تناول كبار كتاب مقالات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأحد، بعض
القضايا الهامة التي تبرز على الساحة المحلية لعل أهمها جهود استكمال مسيرة
الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتداعيات إجراءاته على الاقتصاد القومي، وكذلك بنود
الموازنة العامة الخاصة بتطوير العشوائيات ومدى ملائمة مخصصاتها مع الإجراءات
المتسارعة للدولة للانتهاء من عمليات التحديث والتطوير لها.
وعن الشأن الدولي، استعرضت المقالات الخيط الرفيع بين الرفض العربي
لممارسات إيران بالمنطقة، ورفض الخطر الداهم الذي تمثله إسرائيل على الحقوق
العربية وعلى أمن واستقرار المنطقة وعلى العدالة والشرعية الدولية.
ففي صحيفة (الأهرام) كتب رئيس مجلس إدارتها عبد المحسن سلامة مقالا
تحت عنوان (المستحيل والممكن في الإصلاح الاقتصادي) قال خلاله "فعلها الرئيس
عبد الفتاح السيسي واتخذ القرار الأصعب، وربما كان القرار المستحيل لينقذ الاقتصاد
المصري من الانهيار والإفلاس بعد أن تأخر هذا الإصلاح أكثر من 6 عقود كاملة، ومنذ
أن اتجهت مصر شرقا، وعرفت لأول مرة في تاريخها (كوبونات الدعم) التي تحولت إلى جبل
من الثلج يدمر قدرات الاقتصاد المصري، حتى جاءت لحظة المكاشفة، وإما أن يكون هناك
إصلاح حقيقي أو الدمار والخراب، فكان انحياز الرئيس إلى الإصلاح وإنقاذ مصر وشعبها
واقتصادها".
وأضاف الكاتب أن الشعب المصري قدم - ولا يزال - نموذجا حضاريا في
التعامل مع ملف الإصلاح الاقتصادي، حينما تحمل بوعى وشجاعة تبعات قرارات الإصلاح
الاقتصادي، رغم كل الدعاوى الخبيثة التي لا تريد الخير لهذا البلد، والتي تبث
سمومها ليلا ونهارا، من أجل أن تتحول مصر إلى سوريا جديدة ـ لا قدر الله ـ يكون
فيها الشعب هو الضحية لبارونات أدعياء النضال والمتآمرين من كل لون وطيف.
ورأى الكاتب أن الاقتصاد المصري نجح - نتيجة هذا الوعى - في تخطي
أصعب مرحلة ليعود - مرة أخرى - إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي بعد نجاح سياسة
الإصلاح النقدي والمالي واستقرار سعر الصرف، وإلغاء جميع القيود على النقد
الأجنبي، ووصول الاحتياطي النقدي لأول مرة في تاريخه إلى 44 مليار دولار بنهاية
شهر أبريل الماضي نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر الصرف، وزيادة
الإيرادات من السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، وزيادة
الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وذكر الكاتب بما قام به صندوق النقد الدولي من تعديل لتوقعاته على
نمو الاقتصاد المصري من 4.8% إلى 5.2%، وإشادة البنك بانخفاض التضخم من 11.9% إلى
10.4%، وتوقعه بانخفاض معدل البطالة من 11.1% هذا العام إلى 9.7% في العام المقبل،
وكذلك خفض العجز الكلى بالموازنة العامة، وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ 7 سنوات
بنسبة 1٫5% من إجمالي الناتج المحلي.
وحث الكاتب، الحكومة، أثناء استكمال خطة الإصلاح الناجحة التي أنقذت
الاقتصاد المصري بشهادة المختصين عالميا ومحليا، على مراعاة الآثار الجانبية
لخطوات الإصلاح المقبلة بما يؤدى إلى تخفيف الضغط على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
وأردف الكاتب بالقول "إن اقتصاد السوق يحتاج إلى نظام ضريبي
عادل لا يترك أحدا من المستحقين خارجه، لأن العدالة الضريبية هي الوجه المشرق
للعدالة الاجتماعية، وفى الوقت ذاته سوف تساعد على استكمال مسيرة الإصلاح
الاقتصادي وتخفيف آثاره الجانبية".
وتابع "إلى جوار العدالة الضريبية لابد من تشديد الرقابة على
الأسواق وخلق نظام جديد يضمن حدودا لهامش الربح"، مشددا على ضرورة وجود رقابة
على الأسواق تضمن عدم المغالاة في الأسعار وهامش الربح، مشيرا إلى أهمية إلزام
التجار بالإعلان عن أسعار السلع بوضوح والالتزام بمواصفات الجودة وهامش الربح، كما
هو حادث في كل الدول المتقدمة.
واختتم الكاتب مقاله قائلا "لقد قطعت الحكومة الشوط المستحيل في
ملف الإصلاح الاقتصادي بنجاح غير مسبوق، ويبقى الشوط الصعب، لكنه ممكن في هذا
الطريق، ولا بديل عن تكاتف المواطنين مع الحكومة لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي
مهما تكن الصعاب والتحديات ليجتاز الاقتصاد المصري السنوات العجاف إلى الأبد إن
شاء الله".
