الكهربائية.
وأشار شاكر، إلى أن الشركة القابضة للكهرباء طرحت مشروع المخطط على تحالف صيني وياباني مصري، وأمريكي وصيني وقدموا عروضهم الفنية في ٢٦ -١١ العام الماضي، وفي ٥ فبراير قدموا عروضهم المالية وتم مراجعة النماذج المالية لتحديد المتوسط المرجح لوحدة الطرح وسيتم إرسالها للاستشاري لتحديد العرض الأفضل.
