اجتماعات مكثفة لأعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، للوصول لحلول جذرية حول قيمة التصالح على مخلفات البناء، وبعد مناقشات عديدة انتهت اللجنة من مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحين أنه من المنتظر عقد اجتماع موسع خلال الفترة المقبلة بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين من الحكومة، لوضع الخطوط النهائية بشأنه تمهيدا لكتابة تقرير نهائي حول القانون، ومؤكدين على أن القانون عند خروجه سيكون قابلًا للتطبيق وليس مجرد إقراره فقط.
وأشار أعضاء اللجنة أنه تم تعديلات على مشروع القانون التي كانت وانت تقدمت به الحكومة، بما يضمن تطبيقه على أرض الواقع وملبيا للغرض، وألا يكون القانون عبئا على المواطنين.
ومن جانبه قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بعد اجتماعات مكثفة للجنة، انتهت من مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي ينتظر عقد اجتماع موسع خلال الفترة المقبلة بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين من الحكومة، لوضع الخطوط النهائية بشأنه تمهيدا لكتابة تقرير نهائي حوله.
وأوضح فهمي في تصريح خاص لـ"البوابة"، أنه تم اقتراح 100 جنيه للمتر الواحد على أن يتم إضافة أي زيادات تتعلق بكل منطقة وأخرى، لافتًا إلى أن هذه القيمة ستتغير من منطقة لأخرى، خاصة وأن هناك مناطق يزيد فيها سعر المتر عن هذا الرقم بكثير.
وطالب وكيل لجنة الإسكان، من الوزراء المعنيين ضرورة التواجد داخل المجلس الفترة المقبلة للانتهاء من القانون في أسرع وقت ممكن وخروجه إلى النور والعمل به على أرض الواقع.
وفي نفس السياق قال النائب محمد العقاد، عضو اللجنة، يجب تحديد الأحوزة العمرانية قبل إقرار القانون، بالإضافة إلى الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل محافظات الجمهورية في أقرب وقت بما فيها النجوع والكفور والقرى؛ لسهولة تطبيق القانون حال إقراره على أرض الواقع.
وأكد العقاد، أنه تم تحديد قيمة المخالفة بناء على القيمة السوقية لكل وحدة وفرض نسبة تتراوح من 5 إلى 7% من القيمة الأصلية لها، على أن يتم تحصيلها مرة واحدة فقط، مطالبًا اللجان المختصة بتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين في تقنين أوضاعهم.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة خروج قانون التصالح في مخالفات البناء للنور قابلا للتطبيق وليس لمجرد إقراره فقط، وهذا لن يتحقق سوى أن يكون جاذب وقابل للتطبيق على أرض الواقع ولا يشكل عبء على المواطنين.
فيما قال النائب أمين مسعود، عضو اللجنة، إن اللجنة ناقشت أغلب بنود مشروع القانون التصالح علي مخالفات البناء وتم تعديل بعض البنود التي تقدمت من قبل الوزارة، لافتًا إلى أن هناك بندا متبقيا لن يتم تعديله هو اإقرار قيمة المخالفة ومن المنتظر عقد اجتماع آخر بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين من الحكومة لتعديل البند، وكانت اللجنة قد اقترحت 100 جنيه على المتر بحسب المنطقة.
وأضاف مسعود، أن اللجنة خصصت 50% من قيمة المخالفات لصالح البنية التحتية ومشاريع الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي للقضاء على العشوائيات، موضحًا أنه تم رفع النسبة من 20% إلى 50% وذلك يعتبر نسبة جيد للإصلاح.
وتابع عضو مجلس النواب، أن اللجنة تطالب بأن تكون نسبة الغرامة ثابتة وليس مغالى فيها، لافتًا إلى أن سيتم تحديد سعر الغرامة أثناء مناقشة قانون المخالفات بالجلسة العامة.
