سياسة تحلية مياه البحر تنتظر التفعيل.. و"الصرف الصحي" المعالج أحد المصادر المائية بشرط توافر الشروط الصحية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

الأرقام تقول إن ما بين ٧ إلى ١٠ مليارات متر مُكعب هى نسبة استخدام المصريين من مياه النيل، فيما يُهدر منها ٤٠٪ قبل الاستخدام فى شبكة المياه المتهالكة، وتُعد مناطق سيناء والوادى الجديد وبعض المناطق البعيدة عن مجرى نهر النيل لا تستخدم مياه النيل لا فى الزراعة ولا الشرب.

وفى مصر نحو ٢١ بحيرة مائية، تأتى فى مقدمتها؛ بحيرة ناصر، التى تصل مساحتها الكُلية لـ ٥ آلاف و٢٥٠ كيلو مترا مُربعا بعُمق ١٨٠ مترا، بسعة تخزينية تبلُغ ١٦٥ مليار متر مُكعب من المياه، كما أنه تتسرب من أرض تشاد والنيجر إلى ليبيا ثم إلى الحدود المصرية أنهار متجددة تحت الأرض، تسجل أرقامًا ضخمة من المياه.

وقبل ٣٠ عاما، أنشأت الحكومة الليبية بحيرة صناعية ضخمة بالقرب من الحدود المصرية، لضخ مياه البحيرة إلى أركان ليبيا الأربعة، لكنهم لا يستخدمون من المتاح أكثر من ٧٪ سنويًا، فى حين يصل الجزء الأكبر منها، متفجرًا فى إنهار، إلى مصر فى صحراء مصر الغربية من ضغط التسريب، حيث تسير المياه فوق سطح الأرض؛ لتغذى شلالات وادى الريان فى الفيوم وتملأ الثلاث بحيرات فى الفيوم بما فيها بحيرة قارون. 

وفقًا لدراسة، أعدها الدكتور خيرى حامد العشماوي، أستاذ الاقتصاد الزراعى بالمركز القومى للبحوث، بمشاركة الدكتورة ليلى مصطفى الشريف، أستاذ الاقتصاد الزراعى بالمركز القومى للبحوث، حول الموارد المائية فى مصر، فإن الأمطار والسيول التى تتساقط على الساحل الشمالى الغربى، تتراوح من ٥٠ إلى ١٥٠ ملليمترا فى العام، وتزرع مساحات من الشعير تصل فى السنوات الجيدة إلى أكثر من ١٠٠ ألف فدان، أما فى الساحل الشمالى الشرقي، فإن الأمطار تتزايد كلما اتجهنا شرقًا، فمعدلها عند العريش ١٥٠ ملليمترا بينما يصل فى رفح إلى نحو ٢٥٠ ملليمترا.

وأكدت الدراسة، أن متوسط التساقط المطرى السنوى على كامل الأراضى المصرية يُقدر بحوالى ٨ مليارات متر مُكعب، وأن السريان فى حدود ١.٨ مليار متر مُكعب، وأن هذا يساعد على استقطاب وحصاد مياه هذه الأمطار فى سيناء والساحل الشمالى وسلسلة جبال البحر الأحمر الشرقية فى حدود ٢٠٠-٣٠٠ مليون متر مُكعب سنويًا.

وفيما يخُص استخدام مياه الصرف الزراعي، أشارت الدراسة إلى أنها تُعد من المصادر الرئيسية التى يعتمد عليها فى تنمية الموارد المائية مستقبلًا، من خلال معالجة مياه المصارف الفرعية مباشرة أو المصارف الرئيسية قبل خلطها بمياه عذبة، مع تجنب خلطها بمياه الصرف الصحى أو الصناعى لتجنب المخاطر البيئية الناجمة عن إعادة استخدام مثل هذه النوعية من المياه دون معالجة، مع الالتزام بصرف نسبة لا تقل عن ٥٠٪ من إجمالى كميات مياه الصرف إلى البحر للمحافظة على التوازن المائى والملحى لدلتا النيل.

ونوّهت الدراسة، الى أن مياه الصرف الصحى المعالجة تُعد أحد المصادر المائية التى يمكن استخدامها فى أغراض الرى إذا ما توافرت بها الشروط الصحية المناسبة، وأنه قد زادت كمية المياه المعالجة سنويًا من ٠.٢٦ مليار م٣/سنة فى أوائل التسعينيات لتصل إلى نحو ٠.٦ مليار م٣/سنة عام ٢٠٠٠، حيث تستخدم فى رى المحاصيل غير الغذائية للإنسان أو الحيوان وزراعة الغابات فى الصحراء لإنتاج الأخشاب، مع التركيز على معالجة هذه المياه، وفصل الصرف الزراعى عن الصحى لتجنب مخاطر المخلفات الكيماوية على الصحة العامة والبيئة.

كما أشارت الدراسة، إلى أنه يمكن الاستفادة من مياه البحر بعد تحليتها وتحويلها إلى مياه عذبة كأحد المصادر الممكنة لزيادة الموارد المائية فى مصر، حيث يمكن استغلالها كعامل مساعد للتنمية فى المجتمعات الصحراوية والقرية من السواحل والمجتمعات السياحية ويمكن استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى التحلية بدلًا من نقل الكهرباء أو البترول إلى هذه المواقع، وذلك لرفع اقتصاديات استغلال هذا المصدر من المياه. وأوصت الدراسة، بإمكانية مساهمة المزارع فى تكاليف التغطية والصيانة لمصادر مياه الرى المختلفة على أن تختلف تلك المساهمة من محصول لآخر ومن منطقة لأخرى لتحقيق العدالة بين المزارعين، وأيضًا ضرورة العمل على ترشيد كميات المياه المستخدمة فعليًا فى رى المحاصيل المدروسة إلى الكميات الموصى باستخدامها لرفع القيمة الاقتصادية لموارد المياه لزيادة مساهمتها فى قيمة الإنتاج الزراعى.