أرجع المهندس على عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال، تأجيل انتخابات مجلس الإدارة إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الصادر فى مايو العام الماضى، مشيرا إلى أن القانون القديم ينص على أن تكون الانتخابات ثلاثية لمجلس الإدارة، لكن القانون الجديد نص على تغيير بنود عديدة ومن ضمنها مجلس الإدارة، وأصبح المجلس المنتخب مدته القانونية أربع سنوات متصلة دون تجديد نصفى أو ثلثي.
وأضاف أنه كان من المفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، لكى تتم الانتخابات طبقا للقانون الجديد مع الجمعية العمومية المقررة للنظر فى الميزانية ونشاط مجلس الإدارة وغيرها من البنود، وبالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى المسئولة عن هذه الإجراءات أقرت عدم إجازة الانتخابات، لأن الانتخابات تتعارض مع القانون الجديد وتأجيل الانتخابات لحين صدور اللائحة التنفيذية.
وتابع أنه تم تأجيل الانتخابات، وأقيمت الجمعية العمومية للنشاط والميزانية دون انتخابات، ووافقت الجمعية العمومية العادية على تغيير السنة المالية، عمل ميزانية تقديرية حتى ٣٠/٦/٢١٠٨ حسب توجيهات وزارة التضامن الاجتماعي، لتتوافق مع القانون الجديد حتى تكون اللائحة التنفيذية للقانون الجديد قد صدرت ويمكن تطبيقها، بالإضافة لتعديل أوضاعنا المالية حتى هذا التاريخ، ليتواكب ميعاد السنة المالية للجمعية مع السنه المالية للمؤسسات الحكومية بالدولة، مشيرا إلى عرض الميزانية على الجمعية العمومية، والتى تنتهى فى ٣١/١٢/٢٠١٧.
وعن خطة الجمعية خلال شهر رمضان، قال ننتظر زيارة وفد ولى العهد السعودى مع الفريق مهاب مميش ووزير النقل، وفى انتظار تحديد الموعد، بالإضافة إلى لقاء آخر مع وزير الإسكان، مشيرا إلى أن دور الجمعية هو دفع عجلة الإنتاج وتنمية الاقتصاد، وجذب عدد كبير من المستثمرين من الخارج. ووصف عيسى قرار تحرير سعر الصرف فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦، بالقرار الجرىء لإصلاح النظام النقدى فى مصر، وتحرير التعامل فى العملات الأجنبية من جميع القيود، وأهمها القيد السعري، وأضاف يحسب للحكومة والنظام والبنك المركزى شجاعة هذا القرار، مع معرفة أن هذه القرارات لها تبعات أهمها التضخم الذى حدث فى البلد وزيادة فى أسعار الفائدة لكبح التضخم، ولكن بدون هذا القرار أولا لم يكن هناك أمل فى تحسن المناخ الاقتصادى فى مصر. وأضاف أن الدولة بعد ذلك اتخذت عدة قرارات تشريعية مهمة ـ منها إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وقانون الشركات وتعديلاته، بالإضافة إلى التعديل فى قانون التراخيص الصناعية، والتى كانت بمثابة ثورة واستخراج التراخيص خلال أسبوعين، كما تم إصدار قانون الإفلاس وتعديل بعض القوانين الأخرى، وهى مؤشرات أن مصر فى طريقها الحقيقى للإصلاح الاقتصادي، بالإضافة لخفض الدعم على المحروقات والطاقة لخدمة الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى إنشاء شبكة طرق ضخمة.
وأشار عيسى إلى أن كل هذا يعنى أننا على الخطوات الصحيحة لتنمية الاقتصاد القومي، ولفت إلى أن أكثر فئة تشعر بتفاعل هذه الخطوات هم جهتان «المحاسبون القانونيون، والمكاتب المحاماة» الذين يتلقون طلبات المستثمرين من الخارج، ومن الواضح أن هناك حركة واضحة. وطالب عيسى الدولة بأن تتعامل مع الأراضى الاستثمارية، وخاصة الصناعية منها أنها وسيلة تنمية، وليست سلعة للبيع والشراء، مشيرا إلى أنه من مصلحة الدولة تسهيل الحصول على الأرض لضخ أموال واستثمارات كبيرة، لأن أهم ما فى التنمية التشغيل، وهو ما يساهم فى خلق فرص عمل جديدة للشباب.
كما أشار عيسى إلى أنه على الدولة أن تساعد على زيادة المشروعات الإنتاجية لزيادة العوائد المالية حتى لا نجد فى النهاية المشروعات كلها خدمية واستهلاكية وهو ما لا يساهم فى تنمية الدخل وزيادة الدخل القومى للدولة.
