اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتخفيف الغضب الناتج عن زيادة أسعار تذاكر المترو، من بينها التوسع في نظام الاشتراكات، وإعفاء الأطفال من قطع التذاكر، وسط محاولات من البرلمان لاحتواء الأزمة، والحفاظ على حقوق المواطن البسيط.
وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الإعلامى لمترو الأنفاق، إن نظام التسعير الجديد للتذاكر لن يمس التذاكر المجانية لمرضى السرطان والأطفال أقل من ١٠ سنوات.
وناشد "عبدالهادى" ركاب المترو باستخراج الاشتراكات بهدف التوفير، قائلًا إن الاشتراك يوفر ٥٠٪ من قيمة التذكرة.
وأوضح أن سعر التذكرة فى الاشتراكات يبدأ من ٧٥ قرشًا لكبار السن، أما أسعار الاشتراكات للجمهور العادى فى المنطقة الأولى جنيهان للمرحلة الأولى ٩ محطات، و٢.٥ للمنطقة الثانية ١٦ محطة، و٢.٩٧ جنيه للتذكرة فى المنطقة الثالثة.
وأكد «عبدالهادي» أن اشتراكات الطلبة لعدد ٢٥ محطة بـ٣٣ جنيهًا خلال ٣ أشهر، واشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لـ٢٥ محطة بـ٢٢ جنيهًا خلال ٣ أشهر، أما اشتراكات كبار السن لـ٣٥ محطة فيبلغ ١٣٥ جنيهًا خلال ٣ أشهر.
وحذر "عبدالهادى" المخالفين من الغرامة، موضحًا أنها تقدر بـ٥٠ جنيهًا للمخالفة، مطالبًا المواطنين بالالتزام بتعليمات التشغيل حتى لا يتعرضوا للمخالفة، خصوصًا أن كل البوابات الإلكترونية بالمحطات تقرأ التذاكر ومرتبطة ببعضها بشبكة تكنولوجية واحدة وتحدد عدد المحطات التى استقلها كل راكب.
ومن جانبه، أكد النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ابتداءً من الجمعة الماضية، صدر من السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة، وليس من مجلس النواب، لافتًا إلى أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية بشأن تطوير منظومة هيئة مترو الأنفاق، وتقديم خدمة جيدة للمواطنين.
وأضاف، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن اللجنة أصدرت عددًا من التوصيات فى حضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، منها أن أى زيادة جديدة فى أسعار تذاكر مترو الأنفاق، لابد أن تقابلها خدمة توازى هذا الارتفاع، إضافة إلى تحقيق مبدأ العدالة، على أن يكون سعر التذاكر طبقًا للمسافة المقطوعة.
وأشار إلى أن من ضمن التوصيات التى أصدرتها اللجنة أيضًا، مراعاة الطلبة والموظفين بتوفير اشتراكات بأسعار مخفضة بعض الشيء عن سعر التذكرة العادية، مؤكدًا أن زيادات أسعار التذاكر أصدرتها السلطة التنفيذية وليس مجلس النواب أو هيئة مترو الأنفاق.
وأكد النائب أن اجتماع أعضاء المجلس مع الوزراء المعنيين تحت قبة البرلمان، اليوم، سيتضمن ردًا قاطعًا على ما تفعله الحكومة فى قراراتها المفاجئة، والتى لم تكن فى صالح المواطنين البسطاء.
وأعلن النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، تقدمه ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، بشأن زيادة أسعار تذاكر المترو، لافتًا أن القرار يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين، الذين أضناهم غلاء الأسعار وارتفاع متطلبات الحياة المعيشية، دون أن تكون هناك زيادة تذكر فى المرتبات للموظفين والعاملين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القرار المتسرع لقى سخطًا شديدًا فى الشارع، وكان من الأولى على وزارة النقل أن تبحث عن أساليب مختلفة لمواجهة الخسائر المتراكمة، والتى لا تزيد عن ٦١٨.٦ مليون جنيه.
فيما قال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن هذه الزيادة غير مبررة فى ظل عدم وجود رؤية للحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا المرفق، سواء من ناحية انتظام الحركة والنظافة أو زيادة أعداد القطارات المكيفة.
وأكد النائب علاء والي، أن هذه الزيادة تضع مجلس النواب فى إحراج شديد أمام الشارع المصرى والمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة لا تتناسب مع دخل المواطنين ولا تراعى مستوى المعيشة ولا البعد الاجتماعي، وستزيد من معاناة المواطنين وتحملهم أعباءً أكثر من اللازم.
