ريتشارد ديكتس منسق الأمم المتحدة في القاهرة في حواره لـ"البوابة نيوز": مواجهة الجيش للإرهاب تدعو للفخر..و مصر شريك عالمي للمنظمة ولم تعد متلقية للتبرعات

- فى عام ٢٠١٥، التزمت منظمة الأمم المتحدة بحماية الإنسانية فى جميع أنحاء العالم، ومصر كانت من أولى الدول التى بدأت فى تنفيذ الاتفاق المشترك، وفى العام نفسه تم تحديد إطار الاتفاق الاستراتيجى مع الدول المشتركة بالتعاون مع مصر.

أما عن تفاصيل الإطار شراكة الأمم المتحدة مع مصر من أجل التنمية ٢٠١٨- ٢٠٢٢، فقد تم توقيعه بالأحرف الأولى فى مارس الماضى مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ويتم الآن إجراء بعض التعديلات على إطار الشراكة وسنعلن عنها قريبا.

- جاء هذا التمويل فى صورة منحة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار، وبناء على هذا تعمل الأمم المتحدة على برامج التطوير لتحسين أوضاع الدولة فى عدة اتجاهات، وعلى رأسها الزراعة والازدهار وملف المرأة كاملا، حيث إن دور المرأة يعتبر من أهم الأهداف التى تعمل الأمم المتحدة على تطويرها، وكذلك عن طريق عدد من الاتفاقيات مع الوزارات المعنية.

- فى الوقت الحالى يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى قرابة ٢٠ إلى ٣٠ مليون دولار سنويا، ولكن القيمة ليست مادية بالضرورة، وإنما العمل على التعاون التقنى أهم، فعلى سبيل المثال، نحن ندعم بيانات التعداد السكانى التى يجب العمل عليها بشكل منظم أكثر عن طريق التعاون المشترك، لأن مصر من الدول المكتظة بالسكان، وإذا تم استغلال تلك الأعداد بشكل صحيح من حيث الاهتمام بتعليم الشباب والصحة بشكل عام سوف يؤدى إلى مستقبل أفضل. 

- المنظمة ملتزمة بتطبيق البرنامج الإنمائى فى مصر، والعمل بحرفية للوصول إلى جعل مصر من أفضل دول المنطقة، كما أننا ملتزمون أيضا بمساعدة الحكومة على الوصول إلى أهدافها الإصلاحية بسرعة، وتنفيذها وكذا العمل على متابعة الاستثمار أيضا، وهناك عدة جهات نتعاون معها لتطوير البرنامج، مثل وزارة التعاون الدولي، كما أننا ندعم مبادرة «فكرتك شركتك». 

- لدينا الكثير من منظمات الأمم المتحدة العاملة فى مصر، والتى تعمل على قطاعات عدة منها: الصحة والتعليم والزراعة، كما أن هناك أكثر من ٢٥٠ مليون طفل مصرى، يتسلمون الوجبات المدرسية الصحية بتمويل من منظمة الأمم المتحدة، وفى الفترة ما بين ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٧ قامت الأمم المتحدة بتطوير حياة ٣٠ مليون مصرى تحت خط الفقر. 

- مصر تعتبر من الدول المستقلة اقتصاديا، لذلك تعمل المنظمة على بناء الشراكة مع الحكومة بشكل فعال.

أما عن آليات تنفيذ الشراكة، فقد قامت الأمم المتحدة عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتدشين مجموعتين عالميتين للتشاور تحت قيادة الشركاء المتعاونين، كما أن المنظمة لديها ٨ مجموعات استشارية تشمل أكثر من ٤٠ موظفا فى جميع الأقسام المشتركة فى الاتفاقية للعمل على تطوير مصر، والوصول إلى تحقيق الأهداف المتفق عليها، حيث إن الحكومة فى مصر تتبنى أهم الموضوعات المتفق عليها، وتعمل على تعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة؛ لأنه من المهم جدا إحداث تغيير للأفضل للشعب المصري، من حيث تطوير العملية التعليمية، والقضاء على الفقر، وإعطاء الفرصة للمرأة فى الحصول على وظائف جيدة، لذلك تعمل المنظمة بشكل دءوب على توفير حلول تتناسب مع تلك المتطلبات.

