نفذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس، تهديداته بإلغاء الاتفاق الذى أبرمه سلفه باراك أوباما مع إيران، بشأن برنامجها النووى، ما يعنى محاصرة طهران اقتصاديًا من جديد، غير أن قرار ترامب الذى حظى بما يمكن وصفه بتأييد عربى واسع، لم يجد له مؤيدين فى القارة الأوروبية، الشريك الأصيل فى الاتفاق، كما أعربت كل من الصين وروسيا رفضهما القرار.
وردت إيران على القرار الأمريكى بتلويح على لسان رئيسها حسن روحانى، بأن بلاده قد تبدأ تخصيب اليورانيوم «بمستويات صناعية» ولكن سيسبق ذلك مشاورات مع باقى الدول الموقعة على الاتفاق.
وقال ترامب، فى كلمة من البيت الأبيض، إن الاتفاق لم ولن يحقق الهدوء والسلام فى الشرق الأوسط.
وعبر عن اعتقاده بأنه لو استمر الاتفاق فإن «سباقا للتسلح النووى سوف يبدأ فى المنطقة».
وأعلن الرئيس «روحانى» أن إيران سوف تستمر فى الاتفاق النووى مع القوى الأخرى بدون أمريكا.
وأضاف «روحانى»، فى كلمة بثها التليفزيون الإيرانى، إنه «أمر هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بأن تستعد لبدء تخصيب اليوارنيوم بمستويات صناعية».
وأشار إلى أنه سوف «ينتظر بضعة أسابيع» حتى يتحدث إلى الحلفاء، وإلى هؤلاء الذين يلتزمون بالاتفاق النووى.
وعبرت الخارجية الروسية عن «خيبة الأمل العميقة» بسبب قرار ترامب.
وقالت فى بيان رسمى إنه «ليس هناك ولا يمكن أن يكون هناك أسس لخرق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووى) فالخطة أظهرت فعاليتها الكاملة».
وأعلنت إسرائيل، أنها أمرت السلطات فى الجولان السورى المحتل بفتح الملاجئ.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلى، إن إسرائيل «رصدت سلسلة مؤشرات استثنائية» فى صفوف القوات الإيرانية فى سوريا.
وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية، عن تفاصيل العقوبات التى ستفرضها الإدارة الأمريكية مجددا على إيران.
وأوضحت الوزارة أنه سيكون أمام الشركات والبنوك مهلة ثلاثة إلى ستة أشهر لإنهاء الروابط التجارية مع إيران.
كما حذرت الشركات الأوروبية، من أنها ستتعرض للعقاب إذا واصلت علاقاتها التجارية مع إيران.
وتعتزم الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات إضافية لعقاب طهران على برنامجها للصواريخ الباليستية، وما وصفته بأنشطتها الخبيثة فى الشرق الأوسط.
الأوراق المبعثرة بعد القرار الأمريكى
أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الأول، انسحابه من الاتفاق النووى الإيراني، الذى تم إبرامه فى ٢٠١٥، بين طهران والمجموعة الدولية (٥+١)، لكونه «اتفاقًا كارثيًا»، وأشار إلى إعادة العقوبات الأمريكية؛ محذرًا الدول من مساعدة طهران فى طموحها النووي، من إمكانية تعرضها لعقوبات من قبل واشنطن، فى إشارة غير مباشرة لردع حلفاء طهران من مساعداتها سرًا.
وفى هذا الإطار؛ أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات المتعلقة بالعقود القديمة فى طهران، ستسرى بعيدًا عن قرار «ترامب»، خلال فترة انتقالية من ٩٠ إلى ١٨٠ يومًا. كما أبدى مستشار الأمن القومي، جون بولتون، استعداد بلاده لإعادة التفاوض بشكل موسع مع طهران.
قرار «ترامب» وحلفاء «طهران»
أثار القرار الأمريكى حالةً من الاستياء الدولي، فقد عبرت موسكو عن موقفها، معلنةً فى بيان رسمي، من قبل وزارة الخارجية، شعورها بخيبة أمل لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووى الإيراني، من جانب واحد، وإطاحة «ترامب» بكافة الالتزامات الخاصة بخطة العمل المشتركة، ضاربًا كافة الأعراف والمواثيق الدولية عرض الحائط.
فيما أعربت الصين عن أسفها عن القرار، داعيةً الأطراف المعنية بالتحلى بالمسئولية، لأن القرار من شأنه إثارة الصراعات الداخلية فى الشرق الوسط؛ موضحةً أنها ستحمى الاتفاق، وفقًا لما أفاد به المتحدث باسم الخارجية الصينية.
