أرسل العاملون بالشركة القومية للأسمنت، استغاثة لـ«البوابة»، ناشدوا فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتدخل لما وصفوه بإيقاف «جريمة تصفية الشركة» وتشريد العاملين بها، عبر إرسال لجنة تقصى حقائق من طرف سيادته، للوقوف على الحقائق الكاملة وراء غلق الشركة وتصفيتها، بقولهم إن كل ما قدم لسيادته، عن أسباب الخسارة غير حقيقي، وأن هناك تعنتا واضحا من قبل وزير قطاع الأعمال خالد بدوى، لعدم تشغيل الشركة بالرغم من أن التشغيل، لا يترتب عليه أى استثمارات بالمرة.
علما بأن تقرير اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة القاهرة، أوصت بالتشغيل، مع الأخذ فى الاعتبار تخفيض الاستهلاك الحرارى للفرن، ويمكن تقليل الاستهلاك الحرارى بالتشغيل، على معدلات ما قبل مشروع التحسين سبب الاستهلاك العالى للطاقة الحرارية، والمتسببة به شركة «أريسكو» التى كان يعمل بها وزير قطاع الأعمال العام، مديرا للقطاع المالي، حيث إن مشروع التحديث لم يتم كاملا عن عمد، لتعويض عدم اكتمال المشروع بزيادة الحمل الحرارى وزيادة استهلاك الغاز الطبيعي، مع اتجاه الدولة لزيادة أسعار الطاقة، مما تسبب فى خسائر كبيرة وديون طائلة لشركة الغاز.
وحول مشكلات شركة «القومية للأسمنت» جاء فى الاستغاثة، أن تلك الشركة تم اتخاذ قرار بتطوير أفرانها أرقام (٣، ٤) منذ حوالى خمس سنوات، وكانت التكلفة الاستثمارية لهذه العمرة، تقدر بحوالى مليار ومائتى مليون جنيه، وتولت تلك العملية إحدى الشركات الخاصة، إلا أنه بعد هذا التطوير بدأت الشركة فى تحقيق خسائر، وكانت هناك مشاكل كبيرة تتعلق بهذا التطوير، مما جعل الشركة القابضة ووزير الاستثمار الأسبق، يتخذان قرارا لتشكيل لجنة تقصى حقائق عن هذه الخسائر، والتى انتهت فى بعض الأمور إلى إبلاغ النيابة الإدارية والنيابة العامة.
ثم اتخذت «الشركة القابضة» قرارا بعد مناقشة السيد الوزير السابق لقطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، بوقف مؤقت لفرنى (٣، ٤) وطحن الكلينكر، لحين تركيب خط فحم بدلًا من الغاز الطبيعى، وفى هذا الشأن فإن وزارة البيئة لا تعطى موافقة أو رفضا، وإنما تكون هناك موافقة مشروطة بتحقيق التوافق البيئى والملزم بتحقيق هذه الشروط، هى إدارة الشركة وليس العاملين، والدليل وجود شركة حلوان للأسمنت، (وهى قطاع خاص، وتعمل بالفحم فى قلب الكتلة السكنية) لمدينة حلوان، وارتضى العاملون الأمر، من أجل تطوير شركاتهم، إلا أن الجميع فوجئ بقرار السيد الوزير الحالى لقطاع الأعمال، خالد بدوي، بوقف الشركة وعمل دراسة لنقلها إلى محافظة أخرى، وشرط أن تقدم الدراسة فى خلال شهر من تاريخه.
يضيف العاملون فى «استغاثتهم»: تم اتخاذ قرار آخر، وهناك تصريحات كثيرة بتخفيض الحافز للعاملين بنسبة ٧٥٪ بدلًا من ٣٩٠٪ أى تخفيض راتبهم لأكثر من الربع، بالإضافة إلى تصريحات المعاش المبكر، الذى أطل برأسه مرة أخرى، مما أشاع جوًا من القلق، بين صفوف العاملين على مستوى الجمهورية، رغم أننا ننتظر جميعًا تطوير شركتنا وليس الخروج إلى المعاش المبكر، لقدرتنا على العطاء والعمل، وفى هذا الأمر نرجو من سيادتكم، سيادة الرئيس، التدخل فى هذا الشأن حفاظًا على هذه الصناعة، وعلى حقوق العاملين، الذين لا ذنب فى فشل التطوير، وأيضًا فى عدم التوافق البيئى الذى يمكن تحقيقه فى أى وقت، إذا توافرت الرغبة والقدرة لإدارة الشركة».