- أنا فخور جدا بعملى لدى الأمم المتحدة فى متابعة عدد من المشروعات فى مصر، فمنذ عدة شهور كنت فى زيارة لمحافظة المنيا مع مجموعة كبيرة من شركائنا فى العمل، لمتابعة الظروف الاقتصادية وكيف تم تطويرها، من خلال حصول المرأة على فرص، ومراقبة محصول البلح؛ حيث إن هناك فائضا كبيرا منه يمكن تصديره للخارج، وكان هذا مشروع رائع، حيث كان يقوم الشباب بتسلق النخل لجمع المحصول، والنساء من جهة أخرى تقمن بتخزينه، أنا رأيت هناك نموذجا لتطور المجتمع بمساعدة الأمم المتحدة والحكومة المصرية.

- عندما كنت فى الأقصر لمتابعة التقنية الجديدة للتطور الزراعى مع الفلاحين، وكيف يتم إنتاج محصول أكثر مع قلة المياه، أظهرت التقنية الجديدة التى تم تطبيقها أنه بإمكانها أن توفر ١٢٪ محصول زائد، بمعنى أنه يمكن إنتاج ضعف كمية المحصول باستخدام سدس كمية المياه المعتادة، وتلك التقنيات الحديثة منتشرة أكثر فى محافظات الصعيد، كما نعمل على تطوير الأراضى القريبة للدلتا، والتى تعانى مميزات أقل.

- نعم بالتأكيد، وقمت بالفعل بزيارة مؤخرا إلى محافظة مرسى مطروح، وزرت مناطق الحرب العالمية الثانية ووجدت تطورا مذهلا فى مدينة العلمين، حيث شاهدت المناطق التى تمت إزالة الألغام منها بالفعل لتحويلها إلى مدينة سكنية لأهالى تلك المنطقة، ولا يقتصر دورنا هناك على التمويل فقط، بل يمتد الى التعاون مع الجهات المعنية للوصول لنتائج أفضل وأسرع لخدمة الأهالى المتضررين من الألغام، وكذلك هؤلاء الذين فقدوا ذويهم.

- قدمنا تبرعات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى بلغت ٥٠ مليون دولار خلال الـ٥ سنوات الماضية، وبالفعل تم تطهير مناطق عدة من الألغام فى أراضى العلمين التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وأرى أن المنطقة استفادت بالفعل من تلك التمويلات؛ حيث تم أولا تطوير تلك الأراضى لتوفيرها للسكان، ثانيا تم استخدام تلك الأراضى لبناء محطات للغاز الطبيعى، وتلك الخطوة تعتبر خطوة مهمة للنهوض بالاستثمار بشكل عام.

بالإضافة إلى أن المنظمة قامت بفتح مراكز طبية للسكان مع توفير الأطراف الصناعية لهم مثل «ساق أو ذراع صناعية»، كما تم بناء مدارس لتعليم السكان المحليين، وبعض تلك الجهود تم خفض نسبة السكان المتضررين من الألغام بنسبة ٥٠٪ حتى الآن، وكان غالبية التمويل مقدم من قبل الاتحاد الأوروبي.

- منذ عام ١٩٤٨، وهناك تعاون بين مصر والأمم المتحدة، كما أن هناك ٥٠ دولة أخرى يشملها هذا التعاون، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن استطاعت مصر أن تؤثر فى قرارات دولية عالمية، كان لها تأثير كبير، حيث اشتركت ٨٠ مرة فى المؤتمرات الاستشارية العالمية، أى أن مصر اشتركت فى اتخاذ قرارات عالمية، فضلا عن أنها دولة تمتلك جيشا قويا جدا، ولذلك تعتبر مصر من الدول المؤثرة فى قرارات الأمم المتحدة، ولذلك فإن الاتفاقية المشتركة ساعدت على إنشاء المبادرات المؤثرة فى الشعب المصري، وبخاصة فيما يخص دور المرأة فى المجتمع. 