وعارض حلفاء طهران الموقف الأمريكى بشدة، لأنه سيساهم فى خلق ساحة جديدة من الصراع فى مناطق النفوذ، بين القوى الدولية والإقليمية، علاوة على أن عودة العقوبات الأمريكية سينعكس بشكل سلبي، على العلاقات الاقتصادية، والتعاون العسكرى بين طهران وحلفائها.
وهنا لابد من توضيح نقطة مهمة، وهى أن الموقف الروسى من البرنامج النووى الإيرانى يأتى فى سياق تقنين البرنامج حتى لا يخرج عن السيطرة، فمازالت موسكو تتعامل مع طهران كحليف عبر سياسة الاحتواء، كما أنها غير داعم لامتلاكها أسلحة دمار شامل قد تضر بمصالحها فى المنطقة.
فعلى الرغم من التوافق حول بعض الملفات المثارة على الساحة الدولية إلا أن الجانبين متنافسين على مناطق النفوذ فى سوريا تحديدًا التى تمثل نقطة ارتكاز تواجدهم الدائم فى الشرق الأوسط.
أوروبا.. بين التنديد وإعادة التفاوض
توافق الموقف الأوروبى بشكل كبير حول رفض القرار الأمريكى أُحادى الجانب، حيث أعلنت كلٌ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، فى بيان مشترك، التزامهم باستمرار تنفيذ الاتفاق النووى الإيراني، رغم إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، انسحاب بلاده منه، لضمان استمرار الفوائد الاقتصادية المرتبطة بالاتفاق للشعب الإيراني، فى سياق رفع العقوبات؛ مطالبين إيران بالوفاء ببنود الاتفاق.
وأعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن إصراره على العمل المشترك، فى إطار أوسع يشمل البرنامج النووي، ومرحلة ما بعد ٢٠٢٥، والاستقرار فى الشرق الأوسط؛ موضحًا أن النظام الدولى لمكافحة الانتشار، فى مهب الريح بعد هذا القرار.
فيما أشارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، إلى تمسك الاتحاد الأوروبى بالاتفاق النووي؛ لأنه استطاع ردع الطموح النووى الإيراني؛ ووصفته بأنه من أكبر نجاحات الدبلوماسية الدولية.
ويكمن الموقف الأوروبي، فى الرغبة فى كبح نشاط طهران النووى والصاروخي، كما يحمل ملامح مواجهة تلوح فى الأفق بين الغرب وواشنطن، تحديدًا بعد التحذيرات المتكررة للشركات الأوروبية العاملة فى طهران، من تعرضها لعقوبات من قبل واشنطن بعد قرار الانسحاب.
دعم إقليمى ومخاوف تركية
أثار قرار «ترامب» حالة من التناقض فى المحيط الإقليمى لطهران، فقد عبرت بعض القوى الإقليمية عن ترحيبها بالقرار لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، التى سبق أن تم تعليقها بموجب الاتفاق. جاءت فى مقدمة هذه الدول، القوى الخليجية (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين)، حيث أعلنت كل دولة منها، فى بيان رسمي، تضامنها مع القرار الأمريكي.
وقالت هذه القوى الخليجية، إن طهران استغلت قرار رفع العقوبات، فى إثارة الفوضى وعدم الاستقرار، داخل المنطقة العربية، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومى الخليجي، الذى يعتبر جزءا لا يتجزأ عن الأمن القومى العربي. وبالفعل تزايدت نشاطات إيران التخريبية فى الآونة الأخيرة، فضلًا عن دعمها للميليشيات المسلحة فى المنطقة مثل «الحوثيين»، فى اليمن لحماية مصالحها، وطموحاتها التوسعية، فى منطقة الخليج العربي.
يحمل الترحيب الخليجى فى طياته، الرغبة فى إعادة التفاوض مرة ثانية مع طهران، ليس فقط فيما يتعلق بالبرنامج النووي، ولكن يشمل كافة السياسات العدائية بما فيها دعم التنظيمات المسلحة، وأعمالها التخريبية فى المنطقة، علاوة على تدخلاتها فى الشأن الداخلى العربي–(لبنان، سوريا، اليمن، العراق). لذا حثت القوى الخليجية، المجتمع الدولي، على الاستجابة والتفاعل مع الموقف الأمريكي، للمساهمة فى إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمى والدولي.
على صعيد آخر؛ أيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القرار الأمريكي، باعتباره قرارًا شجاعًا وصحيحًا، واصفًا الاتفاق بالكارثة للسلام والأمن العالمي. ويجسد الموقف الإسرائيلى الرغبة الكامنة فى مواجهة النفوذ الإيراني، فى منطقة الشرق الأوسط، الذى مثل تهديدًا مباشرًا لمصالح «تل أبيب»، علاوةً على التصعيد المستمر، من قبل طهران فى سوريا باستهدافها.
