بدأ إجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، قبل قليل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وسبق أن ناقشت اللجنة فى عدة اجتماعات سابقة لها مشروع القانون، ومن المتوقع الانتهاء من مناقشة مشروع القانون خلال الاسبوع الجارى.
وفى مستهل الاجتماع قال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، إن اللجنة حريصة على خروج القانون للنور غير متعارض مع الدستور لتفادى شبهة عدم الدستورية خاصة، وان المادة 29 من الدستور التى تجرم التعدى على الرقعة الزراعية وتلزم الدولة بحمايتها.
وبعد حالة الجدل تم إرجاء مناقشة المادة الاولى من مشروع القانون والتى تنص على:
"يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتي":
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
7- البناء على الأراضي الزراعية