- تم العمل فى الأردن، وهناك احتمالية الوصول إلى لبنان قريبا، ونحاول العمل على خلق علاقات جيدة مع المؤسسات الحكومية المصرية وجعل مصر قائدة على المنطقة العربية من خلال خلق برامج جديدة، وهذا يأتى فى إطار علاقتنا الجيدة بمصر، وبالفعل فإن سكرتير الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لديه علاقات جيدة بمصر، وقد زارها عدة مرات من قبل.

- أريد التوضيح هنا أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى والمعونة اليابانية «جايكا»، جميعها تعمل على تقديم الدعم المادى والنفسى للقضاء على الفقر والجهل والتخلف والأمرا ض الخطيرة، وكل منظمة من هؤلاء تختص بقضية معينة للقضاء عليها، مثل الجايكا توجه مواردها لعمل مشروعات لمكافحة مرض الإيدز، أما الاتحاد الأوروبى؛ فإنه يختص أكثر بتقديم الدعم لمحافظة مرسى مطروح على سبيل المثال، وعندما ننظر إلى مبلغ الاتفاقية الحالية؛ فإنه تم تجميعه من خلال مجموعة كبيرة من المنظمات معا، والفكرة ليست بقيمة المبالغ التى تجمعها الأمم المتحدة، ولكن كيف يتم توظيفها فى المكان الصحيح للحصول على نتائج فعالة، كما أن فكرة الأمم المتحدة تقوم بالتبرع لمصر قد انتهت تماما، إنما هناك شراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة.

- نحن فخورين جدا بمساعدة وزارة الاستثمار بإطلاق مبادرة «فكرتك شركتك»، ونعمل حاليا على تطوير المشروعات الصغيرة، وبالطبع دور وزارة الاستثمار المصرية كبير فى هذا الشأن، والأمم المتحدة فخورة بهذا العمل المشترك لأن هذا ما تسعى إليه المنظمة، وقد ظهرت مبادرة «شركتك فكرتك» من معامل الابتكار التابعة لوزارة الاستثمار بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومع انتشار الحملات بخصوص تلك المبادرة أصبحت الفكرة منتشرة على نطاق واسع جدا، ونحن سعداء بتوفير فرص عمل للشباب.

- هناك نقطتان تم عرضهما على وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أولها التأثير الاستثماري، حيث هناك ظاهرة جديدة فى السوق العالمية تقوم على النهوض بالاستثمار بشكل عام عن طريق استخدام طرق جديدة لجذب الاستثمار، وبالنسبة لإحصائيات مجلة «فوربس»؛ فإن الاستثمار العالمى قد زاد بنسبة ١.٤ مليار دولار فى السوق العالمية، ونعتقد أن مصر يمكنها جذب بعض تلك الأموال، وبالتالى سيكون هناك تأثير على تحسين أوضاع الفقراء، وضمن تلك المشاريع التى اعتقد أنها ستكون مشاريع ضخمة فى المستقبل ولها تأثير كبير، على سبيل المثال «المزارع السمكية» فى الصعيد، وبالتالى؛ فإن إنشاء تلك المزارع ستؤثر بالإيجاب فى المياه حيث تقوم بتنقيتها، بالإضافة إلى تصدير تلك الأسماك إلى الخارج، ومع تلك التقنية الجديدة من الاستثمار سيتم جذب الكثير من الخارج للاستثمار فى مصر.