من ترامب إلى إيران: انتهى زمن السكوت على الإرهاب
«لا يزال هذا القرار هو الإطار القانونى الدولى الملزم، لحل النزاع حول البرنامج النووى الإيراني».. كان هذا هو أول رد فعل، لكلٍ من: رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، فى بيانهم الصادر للرد على ما أعلنه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الأول، بخصوص خروج بلاده من الاتفاق النووى الإيراني.
يُعبر مضمون البيان المذكور آنفًا عن حالة الارتباك فى المشهد السياسى الدولي، بعد إعلان ترامب عن الانسحاب، وفى التالى سيتم عمل تحليل للدلالات والرسائل، التى قدمها فى خطابه إلى القيادة الإيرانية والفواعل الإقليمية والدولية.
وصف الرئيس الأمريكى الاتفاق النووى بمصطلحات «كالاتفاق الهدام» و«الصفقة الإيرانية المعيبة» بما يوضح وجهة نظره فى الاتفاق الذى تم توقيعه مع إيران عام ٢٠١٥ فى عهد الإدارة الأمريكية السابقة عليه بقيادة باراك أوباما، ويمكن من خلال خطاب ترامب استنتاج مجموعة من الأسباب التى دفعته لإعلان انسحاب بلاده من الصفقة، وتتمثل فى رؤيته بأن الاتفاق لم يؤد لحماية الولايات المتحدة من التهديدات التى يُحدثها البرنامج النووى لإيران، بل على العكس سمح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم، فضلًا عن استغلالها رفع العقوبات وأنفقت مليارات الدولارات من أجل تمويل الإرهاب فى الشرق الأوسط وأماكن أخرى كثيرة حول العالم.
واعتبر ترامب أن النتيجة المتوقعة للاستمرار فى الصفقة هى تقوية النفوذ الإيراني، بما سيؤدى فى نهاية الأمر إلى سباق تسلح نووى فى الشرق الأوسط، مع الأخذ فى الاعتبار أن آليات التفتيش لا تسمح بكشف التلاعب ومعاقبته بل لا يوجد بالأساس حق بالتفتيش على المواقع المهمة ومنها العسكرية.
شمل الخطاب عددًا من الجوانب، والتى تحمل رسائلَ مهمة لإيران وحلفائها، وتمثلت فى، أولًا حرص ترامب على تكرار فكرة أن الاتفاق لم يؤد إلى وقف طموحات إيران النووية، ولم يمنعها من تطوير الأسلحة ودعم الإرهاب، ثانيًا أن اتخاذه القرار تم بعد تشاورات مع مختلف القوى الدولية، مثل بريطانيا، وكذلك القوى الإقليمية فى الشرق الأوسط، ليُعطى مظهرًا بأن هذا القرار لم يُصدر بشكل فجائي، وأن هناك جولات من النقاش، تمت حول هذا الأمر، على سبيل المثال ناقشت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، موضوع الاتفاق مع الرئيس «ترامب»، فى أكثر من ١٢ مكالمة هاتفية.
ثالثًا تأكيده على التزام واشنطن بإعادة العقوبات على النظام الإيراني، وبتطبيق أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية، بالإضافة إلى معاقبة أى دولة تتعاون مع إيران، فى الحصول على السلاح النووي، وقد استخدم لهجة حادة فى تعبيره عن هذا الأمر، عندما وضح بأنه «إذ ما زال النظام يصبو للسلاح النووى ستكون له مشاكل أكبر مما صادف فى تاريخه».
ورابعًا توجيهه رسالة إلى الشعب الإيراني، الذى وصفه بأنه يرث بلد وثقافة عريقة، ويعيش تحت ديكتاتورية فظيعة منذ ٤٠ عامًا، ويعيش محرومًا من السلام فى محيطه الاقليمى والعالمي، ومن ثم يستحق حكومة تحترم آماله، فى إشارة منه إلى تقديره إلى الشعب الإيراني، وأن خلافه بالأساس مع حكومته ذات الطبيعة العدائية، وكأنه يوضح أنها المسئولة عما آلت إليه أوضاع البلاد داخليًا وخارجيًا.
وأخيرًا؛ اختتم الرئيس الأمريكى خطابه مقدمًا رسالة للقادة الإيرانيين، أبدى فيها استعداده بعقد اتفاق جديد مستدام، إذا أرادوا ذلك، يترتب عليه الكثير من النتائج الإيجابية لإيران والشرق الأوسط كله، بما يعنى أنه يفتح الباب أمام إيران، لإعادة التفكير فى موقفها الرافض لأى صفقة جديدة.
