قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن أثر نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج لذلك الرقم يعني مزيدا من الدعم لمناخ الاستثمار وثقة المؤسسات الأجنبية المانحة في الاقتصاد القومي، نظرا لتوافر النقد الأجنبي لدى خزانة البنك المركزي المصري، مؤكدة أن تحويلات المصريين تعد أحد المصادر الأساسية لتوفير العملة الأجنبية وتدعم الاحتياطي النقدي للبلاد.
وأضافت "الدماطي" أن توافر النقد الأجنبي بصورة كبيرة يعزز من قوي العرض والطلب ويدعم موقف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية نظرا لقلة الطلب والضغوط على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، مؤكدة أن القرار المذكور يعني قدرة السلطات النقدية الممثلة في البنك المركزي المصري على تدبير الطلبات الاستيرادية وفتح الاعتمادات المستندية على السلع المستوردة خصوصا السلع الأساسية والمواد الخام اللازمة لتحريك قوي الإنتاج والصناعة.
وأشارت إلى أن القرار يؤكد قدرة البنك المركزي أيضا على التوسع في منح الاقتراض بالنقد الأجنبي، ويرسل رسالة بأن الاقتصاد المصري قويا.
وذكرت "الدماطي" أن القرار يؤكد نجاح الحكومة في سياساتها النقدية وخططها في تسهيل توافر العملة الأجنبي لدي المستوردين وإحلال الإنتاج المحلي محل نظيره الأجنبي وبالتالي ينعكس في النهاية على المواطنين.
وجاء ذلك تعليقا على إعلان البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، ارتفاع صافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال فبراير الماضي لـ2 مليار دولار بزيادة بلغت 200 مليون دولار بنفس الفترة المذكورة من العام الماضي، ليصل حجم إجمالي التحويلات خلال الـ8 شهور الأولى للعام المالي 2017/2018 الجاري وخصوصا في الفترة من يوليو/فبراير، إلي 17.3 مليار دولار بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار خلال الفترة السابقة من العام الماضي.