أما النقطة الثانية هى شرط الاستقرار، حيث تعتبر من أهم النقاط للنهوض بالاستثمار فى مصر، ومن ثم يجب على الحكومة المصرية حل المشكلات المائية والزراعية، ومع مساعدة الأمم المتحدة سيتم العمل على حل تلك المشكلات حتى يتم التعرف على طرق بديلة لرفع نسبة الاستثمار فى مصر، لذلك يجب العمل على حل مشكلة المياه من حيث التحكم فى المد والجزر، وتجنب فقدان المحاصيل الغذائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لذلك تعمل الأمم المتحدة من خلال اتفاق استراتيجية ٢٠٢٢، على النهوض بالاقتصاد المصري، ونعتقد أنه خلال الشهور القادمة سيتم ملاحظة التغيير للأفضل، وهناك مؤتمر فى نهاية سبتمبر المقبل سيتم عقده من قبل الأمم المتحدة لمناقشة الطرق والآليات لرفع نسبة الاستثمار.

- هناك رؤية واضحة تخص الإنجازات الاقتصادية فى مصر، حيث إن التضخم المالى يتناقص مقابل تزايد الاستثمارات، وبالنسبة لمسألة جذب الاستثمار الأجنبى المباشر؛ فإن هناك مؤشرات جيدة جدا فى الفترة الأخيرة، بالتالى فإن الاقتصاد عامة فى اتجاهه الصحيح.

ولكن هناك بعض القضايا التى تثير حولها الشكوك، أولا قضية الفقر، ففى عام ٢٠١٥ كان هناك ٢٠٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وفى تلك الفترة ليست هناك إحصائيات مؤكدة تثبت النسب الصحيحة، ولكن عددا كبيرا من المصريين تخطوا خط الفقر من حيث تعليمهم وحصولهم على وظائف، ولذلك يمكن ملاحظة التأثير الكبير للقضاء على الفقر من قبل المنظمة بالتعاون مع الحكومة.

أما القضية الثانية التى يجب العمل عليها هى النهوض بالوظائف، لأن تلك المشكلة لها تأثير فى الاستثمار، لذلك أشدد على ضرورة توفير فرص عمل للشباب فى المناطق الصناعية، وبالطبع يجب الاهتمام بالشق الزراعى أيضا، حيث هناك اعتماد من قبل الشعب المصرى بنسبة ٧٠٪ على المحاصيل الزراعية، لذلك فإن الشق الزراعى يعتبر من أهم القضايا التى يجب إيجاد حلول لها، من أجل الشعب المصري.

- ما أنجزته الحكومة المصرية فى مواجهة الإرهاب يدعو للفخر، ومن ناحية أخرى نرى فى الصحف والتقارير، كيف أن الشعب المصرى يعانى تلك المنظمات الإرهابية، وكيف يؤثر فى الأطفال وتعليمهم وصحتهم، ونأمل أن يقوم الجيش المصرى بالقضاء على الإرهاب؛ لأن الإرهاب ليس فقط فى مصر، والعالم يدرك صعوبة محاربة مثل تلك المنظمات.

- مصر محاطة ببلدان غير مستقرة، مثل ليبيا أو فلسطين، وأيضا سوريا واليمن، وبالطبع هذا صعب جدا على مصر أى أنها بلد مستقر محاط ببلاد غير مستقرة تماما، واستقلالية مصر مهمة جدا، ويجب أن نستوعب الوضع الصعب الذى تواجهه مصر، ومن ناحية أخرى نرى دور الجيش المصرى فى مواجهة الإرهاب فى ليبيا فى الشهور الماضية، وتعتقد الأمم المتحدة أن مصر لها دور فعال جدا فى هذا الإطار.