السفير السعودى فى واشنطن: نرحب بالقرار
رحب الأمير خالد بن سلمان، سفير السعودية فى واشنطن، بقرار الرئيس الأمريكي، الانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران، بعد ساعات من بيان الترحيب الذى أصدرته المملكة بهذا الخصوص. وقال الأمير خالد بن سلمان، شقيق ولى عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، فى تغريدات على صفحته الرسمية فى «تويتر»: تؤيد المملكة العربية السعودية الإجراءات التى اتخذها الرئيس ترامب بشأن الاتفاق النووي، لطالما كانت لدى المملكة تحفظات كبيرة بشأن موعد انتهاء بعض بنود الاتفاقية، وبرنامج إيران الصاروخي، ودعمها للإرهاب فى المنطقة. وأكد أن هذه الإجراءات المتخذة ضد النظام الإيرانى ليست موجهة تجاه أى شعب أو طائفة معينة.
فرنسا: لن نتخلى عن «شريكتنا إيران»
أكدت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء، أنها ستفعل ما بوسعها لحماية المصالح الأوروبية فى إيران، حسبما نقلت «سكاى نيوز».
وأعلن وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، أنه يلتقى، الاثنين المقبل، إلى جانب نظيريه من بريطانيا، وألمانيا، ممثلين عن إيران، للتباحث فى سبل الحفاظ على الاتفاق النووى.
وتابع: «الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني حسن روحانى أمس الأربعاء، للتعبير عن رغبتنا فى البقاء فى الاتفاق، ودعوته إلى القيام بالمثل». واختتم: «يجب أن يظل الإيرانيون على هذا التصميم بالبقاء فى الاتفاق فى مقابل حصولهم على امتيازات اقتصادية يسعى الأوروبيون إلى الحفاظ عليها».
البرلمان الإيرانى: ترامب لا يفهم إلا لغة القوة
قال على لاريجانى رئيس البرلمان الإيرانى، إن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووى يعد انتهاكًا يجب أن يؤدى إلى عزلة الولايات المتحدة.
ونقل التليفزيون الرسمى الإيرانى عن لاريجانى، أمس الأربعاء قوله: «انسحاب ترامب من الاتفاق النووى مسرحية دبلوماسية، إنه تهديد للأمن والسلام، ولست متأكدًا فيما إذا كانت الدول الأوروبية التى وقعت على الاتفاق، سوف تفى بوعودها، ترامب لا يفهم أى لغة أخرى إلا لغة القوة».
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الأول الثلاثاء انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى مع طهران الذى وقعته إيران والسداسية الدولية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وألمانيا والصين) عام ٢٠١٥.
طهران تنتظر السنوات العجاف
نفذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعهداته التى رددها أكثر من مرة، وأعاد الملف الإيرانى إلى نقطة ما قبل الاتفاق النووى ٢٠١٥ بما يترتب على ذلك سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، وبعيدًا عن التأثيرات السياسية لقرار ترامب على المستوى الإقليمى والعالمى، ستكون العقوبات الاقتصادية هى التحدي الأكبر للنظام الإيرانى داخليًا، وذلك نظرًا للوضع الاقتصادى الهش الذى تعيشه إيران الآن، وبمجرد إعلان ترامب عن قراره، بدأ تنفيذ إجراءات عقابية ضد الحكومة الإيرانية ضمن برنامج العقوبات الاقتصادية.
إجراءات فورية
يقضي قرار ترامب بالامتناع فورًا عن أى عقود جديدة مع الحكومة الإيرانية، ويعطي مهلة من ٩٠ إلى ١٨٠ يومًا حتى إنهاء أى تعاملات أو عقود عالقة، ومنذ لحظة صدور القرار تم حظر أى تعاملات مع البنك المركزى الإيرانى، وعقب قرار ترامب أعلن منوتشين وزير الخزانة الأمريكى إلغاء الصفقات التى تم توقيعها بين شركتي بوينج وإيرباص مع شركات الطيران الإيرانية، وهى صفقات بلغت قيمتها ٣٨.٦ مليار دولار.
وفى ١١ يوليو سيتم استئناف العمل بالعقوبات ضد ٤٠٠ شركة ومؤسسة تابعة لإيران، وخلال الستة أشهر المقبلة تدخل عقوبات أخرى حيز التنفيذ وفق الترتيب التالى:
بحلول السادس من أغسطس (٩٠ يومًا منذ صدور القرار) يُمنع التعامل مع أى سندات حكومية أو عملات إيرانية، وتتم معاقبة أي شخص أو كيان يساعد الحكومة الإيرانية على شراء الدولار الأمريكى، كما يبدأ العمل بالعقوبات المقيدة لتجارة الذهب والمعادن النفيسة والفحم، والألومنيوم والصلب، وقطاع السيارات والمنتجات الفاخرة مثل السجاد الإيرانى والكافيار.
