قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري: إن الحكومة بشكل عام، و"التخطيط" بشكل خاص تؤمن في الوقت الراهن بقضية إصلاح وتنمية الجهاز الإداري للدولة المصرية، حيث تسير في خطى جادة نحو إحداث نقلة نوعية به، باعتبار أن تنمية الجهاز الإداري هي ركيزة التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعالية اطلاق عيد الإدارة المصري، والذي يقام لأول مره تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وينظمه اتحاد جمعيات التنمية الإدارية متزامنًا مع مرور 50 عاما على نشأة الاتحاد، حيث شهدت الفعالية مشاركة عدد كبير من الوزراء والشخصيات والمؤسسات البارزة في مجال الإدارة في مصر.
وأوضحت أنه في اطار السعي نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، تعمل وزارة التخطيط على خطة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لرفع كفاءته من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأكدت أنه تم وضع استراتيجية شاملة للإصلاح الإداري يتم العمل علي أساسها حاليًا، موضحة أن الخطة تتضمن عدة محاور تتمثل في محور الإصلاح التشريعي والذي يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري مشيرة إلى اصدار قوانين الخدمة المدنية وقانون التخطيط الموحد.
وقالت: إن الهدف من التطوير المؤسسي يتمثل فى رفع كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز انضباط أعمال الإدارة العامة إلي جانب خلق نظام إداري مرن، لافتة الى رسم هيكل إداري للوزارات واستحداث مجموعة من الوحدات التنظيمية تمثلت في وحدة الموارد البشرية وكذا وحدة المراجعة الداخلية، ووحدة التخطيط الاستراتيجيي والمتابعة، بالإضافة الى القيام بوضع خطة لانتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعالية اطلاق عيد الإدارة المصري، والذي يقام لأول مره تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وينظمه اتحاد جمعيات التنمية الإدارية متزامنًا مع مرور 50 عاما على نشأة الاتحاد، حيث شهدت الفعالية مشاركة عدد كبير من الوزراء والشخصيات والمؤسسات البارزة في مجال الإدارة في مصر.
وأوضحت أنه في اطار السعي نحو تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، تعمل وزارة التخطيط على خطة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لرفع كفاءته من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأكدت أنه تم وضع استراتيجية شاملة للإصلاح الإداري يتم العمل علي أساسها حاليًا، موضحة أن الخطة تتضمن عدة محاور تتمثل في محور الإصلاح التشريعي والذي يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري مشيرة إلى اصدار قوانين الخدمة المدنية وقانون التخطيط الموحد.
وقالت: إن الهدف من التطوير المؤسسي يتمثل فى رفع كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز انضباط أعمال الإدارة العامة إلي جانب خلق نظام إداري مرن، لافتة الى رسم هيكل إداري للوزارات واستحداث مجموعة من الوحدات التنظيمية تمثلت في وحدة الموارد البشرية وكذا وحدة المراجعة الداخلية، ووحدة التخطيط الاستراتيجيي والمتابعة، بالإضافة الى القيام بوضع خطة لانتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.
