قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن جولة أعضاء لجنة الزراعة بمحافظة البحر الأحمر أسفرت عن حل العديد من مشاكل الصيادين، بعد تضررهم من قرار محميات البحر الأحمر بوقف الصيد بمدينة الغردقة، من شهر فبراير للعام الجارى حتى شهر أغسطس، بهدف الحفاظ على «الزريعة».
وأعلن «الشعيني» فى حواره مع «البوابة» أن اللجنة تستعد لمناقشة قانون الزراعة العضوية الجديد، مؤكدًا أن تأخر قانون البيطريين يعود للحكومة وعدم إرساله من وزارة الزراعة.
وإلى نص الحوار..
■ ما أهم نتائج زيارة لجنة الزراعة الأخيرة لمحافظة البحر الأحمر؟
- أسفرت جولة اللجنة بمحافظة البحر الأحمر عن الاستماع للكثير من مشاكل الصيادين والمزارعين بالمحافظة، وكان أهمها تعطل الصيادين وعدم إكمال إجراءات تراخيصهم منذ ٦ أشهر.
ووعد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الوفد البرلمانى، بصرف إعانات للصيادين بواقع ألفين لثلاثة آلاف جنيه لكل صياد عن فترة توقف الصيد من شهر فبراير.
وطالب الوفد بسرعة استخراج رخص الصيادين ومنع الصيد الجائر، وبحث إنشاء صندوق لرعاية الصيادين فى حال اتخاذ أى قرارات قد تؤثر على عملهم.
وجميع أعضاء اللجنة أعلنوا دعمهم للمشاريع الزراعية بالبحر الأحمر، وذلك من خلال تقديم الدعم الفنى بالتعاون والتنسيق مع الوزرات المعنية، وإقامة المشاريع والسدود والخزانات والبحيرات، أو من خلال إقرار أى تشريعات ترغب فيها المحافظة، من أجل العمل بقوة فى مجال الزراعة ومجالات الأمن الغذائى، لأن الزراعة عصب الاقتصاد المصرى.
وتفقدت اللجنة منطقة القصير والمشروعات الزراعية بها، والتى توجد بها كميات كبيرة من الأمطار والمياة الجوفية، يمكن استغلالها فى زيادة الرقعة الزراعية.
وهناك بالقصير حوالى ١٢٠ فدانًا مزروعة صوب وخضار وفاكهة بمنطقة القويح، وطالبنا الأهالى بزيادة هذه الرقعة الزراعية لتصل إلى ١٠٠٠ فدان حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضر والفاكهة.
■ هل اللجنة مسئولة عن تعطل مشروع قانون البيطريين الذى تأخر كثيرًا فى العرض على البرلمان؟
على نقابة البيطريين التواصل مع وزارة الزراعة للانتهاء من مشروع قانون الطب البيطرى، والذى تأخر كثيرًا فى العرض على لجنة الزراعة، والوزارة عليها أن تقوم بدراسة المشروع تمهيدًا لرفعه للبرلمان.
والبرلمان ليس له دور فيما يخص تعطل المشروع لدى وزارة الزراعة، لأن سبب التأخير يرجع للحكومة، لعدم إرساله لمجلس النواب لعرضه على اللجنة والانتهاء منه.
■ ما أسباب الهجوم الكبير الذى حدث بعد تقليص مساحات زراعة الأرز؟
- الأرز من المحاصيل الاستراتيجية التى لا يمكن الاستغناء عنها بأى حال من الأحوال، والمشكلة لا تزال قائمة إلى الآن، وهناك بيانات عاجلة وطلبات إحاطة لم يتم الرد عليها.
وطالب جميع النواب أثناء الجلسة العامة بالمجلس، بسرعة حل هذه الأزمة، لأنها تتفاقم يومًا بعد يوم، ويجب ألا تترك أكثر من ذلك، لأن هناك أراضى بمساحات شاسعة لا يصلح فيها زراعة محاصيل غير الأرز، بسبب الملوحة الزائدة الموجودة فى تلك الأراضى، والدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، طالب بضرورة وجود كل من وزير الزراعة ووزير الرى لمناقشتهما فى الأزمة وإيجاد حلول فورية لها.
■ ما أهم مشاريع القوانين التى تتم مناقشتها حاليًا فى اللجنة؟
ستتم مناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة، ومن أهمها مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الزراعة العضوية، بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد دمرداش و٦٠ نائبًا بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية، بالاشتراك مع لجان الشئون الصحية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وستتم مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، وأهمها الطلب المقدم من النائب برديس عمران، بشأن المغالاة فى تقديرات حق الانتفاع لأراضى وضع اليد المصرح بزراعتها بمحافظة الوادى الجديد، والطلب المقدم من النائب محمد بدوى دسوقى، بشأن إهدار المال العام نتيجة عدم تحصيل مقابل الانتفاع لأراضى أملاك الدولة من واضعى اليد.
■ هل ستنهى منظومة الكارت الذكى مشاكل الفلاحين؟
منظومة الكارت الذكى الجديدة ستنهى كل مشاكل الفلاحين وتقضى على السوق السوداء، التى تتسبب فى مشاكل نقص متطلبات المزارعين، بسبب تهريبها وإعادة بيعها بأسعار خيالية عن الموجودة بالجمعيات، ما ترتب عليه أزمة غياب ونقص السماد.
ووزير الزراعة سيناقش تفعيل الكارت الذكى للفلاح فى كل متطلباته الزراعية حتى تتم السيطرة على السوق وعدم المتاجرة به، وإذا تم توفير كل متطلبات الفلاح الزراعية، ستعود مصر للريادة فى مجال الزراعة مرة أخرى كسابق عهدها.
