طالب محمد العقاد، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، بضرورة تحديد الأحوزة العمرانية قبل إقرار القانون، بالإضافة إلى الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل محافظات الجمهورية في أقرب وقت بما فيها النجوع والكفور والقرى؛ لسهولة تطبيق القانون حال إقراره على أرض الواقع.
وأكد العقاد، في تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، اليوم السبت، أنه تم تحديد قيمة المخالفة بناء على القيمة السوقية لكل وحدة وفرض نسبة تتراوح من 5 إلى 7% من القيمية الاصلية لها، على أن يتم تحصيلها مرة واحدة فقط، مطالبًا اللجان المختصة بتسهيل كافة الاجراءات علي المواطنين في تقنين أوضاعهم.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة خروج قانون التصالح في مخالفات البناء للنور قابلا للتطبيق وليس لمجرد إقراره فقط، وهذا لن يتحقق سوى أن يكون جاذب وقابل للتطبيق على أرض الواقع ولا يشكل عبئا على المواطنين.
