تأخذ الأزمة الإيرانية الأمريكية منحنيات مختلفة وجديدة، كل يوم، خاصة بعد وصف وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان العقوبات التي قد يفرضها الأمريكيون ضد الدول الأوروبية على خلفية هذه الأزمة بـ"غير المقبولة"، والتي يجب التفاوض حولها مع الأوروبيين. وتعتبر هذه التصريحات بمثابة تطورات جديدة وساخنة تزيد الموقف توترا بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وقال وزير الخارجية فرنسا في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان": "لا يتعين على الأوروبيين دفع ثمن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أسهموا فيه بأنفسهم".
وتابع "جان إيف لو دريان" الخميس أن العقوبات التي أصدرها "دونالد ترامب" ضد الشركات الأجنبية العاملة في إيران "غير مقبولة" ويجب التفاوض عنها مع الأوروبيين.
وقال "لو دريان" في مقابلة صحفية تم نشرها يوم الخميس على موقع الجريدة اليومية الفرنسية "لو باريزيان": "نقول للأمريكيين ان العقوبات التي سيأخذونها تعنيهم دون غيرهم. لكننا نعتبر ان فرض عقوباتهم خارج الحدود الاقليمية الأمريكية غير مقبول بالمرة".
عقوبات ضد الشركات التي تتعامل مع إيران
وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء الماضي أنسحاب بلاده من الاتفاق الذي يحكم الأنشطة النووية الإيرانية وأعادت فرض سلسلة من العقوبات ضد الشركات الأمريكية والأجنبية التي تتعامل مع إيران.
و ردا على ذلك قال وزير الخارجية فرنسا أن "الاوروبيين ليسوا مضطرين لدفع ثمن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية التي ساهموا فيه بأنفسهم ". وأضاف أنه "بين الاوروبيين، يجب ان نضع الاجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتنا وبدء المفاوضات مع واشنطن حول هذا الموضوع".
مفاوضات مكثفة مع الولايات المتحدة
يفرض قرار الولايات المتحدة على الشركات الأجنبية فترات زمنية قصيرة جدًا، تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، للانسحاب من إيران، في حين يُحظر إبرام عقود جديدة، تحت طائلة عقوبات جديدة من الولايات المتحدة. يعتزم الأوروبيون، على مستوى الاتحاد الأوروبي، قيادة "مفاوضات مكثفة وحذرة " مع الولايات المتحدة، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية يوم الأربعاء.
يمكن أن تركز المناقشات مع واشنطن على الإعفاءات والحفاظ على حقوق الشركات القائمة. وأصر جان إيف لو دريان أن "هذا يعني أن الأمر الذي يتطلب نوعا جديدا من القوة الأوروبية".
آلية التعامل مع الحظر المفروض على كوبا
ويمكن للاتحاد الأوروبي أيضًا أن يعارض العقوبات الأمريكية باللجوء إلى آلية تم إنشاؤها فالأساس للتحايل على الحظر المفروض على كوبا، والذي يسمح للشركات والمحاكم الأوروبية بتجنب فرض لوائح العقوبات التي تفرضها دول أخرى.
تهدف الاتفاقية المبرمة في عام 2015 في "فيينا" إلى تسهيل التجارة مع إيران، ورفع العقوبات الدولية الثقيلة التي تؤثر على اقتصادها، في مقابل التزام "طهران" للحد من أنشطتها النووية وعدم السعي إلى الحصول على قنبلة ذرية.
إن الدول الأوروبية الثلاث التي اشتركت في التوقيع على الاتفاقية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) - مع الصين وروسيا - تريد إنقاذ الاتفاقية لمحاربة الانتشار النووي.