- تضم مصر بين جنباتها لاجئين من معظم دول العالم مثل السودان، إثيوبيا، ودول أخري، وهناك من يدخلون البلاد بطرق غير شرعية وهذه قضية أخري، وهى منتشرة فى جميع أنحاء العالم، وفى الولايات المتحدة التى لديها أيضا عدد هائل من اللاجئين، وبريطانيا تحتوى على عدد هائل من اللاجئين الذين دخلوا بطرق غير شرعية، ولكن فى الفترة الأخيرة قامت بريطانيا بفرض قوانين مشددة على الدخول بطرق غير شرعية مثل المراكب عن طريق البحر.

ومن ناحية أخرى، هناك أكثر من ١٠ ملايين مصرى يعيشون خارج البلاد، ومن المهم جدا أن يعودوا إلى مصر لتحسين الاستثمار، حيث إن منهم من يكسب ٢٠ مليون فى العام، لذلك فإن المهاجرين لم يتركوا بلادهم للبحث عن فرص، وإنما كانوا يشعرون بعدم الأمان فى البقاء مثل السوريين حاليا والفلسطينيين سابقا، وكانت مصر دائما دولة مضيافة لكل من لجأ إليها، وطبقا للإحصائيات الجديدة؛ فإن عدد اللاجئين تجاوز ٧٦ ألف لاجئ مقيم فى مصر، ولكن مصر تدفع ثمن الترحيب بهؤلاء اللاجئين من حيث استقبال أطفالهم فى المدارس الحكومية، بالإضافة إلى التضخم السكاني، ولكن يجب أن نحافط على دور مصر فى استيعاب مثل تلك الأرقام، حيث كانت وما زالت تلعب دورا مهما فى الترحيب باللاجئين من كل دول العالم.

- نعم بالطبع، بالإضافة إلى أن منظمة الأمم المتحدة تعمل على القضاء على الإيدز بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية، كما أن هناك دعما ماليا من قبل المنظمة لعلاج مرضى الإيدز فى مصر مع التشديد على القضاء على المرض عالميا، ومع تلك الجهود أظهرت الإحصائيات مؤخرا خلال السنتين الماضيتين أن نسبة المرض تتناقص تدريجيا فى مصر، مع العلم أن أعداد المرضى فى مصر قليلة مقارنة بالدول الأخرى.

ومع ذلك هناك مرضى الملاريا أيضا الذين يتم معالجتهم من قبل المنظمة، ولن نهدأ حتى يتم القضاء على تلك الأمراض الخطيرة، ونحن نقوم بتلك الأنشطة منذ بحوالى ٢٠ عاما، وتقدر المبالغ المقدمة لهؤلاء المرضى حوالى ٢٠ مليون دولار، وفى هذا العام تم التبرع بـ ١.٥ مليون دولار من قبل منظمة الصحة العالمية للهدف ذاته.

- بالنسبة لدعم دور المرأة فى المجتمع؛ فإن المنظمة تتبع استراتيجية فعالة للنهوض بدور المرأة من حيث المناصب الحكومية وتوفير فرص عمل جديدة، لذلك يجب علينا التعاون مع الحكومة المصرية للنهوض بتلك الاستراتيجية العالمية وللنهوض بدور المرأة فى المجتمع.

منذ عام ٢٠٠٩ تعمل المنظمة مع الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصرى أيضا، ولكن هناك عدة قضايا معقدة نعمل على حلها، منها: زواج القاصرات والتضخم المالي، ولكن هناك تعاونا جديا مع المؤسسات الحكومية للحصول على تقدم حقيقى فى تلك القضايا خلال الـ٥ سنوات القادمة.

- مبادرة «تاء مربوطة» تمت بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ونساء مصر، ونحن فخورون جدا بتلك المبادرة، حيث تقوم المبادرة بتثقيف نساء مصر عن طريق عرض الرسائل المهمة فى المجتمع، والأمم المتحدة تقوم بعرض المشاكل والعمل على حلها، أعتقد تلك المبادرات سيكون لها أثر كبير فى المجتمع خلال السنوات المقبلة، ونجاح مبادرة «تاء مربوطة» يعتمد على نجاح المرأة بشكل عام.