وصف خبير التنمية الاقتصادية، مصطفى أبوزيد، قائلًا: إنشاء صندوق مصر السيادي بأنها خطوة بالغة الأهمية وتتفق مع خطوات البرنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة، وذلك لأن هذا الصندوق سيعمل على توحيد كل الرؤى والاستراتيجيات فى كل القطاعات، وستقضى على تضارب الاجندات القطاعية لكل وزارة معنية بتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى تقييم أوضح وأشمل لكل الموارد والثروات المهدرة، والتى لم تستغل بالكيفية التى من خلالها تكون أحد مصادر الدخل، من خلال إعادة تطويرها لتساهم بشكل مؤثر فى عملية التنمية الاقتصادية، وهذا هو ما تطمح إليه الدولة فى استغلال كل الموارد وتحويلها إلى عوائد مدرة للاقتصاد المصرى حتى تصل إلى المستهدف وفقًا لأهداف البعد الاقتصادى بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة إلى أن يكون الاقتصاد المصرى ضمن 20 أقوى اقتصاد فى العالم بناء على القوة والتنافسية.
وأضاف "أبوزيد" في تصريح لـ"البوابة"، أن مستهدفات الصندوق تعود إلى إعادة ترتيب الأهداف والأولويات الاقتصادية وفرص الاستثمار بناء على ما قد تم ضمة لخريطة الاستثمار فى كل أنحاء الجمهورية وفقًا لإمكانيات كل محافظة من الموارد، مشيرًا إلى أنه يرجح أن يكون للصندوق دور مهم فى التعاون مع صندوق النقد الدولى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى والمراجعة الدورية لما قد تم اتخاذه من خطوات وقرارات على هذا الطريق.