وقال وزير الخزانة منوشين إن الشركات الأمريكية التى تريد أن تطلب استثناء أو ترخيصًا خاصًا لتجنب العقوبات، يجب عليها تقديم طلب وستتم دراسته والرد عليه.
وبتاريخ ٤ نوفمبر (١٨٠ يومًا منذ صدور القرار) يبدأ العمل بالعقوبات التى تستهدف قطاع الطاقة، ويتم فرض عقوبات على أى شخص أو شركة تتعامل مع قطاع الطاقة الإيرانى أو شركات النفط الإيرانية، وهو ما يعني تأخر تطوير الحقول الإيرانية وتقليص وجود النفط الإيرانى فى السوق العالمية، وتجميد اتفاقيات أبرمت بين شركات غير أمريكية وبين إيران، مثل اتفاقية شركة «توتال» مع شركة الصين الوطنية للبترول لتطوير المرحلة الـ١١ من حقل غاز جنوب فارس البحرى، وذلك بالإضافة إلى فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التى تجرى معاملات كبيرة مع البنك المركزى الإيرانى.
ونصحت الولايات المتحدة الدول التى ترغب فى تجنب العقوبات على مؤسساتها المالية تخفيض حجم مشترياتها من النفط الخام الإيرانى خلال فترة ١٨٠ يومًا، ورغم إعلان ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تمسكهم بالاتفاق النووى الموقع مع إيران، إلا أن اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية حذر من أن الشركات الأوروبية ستواجه عقوبات فى الولايات المتحدة إذا وضع شركاؤها الإيرانيون على قوائم العقوبات الأمريكية، كما دعا السفير الأمريكي فى برلين «ريتشارد غرينيل» الشركات الألمانية التى تتعامل مع إيران، أن تخفض فورًا مستوى عملياتها حتى الوقف التام. وأثبتت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة على قدرتها على تنفيذ مثل هذه العقوبات الاقتصادية، كان آخرها حين أجبرت بنك Commerzbank وبنك Paribas الفرنسى على دفع أكثر من ١٠ مليارات دولار فى عام ٢٠١٤، بسبب خرق العقوبات المفروضة على إيران.
أمام كل هذه التغيرات هل يمكن أن يصمد الاقتصاد الإيرانى؟
مر الاقتصاد الإيرانى فى الثلاث سنوات الأخيرة بتغيرات كبيرة وفترات صعود وهبوط، فعقب توقيع الاتفاق النووى عام ٢٠١٥، تحسنت الأرصدة الخارجية وأرصدة الموازنة لدى الحكومة الإيرانية، وذلك نتيجة نمو الصادرات النفطية، وأشارت التقديرات إلى زيادة فائض الحساب الجارى إلى ٦.٥٪ من إجمالى الناتج المحلى فى ٢٠١٦ بسبب رفع العقوبات المفروضة على الصادرات النفطية، وسيطرة مناخ التفاؤل الذى كان موجودًا وقتها حيث بدا أن طريق الاستثمارات الأوروبية والأمريكية إلى إيران مفروش بالورود.
كما انخفض عجز الموازنة عام ٢٠١٦ بسبب النمو القوى فى الإيرادات، ووصل العجز إلى حوالى ١.٥٪ من إجمالى الناتج المحلى، وشهد العام نفسه انخفاض معدل التضخم السنوى لأقل من ١٠٪، وهى المرة الأولى منذ ٢٥ عامًا يصل فيها التضخم لهذه المستويات، كما انتعش الاقتصاد الإيرانى، ووصل معدل النمو إلى حوالى ٦.٤٪.، لكن بوصول ترامب للبيت الأبيض وتهديده بالانسحاب من الاتفاق النووى، أحجمت شركات عديدة عن تنفيذ تعهداتها بالاستثمار فى إيران وامتنعت عن نقل أموالها فعليًا إلى البلاد، وفضلت الانتظار لمعرفة إن كان سيتم فرض العقوبات الأمريكية مجددًا.
