أعلن وزير الشئون الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، عن عقد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد غد الجمعة؛ للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حول جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك بناء على طلب فلسطين.
وقال المالكي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، إن فلسطين لديها عدة خيارات بعد تعطيل الولايات المتحدة إصدار بيان رئاسي يدين مجزرة قطاع غزة منها الذهاب للجمعية العامة تحت بند "متحدون من أجل السلام" أو الذهاب لمجلس حقوق الانسان لتشكيل لجنة تحقيق دولية نزيهة ومستقلة او كلا الخيارين.
واعتبر أن خيارات فلسطين محدودة في ظل عدم التزام الدول العربية بقرارات القمة العربية السابقة وأبرزها قمة عمان عام 80 والتي تقضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تنقل سفارتها الى القدس المحتلة ، اضافة الى عدم التزام المجتمع الدولي بتطبيق قرارات مجلس الأمن التي صدرت سابقا لصالح القضية الفلسطينية.
وأكد المالكي ان توقيع الرئيس محمود عباس على الانضمام لثلاث وكالات دولية من أصل اثنتين وعشرين وكالة اخرى كانت الولايات المتحدة ترفض انضمام فلسطين إليها ستعمل على تعزيز الشخصية الاعتبارية لدولة فلسطين والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها هذه الوكالات ، اضافة الى زيادة العزلة الدولية على الولايات المتحدة الاميركية لأنها ستقوم فعليا بالانسحاب من هذه الوكالات.
وفيما يتعلق بالتوقيع على طلب الاحالة للجنائية الدولية ، أعلن المالكي أنه بانتظار أن تحدد المدعية العامة للمحكمة موعدا ليقوم بتسليمها طلب الاحالة حول الاستيطان لتقوم بفتح تحقيق رسمي في جريمة الاستيطان.