وعن شأن محلي آخر، كتب محمد العزاوي عموده المعنون بـ"وقائع
وحقائق" في صحيفة (الجمهورية)، عن بنود الموازنة الجديدة للدولة المخصصة
لتطوير العشوائيات، وقال: "إن الموازنة الجديدة للدولة تحمل أخباراً سارة عن
زيادة الدعم المخصص لتطوير العشوائيات بهدف سرعة الانتهاء من عمليات التطوير
والتحديث".
ورأى الكاتب أن "حلم التطوير"، سوف يتحقق بعد إقرار
الموازنة الجديدة التي ستؤكد حرص الحكومة على الاهتمام بتطوير العشوائيات كما هو
مخطط له وفقا لعمليات الحصر".
وأضاف أن التجربة التي قدمتها الحكومة في حي (الأسمرات) نموذج جيد
وناجح، نتمنى أن يمتد إلى باقي المناطق الأخرى في القاهرة الكبرى أولا، والتي بها
أكبر عدد من المناطق العشوائية، مشيرا إلى أن المنطقة العشوائية بشمال الجيزة تعد
من أسوأ المناطق التي يجب أن تحظى أيضا بالأولوية في عمليات التطوير، حيث إن بها
نسبة كثافة سكانية مرتفعة بالإضافة إلى محور استراتيجي مهم مرتبط بأكثر من اتجاه
ويرتكز فيه خط المترو والطريق الدائري لذا فهو يحتاج إلى جهود كبيرة في التطوير
والتحديث، خاصة وأنه سيبدأ من منطقة أرض مطار إمبابة ومدينة الأمل ومرورا بشارع
المطار وميدان الشجرة والوحدة والمسابك والمنيرة الغربية، وكلها تعاني من صعوبات
في ضيق شوارعها ولا يمكن لسيارات الإنقاذ من الإسعاف والمطافئ الوصول إليها.
وفي عموده (خواطر) كتب جلال دويدار، في صحيفة (الأخبار): "إذا كنا
ضد نزعات إيران العدوانية التي تستهدف التدخل والتسلط والهيمنة على منطقة الشرق
الأوسط عامة ومنطقة الخليج خاصة، فإننا في نفس الوقت يجب آلا ينسينا هذا التوجه ما
جسدته وما تجسده إسرائيل من خطر داهم وعدوانية على الحقوق العربية وعلى أمن
واستقرار المنطقة وعلى العدالة والشرعية الدولية".
وقال الكاتب الصحفي - في عموده تحت عنوان (رفضنا لعدوانية وتدخلات
إيران لا يبرر دعمنا لهجمات إسرائيل): "ليس هناك مجال هنا وبتأثير سوء الفهم
والتقدير وفي إطار المصالح الضيقة.. أن تتغير المفاهيم تجاه إسرائيل، يأتي ذك
باعتبار أن إيران الأكثر خطورة من هذا الكيان الصهيوني، أنه يمارس العدوان بالأمر
الواقع لاغتيال الحقوق الفلسطينية والعربية، أنه لا يختلف عن ممارسات الدولة
الفارسية في التطلعات إلى التوسع والهيمنة".
وأردف بالقول "لابد أن نعترف نحن العرب.. بأننا نتحمل مسئولية
السماح بأن تكون لإيران موضع قدم في منطقتنا العربية، جاء ذلك نتيجة القصور في
مواقفنا وسياستنا التي تحركها الأهواء الشخصية".
وأضاف "ساهم في استفحال هذه المشكلة.. الأخطاء والخروقات التي
وقعت فيها بعض القيادات العربية.. هذه السقطات لم تضع في اعتبارها المصالح الوطنية
والقومية، وهو ما تم استغلاله لصالح التواجد الإيراني. حدث ذلك في سوريا إلى درجة
المشاركة في مؤامرة تدميرها وتقسيمها".
وأعرب الكاتب الصحفي عن أسفه بأن يؤدي تعاظم "العداء
لإيران"، إلى "الترحيب المخزي"، بما قامت به إسرائيل من اعتداءات
على الأراضي السورية بزعم التصدي للتواجد الإيراني، وقال "تصفية الحسابات
والرد عللا عدوانية إيران لا تعني توصيف العدوان الإسرائيلي بأنه عمل جليل!!".
وتابع: علينا أن نعرف وندرك أن هذه الهجمات الإسرائيلية الإجرامية لا
تستهدف الدفاع عن المصالح والحقوق العربية التي تتعرض للعدوانية الإيرانية. إن هدفها
تحقيق مصالح إسرائيل غير المشروعة على حساب المصالح العربية.
وأعرب الكاتب عن خشيته من أن يؤدي هذا "الخلط إلى نسيان أن هذه
الدولة (إسرائيل) لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني العربي، وأنها ترفض حتى التسوية
على أساس حل الدولتين، الذي اقترحته أمريكا الدولة الراعية والحامية
لوجودها"، مستطردًا: "أنه وبعد إتمام استقرار استيلائها على فلسطين سوف
تكون خطوتها الثانية امتداد عدوانها إلى باقي المنطقة العربية".
وختم الكاتب بدعوة العالم العربي والإسلامي إلى التوحد ونبذ الخلافات والصراعات، التي لا علاقة لها بالمصالح الوطنية أو القومية، هذا يحتم التوقف عن التدخلات في شئون بعضهم البعض بدعم ومساندة التنظيمات الإرهابية.