وكان الرئيس الإيرانى روحانى قد توقع أن تجذب إيران استثمارات بقيمة ٥٠ مليار دولار فى العام الأول عقب توقيع الاتفاق، لكن بحسب البنك الدولى، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إيران ٣.٤ مليارات دولار فى ٢٠١٦، وهو ما مثل خيبة أمل كبرى أمام الشعب الإيرانى، وحتى الآن لا تزال الكثير من البنوك الأجنبية تخشى أى تعامل مالى حتى ولو كان ارتباطه بإيران عرضيًا، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة الإيرانية بشكل حاد فى مقابل الدولار الأمريكى، ودفع الحكومة الإيرانية لأن تتخذ قرارًا بتثبيت سعر الصرف، وانعكس ذلك فى زيادة أسعار السلع، وأدى لخروج عشرات الاحتجاجات فى عدة مدن خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتبدو الدولة الإيرانية الآن فى صورة حرجة حين نتحدث عن الاقتصاد الإيرانى، لكن تتغير هذه الصورة عند الحديث عن النفوذ الإقليمى، وهو ما يُظهر المشكلة التى يراها بوضوح المواطن الإيرانى، الذى يدرك أن المغامرات الإقليمية لنظام الملالى لن تولد إلا المزيد من الضغط على الاقتصاد الإيرانى، ويأتى قرار ترامب ليضع المواطن بين سندان حكم الملالى ومطرقة العقوبات الأمريكية.
دبلوماسيون: العقوبات تستهدف إسقاط «الملالى»
أكد دبلوماسيون أن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى يهدف إلى ممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية على الشعب الإيرانى لإسقاط النظام الإيراني.
وقال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى يأتى فى إطار الحملة التى تشنها دول الخليج وإسرائيل ضد إيران.
وأضاف حسن، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن ترامب يهدف من خلال هذا القرار إلى الحد من وجود إيران القوى فى سوريا والضغط عليها للخروج من اليمن وتخفيف وجودها فى العراق والحد من علاقاتها مع حزب الله.
وأوضح حسن أن الكلمة الأخيرة من كلمة ترامب وجه خلالها رسالة إلى الشعب الإيرانى يحثه خلالها على تغيير النظام، مشيرا إلى أنها الرسالة التى وجهها الرئيس الأمريكى من قبل للإيرانيين أثناء الاحتجاجات الأخيرة، ومن ثم فإن ممارسة الضغوط الاقتصادية على إيران من شأنها التحفيز على إسقاط النظام الحالي.
وطالب السفير رخا الدول العربية باستغلال الفرصة ومطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى بإرغام إسرائيل على التوقيع على اتفاقية منع انتشار السلاح النووي.
ومن جانبه، أرجع السفير محمد المنيسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قرار ترامب إلى حرصه على الصالح الإسرائيلي.
وقال المنيسي، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن من صالح الولايات المتحدة الإبقاء على الاتفاق مع تعديل بعض بنوده، معتبرًا إلغاء الاتفاق على المطلق «خطأ فادحا» يؤدى إلى مزيد من التصعيد فى المنطقة.
اقتصاديون: اسعار البترول سترتفع
توقع محللون اقتصاديون أن يلقى قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق الإيرانى وإعادة فرض عقوبات على طهران بظلاله على الاقتصاد المصري، وتكبد الحكومة مليارات الجنيهات الإضافية، فى دعم المواد البترولية.
وحذر الخبراء من ارتفاع أسعار البترول العالمية فى الوقت الذى تسعى فيه مصر للتخلص من دعم الوقود، طبقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأكدوا أن أى زيادة فى أسعار النفط العالمية تؤدى إلى زيادة مخصصات دعم الوقود فى الموازنة، وقد تضطر الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية بنسب أكبر، وخاصة بعد خفض دعم البترول فى الموازنة الجيدة بقيمة ٢٦٪ من ١٢٠ مليار جنيه إلى ٨٩ مليارا، ضمن خطتها للتخلص من دعم الطاقة فى نهاية يونيو ٢٠١٩.
وقال الخبير الاقتصادى نادى عزام إن زيادة أسعار النفط العالمية تمثل تحديا أمام خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة خلال العام المالى المقبل، بعد أن بنت وزارة المالية توقعاتها لدعم الوقود على أساس متوسط سعر للبرميل ٦٧ دولارا.
من جانبه، أشار أحمد يونس، الخبير الاقتصادي، إلى أن زيادة أسعار البترول تفرض على الحكومة سرعة التحرك لاستكمال برنامج إعادة هيكلة الطاقة من أجل تحقيق مستهدفات الفائض الأولى والعجز الكلى فى الموازنة الجديدة وزيادة الإنفاق على أشكال المساندة الاجتماعية الأخرى.
وتوقع «يونس» أن تضطر الحكومة إلى رفع أسعار المواد البترولية على الأقل مرتين على مدى العام المالى الجديد، الأمر الذى قد يكون له تأثيرات سلبية اجتماعيا، إلى جانب تأثيره على معدلات التضخم.
