شن عدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، هجومًا حادًا على الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عقب قرار الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بتغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، وزيادة أسعارها، ليصبح سعر التذكرة ثلاث جنيهات لعدد 9 محطات، وخمس جنيهات لـ 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسون قرشا.
وذلك عقب وجود عجز في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين "٢٠١٦- ٢٠١٧" و"٢٠١٧ – ٢٠١٨" بقيمة ٩٤% وخسائر متراكمة على هيئة مترو الانفاق تقدر بـ٦١٨.٦ مليون جنيه.
هشام عبدالواحد: رفع أسعار التذاكر مسئولية السلطة التنفيذية وليس النواب
من جانبه، أكد النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ابتداءً من ليلة الجمعة قرار صدر من السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، وليس من مجلس النواب، لافتًا إلى أن "اللجنة" عقدت العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية بشأن تطوير منظومة هيئة ترو الانفاق وتقديم خدمة جيدة لدى المواطنين.
وأضاف "عبدالواحد" في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات في حضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، منها أن أي زيادة جديدة على أسعار تذاكر مترو الأنفاق، لا بد أن يقابلها خدمة بمعايير رفع أسعار التذاكر، إضافة إلى تحقيق مبدأ العدالة على رفع سعر التذاكر، على أن يكون سعر التذاكر طبقًا للمسافة المقطوعة، مؤكدًا أن تلك التوصيات سيتم مراقبتها وتنفيذها علي ارض الواقع.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن من ضمن التوصيات التي أصدرتها اللجنة أيضا، مراعاة الطلبة والموظفين في أسعار التذاكر، بعمل اشتراكات بأسعار مخفضة بعض الشيء عن سعر التذكرة العادية، مؤكدًا أن زيادات أسعار التذاكر أصدرتها السلطة التنفيذية وليس من هيئة مترو الأنفاق أو مجلس النواب.
محمد عبدالله زين الدين: المصريون لا يتحملون أي زيادات جديدة
ورفض النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، القرارات الجديدة لهيئة مترو الأنفاق بشأن زيادة أسعار التذاكر اعتبارًا من اليوم الجمعة، مؤكدًا أن المصريين لا يتحملون أي زيادات جديدة، في ظل ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات، قائلا: "ليس من المعقول أن يتم تحريك الأسعار بهذه السرعة، حيث إن أسعار التذاكر زادت إلى جنيهين العام الماضي".
وأشار "زين الدين" إلى أن زيادة الأسعار مبالغ فيها، خصوصا في الوقت الذي لم تقدم هيئة المترو أي مبرر، لذلك سواء في تحسين مستوى الخدمة من خلال انتظام الحركة والنظافة وتشغيل التكييفات.
خالد عبدالمولى: المجلس في موقف حرج أمام المواطنين
فيما أكد النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن الحكومة اعتادت على وضع المجلس في موقف حرج أمام المواطنين، قائلا إن الحكومة تتعمد تجاهل البرلمان ولا تضعه في الحسبان، وأشار إلى أن قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، يفتقد الصواب والتوقيت غير ملائم، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أغلب المصريين.
وأوضح "عبدالمولى" أن القرار سيكون له تأثير سلبي على أغلب المواطنين من أصحاب الدخول الضعيفة، خصوصا وأن الخدمة في مترو الأنفاق ليست على المستوى الجيد، مشيرا إلى أن هناك أزمات في المواعيد والزحام وغياب النظافة.
أشرف رحيم: الحكومة لا تراعي محدودي الدخل
بينما شن النائب أشرف رحيم، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، هجومًا حادًا على الحكومة بسبب قرارها بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة لم يمر عليها غير عام واحد كما أن الزيادة التي تمت كانت بنسبة 100%، نافيا عرض الأمر على البرلمان، ولفت إلى أن الحكومة تعمدت تجاهل البرلمان في هذا القرار مثلما اتخذت نفس القرار بالزيادة في وقت سابق.
