تواصل نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المحامي العام الأول أحمد حنفي والمستشار محمد سلامة رئيس النيابة تحقيقاتها لكشف غموض مرتكبي "مذبحة الرحاب" التي راح ضحيتها 5 أشخاص حيث بالاستماع إلى أقوال عدد آخر من أصحاب الديون المتراكمة على الأب وبعض من أصدقاء أبناء ضحية المذبحة للوصول إلى خيط وحل لغز الواقعة بعد التأكد من وجود شبهة جنائية كاملة.
وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة من خلال التقرير الشرعي بعد أخذ عينة من كلب الحراسة الخاص بالفيلا الذي أكد أن الكلب لم يتلق أي مواد مخدرة، أثرت عليه بالنباح، كما أن الوسادة التي كانت موجودة على وجه الأب أكدت وجود شبهة جنائية، وأن الجريمة تمت بواسطة صحبة أحد أفراد الأسرة التي كانت مرتبة ويراد من إظهار الجريمة بعد ارتكابها أنها انتحار، وقيام رب الأسرة بقتل عائلته ثم قام بقتل نفسه معللة بذلك أنها عملية قتل تمت باحترافية عالية.
كما أكد مصدر رفيع المستوى أن فريق النيابة المكلف يسعى للوصول إلى الخيط الرفيع وضبط مرتكبي الواقعة للمثول أمام العدالة وذلك من خلال استدعاء كل من لهم صلة بالأسرة ودائني الأب والأقارب الذي وصل إلى أكثر من 30 شخصا حتى الآن تم الاستماع لأقوالهم وصدور التقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بالوفاة.
وأكد المصدر أن النيابة تواصل تحقيقاتها في القضية للوصول للجناة كما تقوم بالاستماع لعدد من المشتبه بهم خاصة بعد حجز 8 مشتبهين بهم بقسم التجمع الأول والإفراج عنهم بعد سماع أقوالهم من قبل جهات التحقيق في محاولة للوصول لكشف غموض الواقعة.
وكان اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقّى إخطارًا من قسم القاهرة الجديدة بالعثور على 5 جثث داخل فيلا بالرحاب، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي، بقيادة العميد نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية، وتبيَّن من المعلومات الأولية أن مقاولا وزوجته وأبناءه الثلاثة لقوا مصرعهم وسط ظروف غامضة، حيث قام رجال الأمن وخبراء المعمل الجنائي بمعاينة جميع مداخل ومخارج الفيلا وفحص المترددين عليها، وكذا جارٍ العمل على فحص سجل المكالمات الأخيرة للمتوفّين بعد مخاطبة شركات المحمول؛ لكشف غموض الحادث.
وكشفت معاينة النيابة لمكان الواقعة أن الأعيرة النارية المستخدمة في قتل الثلاثة أطفال والسيدة وزوجها، هي ذاتها الأعيرة المنطلقة من أداة الجريمة بجانب جثة المجني عليه "مسدس غير مرخص"، ووجود 11 طلقة نارية مستخدمة في الحادث، وتبين أن المقاول محرر ضده محاضر بسبب تأخره عن دفع الديون.