«أبوالغيط» يطالب بمراجعة الاتفاق الدولى
قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «هناك حاجة لمراجعة اتفاق خطة العمل المشتركة التى أبرمتها قوى دولية مع إيران لمراقبة أدائها النووي».
وأكد الأمين العام فى بيان له الأربعاء، تعليقًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى مع إيران أن «الاتفاق الذى أبرم فى ٢٠١٥ كان يتناول بشكل حصرى الشق النووى فى الأداء الإيراني، منوها بأن هذا العنصر على أهميته إلا أنه ليس العنصر الوحيد الذى يجب متابعته مع إيران لأنها تنفذ سياسات فى المنطقة تفضى إلى عدم الاستقرار»، مضيفا: «وهى حتى بدون البعد النووى تتبع سياسات نعترض عليها، لأنها تستند إلى الإمساك بأوراق عربية فى مواجهتها مع الغرب».
الإمارات: خطة لمواجهة طهران
قال وزير الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، إن اتفاق الدول الكبرى مع إيران قدم رسالة خاطئة للنظام الإيرانى بالتمادى فى سياسة التدخل بشئون المنطقة، وقال قرقاش، عبر حسابه بـ"تويتر"، "يجب تبنى خطة إقليمية فعالة جديدة لكبح جماح النظام الإيرانى". وقال قرقاش: "كانت الخطابات الإيرانية وخطواتها الإقليمية العدوانية مرتبطة باتفاق معيب، وإن ظاهر امتثال طهران يتناقض مع باطن سياساتها، وقرار الرئيس ترامب هو القرار الصحيح"، وأضاف فى تغريدة ثانية، "لقد فسرت إيران اتفاق النووى على أنه يتفق وهيمنتها الإقليمية، ونتيجة لذلك تطاولت يد إيران العدوانية وأصبح برنامجها للصواريخ الباليستية عنيفا وقابلا للتصدير.
أبرز المحطات التاريخية لبرنامج إيران النووى
■ 1957 شاه إيران محمد رضا بهلوى يوقع اتفاقًا مع الإدارة الأمريكية من أجل برنامج نووي.
■ 1967 دخول أول مفاعل أبحاث فى البلاد حيز الخدمة.
■ 1995 التوصل لاتفاق مع روسيا لإتمام بناء مفاعل بوشهر للماء الخفيف.
■ 2006 مجلس الأمن الدولى يفرض حظرًا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم.
■ 2010 الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكشف عن توصلها لدلائل شاملة حول سعى إيران لامتلاك رؤوس نووية.
■ فبراير 2010 إيران توافق على وساطة تركيا والبرازيل لحل الخلاف مع المجتمع الدولى بخصوص برنامجها النووي، لكن الغرب يرفض.
■ يونيو 2010 الأمم المتحدة تفرض عقوبات على إيران فى المجالات العسكرية والتجارية والمالية، وتحظر التعاون مع طهران فى الموضوع النووي.
■ مايو 2011 بدء العمل فى محطة «بوشهر» النووية الإيرانية.
■ يوليو 2012 الاتحاد الأوروبى يبدأ بتنفيذ حظر على شراء النفط الإيراني.
■ فبراير 2013 أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا يبين أن هناك تطورًا فى قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم؛ إذ قامت بتشغيل 12.699 جهاز طرد مركزى فى موقع ناتانز.
الأطراف
■ إيران ودول مجموعة 5 + 1 التى تضم الدول الخمس الكبرى فى مجلس الأمن (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، والصين) إلى جانب ألمانيا.
أهم بنود الاتفاق
■ زيادة مدة إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لتصنيع قنبلة نووية حتى عشر سنوات كحد أقصى بدلا من شهرين.
■ خفض المخزون الإيرانى من اليورانيوم الضعيف التخصيب من 10 آلاف كيلو جرام إلى 300 كيلو جرام على مدار 15 عاما.
■ عدم بناء أى منشآت نووية جديدة طيلة 15 عاما.
■ تكليف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة منتظمة لجميع المواقع النووية الإيرانية.
■ تمكين مفتشى الوكالة من الوصول لمواقع عسكرية غير نووية بشكل محدود كلما تتطلب الظروف ذلك.
■ حظر أى تجارة مرتبطة بصواريخ باليستية يمكن شحنها برؤوس نووية محظورة لمدة غير محددة.
■ رفع كل العقوبات الأمريكية والأوروبية ذات الصلة بالبرنامج النووى الإيرانى خاصة فى القطاعات المالية والطاقة.