وشدد على أن الزيادة مبالغ فيها، خصوصًا في ظل تراجع دخول المصريين ومعاناة أغلب الأسر، لافتًا إلى أن الحكومة لا تراعي محدودي الدخل، لاسيما وأن مترو الأنفاق أغلب رواده من البسطاء.
سعيد طعيمة: تصريحات وزير النقل بدون مصداقية
في سياق متصل، قال اللواء سعيد طعيمه، عضو لجنة النقل بالبرلمان، إن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو في الوقت الحالي يسبب أزمة كبيرة، مشيرًا إلى أن قرار الزيادة يأتي بدون أي خدمات جديدة مقدمة من هيئة المترو، وبالتالي لا يوجد أي منفعة تعود على المواطن وما تفعله الحكومة يزيد الضغط على المواطن.
وأوضح "طعيمة" أن تصريحات وزير النقل السابقة، أكدت عدم الزيادة فيما يخص الخط الأول والثاني واقتصار الزيادة على الخط الثالث والرابع وهذا يدل على عدم المصداقية، لافتًا إلى أن المواطن تحمل الكثير من الزيادات إضافة إلى أن هناك زيادة سيتم تطبيقها على الكهرباء في يوليو القادم مما يشكل أزمة على المواطن، بقوله: "يجب على الجهة التنفيذية في الدولة أن تنظر قليلًا إلى المواطن وتعمل لصالحه".
جمال آدم: أنشطة تجارية لمواجهة الخسائر الفادحة
فيما أكد النائب جمال آدم، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو لم يتم عرضه على اللجنة، وهو قرار صدر من وزارة النقل، وكان لزامًا على الجهة التنفيذية الرجوع للبرلمان أولًا، مشيرًا إلى ان البرلمان كان يرفض مجرد الاقنراح بزيادة اسعار التذاكر الخاصة بمترو الانفاق خاصة بعد الزيادة الاخيرة التي اجبر عليها المواطن دون تقديم اي خدمة جديدة له.
واوضح "ادم" أنه يجب إيجاد حلول أخرى لمواجهة الخسائر الفادحة التى يتعرض لها مرفق مترو الأنفاق، مبينًا أن رفع الأسعار لم يغط حجم الخسائر فى المترو، وبالتالي الحل الأمثل لتغطية الخسائر هي إدخال أنشطة تجارية لمحطات المترو فى المساحات الواسعة، خاصة أنها ستساعد على إدخال عائد مجزي.
ودعا إلى الاستفادة من الإعلانات داخل محطات المترو وداخل القطارات، وذلك من خلال الاستفادة من المساحات فى أنشطة تجارية عبر طرحها فى مناقصات، والاستفادة من الأراضي التى تملكها هيئة مترو الأنفاق، بقوله: "يجب على الحكومة النظر للظروف الاقتصادية التي يعيش فيها المواطن، لأن مثل هذه القرارات التي تنفذ دون دراسة تحدث أزمات كبيرة للدولة، فهناك ملايين يستخدمون المترو وفي حال اعتراضهم على القرار وانتقالهم للمواصلات العامة على الأرض سيسبب ازمة".
محمد الكوراني: الحكومة لا تشعر بمعاناة المواطنين
وقال النائب محمد الكوراني، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن قرار رفع تذكرة المترو يؤكد عدم شعور الحكومة بمعاناة المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية التي أنهكت المواطن المصري، مشيرًا إلى أن هناك طرقا عديدة كان من الممكن تطبيقها لتغطية الخسائر التي تعاني منها هيئة مترو الأنفاق.
وأضاف: هناك فرصة متعلقة بإعلانات مترو الأنفاق والتي يمكن من سد عجز ميزانية المرفق بدون تحميل المواطنين أعباء جديدة.
ولفت "الكوراني" إلى أن هيئة المترو لم تضع في اعتبارها أفكارا حديثة سواء بتأجير أسوار محطات المترو، أو وضع إعلانات على التذكرة الورقية، أسوة بدول العالم لجلب موارد كثيرة تدر دخلا على المترو، وتخفف العبء عن المواطنين، بدلا من قرارات الزيادة المتكررة بشكل يستحيل على المواطن تحمله.