■ تعطيل أكثر من ثلثى قدرات إيران لتخصيب اليورانيوم، ومراقبتها لمدة عشر سنوات.
■ نقل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب للخارج.
■ تخفيض أجهزة الطرد المركزي.
مسار الاتفاق النووى الإيرانى
■ 25 يونيو 2013 حسن روحانى رئيسًا، ويعين جواد ظريف كبيرَ مفاوضى الملف النووي.
■ 19 سبتمبر 2013 أوباما يعرب فى رسالة إلى روحانى عن استعداد بلاده تقديم مرونة فيما يخص العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني، مقابل كشف إيران عن برنامجها النووي.
■ 27 سبتمبر 2013 أول اتصال مباشر بين الولايات المتحدة وإيران منذ 1979، وأوباما يعلن تبادله وجهات النظر مع روحانى حول البرنامج النووى الإيرانى فى اتصال هاتفي.
■ 14 أكتوبر الأول 2013 استئناف المحادثات بين إيران ودول (5 + 1) فى جنيف.
■ 24 نوفمبر 2013 إيران ودول (5 + 1) توقع على اتفاق حول تجميد مؤقت لأنشطة إيران النووية.
■ 2 أبريل 2015 ممثلو إيران ودول (5 + 1) يعلنون عن التوصل إلى اتفاق حول الخطوط الرئيسية، ويقررون صياغة مسودة الاتفاق.
■ نوفمبر الثانى 2013 رئيسة فريق التفاوض الدولى كاترين أشتون تلتقى وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف للتنسيق.
■ 2 أبريل 2015 إيران تتوصل إلى اتفاق إطارى بشأن برنامجها النووي.
■ 8 مايو 2018 ترامب ينسحب من الاتفاق (من طرف واحد) ويعيد كل العقوبات على إيران، والشركاء يرفضون.
أبرز ردود الفعل الدولية حول الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووى الإيرانى
١. الأمم المتحدة؛ دعوة الأطراف المعنية بالالتزام ببنود الاتفاق.
٢. الصين؛ أعربت عن أسفها لقرار الانسحاب من الاتفاق النووى، داعيةً الأطراف للتحلى بالمسئولية.
٣. روسيا؛ تتمسك بالاتفاق مُحذرةً من عواقب الانسحاب الوخيمة.
٤. الاتحاد الأوروبى؛ الحفاظ على الاتفاق، لضمان ردع طهران.
٥. بريطانيا؛ تمسكت بالاتفاق ودعت لمعالجة مخاوف واشنطن.
٦. فرنسا؛ تتمسك بالاتفاق وتدعو للعمل المشترك فى نطاق أوسع.
٧. ألمانيا؛ أعربت عن استمرار الاتفاق داعية للعمل على إعادة التفاوض.
٨. إسرائيل؛ الترحيب بالقرار باعتباره قرارًا شجاعًا.
٩ السعودية؛ رحبت بالقرار، مؤيدةً إعادة فرض العقوبات.
١٠. الإمارات؛ عبرت عن دعمها لاستراتيجية «ترامب» مع طهران.
أبرز التواريخ
مارس 2016: ترامب يتعهد بإلغاء الاتفاق لو انتخب رئيسًا
١٢ يناير ٢٠١٧: أعلن «ترامب» تمديد العقوبات على إيران.
٢٠ سبتمبر ٢٠١٧: ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «لا يمكننا أن نلتزم بالاتفاق».
١٢ أكتوبر ٢٠١٧: وصف ترامب الاتفاق بأنه اتفاق سيئ للغاية.
١٢ يناير ٢٠١٨: تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران فى إطار الاتفاق النووي.
١١ مارس ٢٠١٨: أعلن «ترامب» خلال لقائه مع «نتنياهو» أن أميركا ستخرج من الاتفاق.
٢٤ أبريل ٢٠١٨: خلال اجتماعه بالرئيس الفرنسى هدد «ترامب» إيران من استئناف برنامجها النووي.
٢ مايو ٢٠١٨: جدد ترامب هجومه على الاتفاق النووى مع طهران فى بعض الصحف الأمريكية.
٧ مايو ٢٠١٨: عبر فى تغريده أنه سيعلن قراره بشأن الاتفاق النووى الإيرانى الثلاثاء ٨ مايو
١١ يوليو سيتم استئناف العمل بالعقوبات ضد ٤٠٠ شركة ومؤسسة تابعة لإيران
٦ أغسطس يُمنع التعامل مع أى سندات حكومية أو عملات إيرانية، وتتم معاقبة أي شخص أو كيان يساعد الحكومة الإيرانية على شراء الدولار الأمريكى
