جدل واعتراض ساد في أرجاء نقابة الأطباء بسبب تعديلات أُدخلت على لائحة العلوم الطبية التى مفادها منح لقب إخصائي لخريجي كليات العلوم الطبية، الأمر الذى دفع بالنقابة لمكاتبة رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور حسين خالد، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل.
فحوى الخطاب، أن هناك حملة تستهدف التشبث بمسمى أخصائي لجميع خريجي هذه الكليات، ما ينذر بقوة عن مخاطر وكوارث على المرضى جرّاء منح لقب أخصائي لغير الأطباء، ناهيك عن حدوث خلط لدى المرضى حيث يسلم المرضى نفسهم للتشخيص والعلاج لغير أطباء.
وأضاف "الخطاب"، أن هذه التعديلات ستفتح باب ممارسة الطب لأشخاص غير أطباء بالمخالفة للمادة رقم 1 من قانون مزاولة المهنة الذى يحظر" ابداء أى مشورة طبية أو عيادة مريض أو أخذ عينة من عينات جسم اإنسان إلا للأطباء البشريين فقط حفاظا على صحة المواطن".
كما حمل بيان صادر عن النقابة، أن التعديلات تعد مخالفة للمادة 11 من نفس قانون مزاولة المهنة رقم 415 لسنة 1945 والتى تنص على كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أز لوحات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور فى اعتقاد أنه يزاول مهنة الطب".
كما طالبت النقابة بضرورة إعطاء خريجي هذه الكليات أى مسمى آخر غير إخصائي لمنع الخلط بين مسميات أطباء وغيرها وحتى لا يؤدى ذلك إضفاء درجات علمية وهمية وممارسات غير قانونية لمهنة الطب وإلحاق الضرر بالمواطنين.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل خاطبت "الأطباء" وزير الصحة مطالبة منه السرعة في باتخاذ ما يراه مناسبا من مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بما يضمن مصلحة المريض المصرى والمنظومة الطبية فى مصر.
البرلمان يعترض
ويذكر أن الدكتور عبدالله علي عبد الله، والنائب محمد العقاد، عضوا مجلس النواب قد تقدما بطلبا إحاطة عاجلين لوزير التعليم العالى بسبب تغيير لائحة كليات العلوم الصحية، ما اعتبره تعديًا على مهنة الطب والمرضى
وأوضحا خلال طلبي الإحاطة بهما والذى قدماه أمس أمام مجلس النواب أن هناك كليات للعلوم الصحية تم انشائها فى عدد من المحافظات وتم تعديل لائحة هذه الكليات لتغيير اسمها الى كليات العلوم الطبية وهذا ما يعد تعديا على مهنة الطب والمرضى وتدخل في إطار المجاملات لجذب مزيد من الطلاب للكلية، وذكرا أن لفظ الأخصائى يطلق على خريجى كليات الطب الحاصلون على دراسات عليا وليس من العدل أن يطلق لقب أخصائى على كليات لا تتعدى دارساتها عن 4 سنوات فقط.
الأطباء تمتنع عن التدريس
فيما أعلنت هيئة تدريس طب بنى سويف، ومعاونيهم بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة بنى سويف عن رفضهم لتغيير لائحة كليات العلوم الصحية وتغيير مسماها الى كلية العلوم الطبية التطبيقية، وأعلنوا عن امتناعهم عن المشاركة فى الأعمال التعليمية لكليات العلوم الصحية، ودعا أعضاء هيئة التدريس كل الأعضاء بكليات الطب بالجامعات المصرية لاتخاذ قراراهم والتضامن لتصحيح هذا الوضع الكارثى.
وعلى نفس المنوال تضامنت أطباء الدقهلية التى عن خاطبت النواب والتعليم العالي لرفض مسمى أخصائي للعلوم الصحية، فيما تضامن معهم اطباء سوهاج وأعلن مجلس نقابته عن رفضه لتغيير لائحة كليات العلوم الصحية والمتداولة بمسمى العلوم الطبية.
الأطباء: عقد لجنة عمومية لدراسة التصعيد
الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، قال، محاولة منح لقب إخصائى يعد أمر في غاية الخطورة على صحة المواطن المصري خاصة أن خريجى هذه الكليات تتخرج بعد 4 سنوات فقط، تنصب دراستها في إطار الأمور التكنولوجية التى تتعلق بالأجهزة دون دراسة في مجال الطب، كما أننا لا ننكر دورهم وأهميتهم في المنظومة الطبية، ولكن مسمى "طبيب" وإخصائى، أمر غير مقبول لأنه بموجب هذا اللقب سيفتح باب مزاولة مهنة الطب بالمخالفة للقوانين، علاوة أن المريض المصرى يسلم حياته لغير المتخصصين ما يشكل خطورة على المريض المصري.
وأضاف "طاهر"، إذا سمح ذلك يعنى أن بعد دراسة 4 سنوات فقط يأخذ لقب طبيب ومتخصص في حين زميلة في الطب بأخذ 17 عامًا حتى يأخذ لقب طبيب متخصص، ناهيك عن مضاعفة مصاريف هذه الكليات، وزيادة عددها بدلًا من 5 قد تصل لـ 20 كلية بالجامعات الخاصة، وتابع، أنه للأسف الشديد أن أصحاب البيزنس والمصالح الخاصة تحاول بيه صحة المواطن المصري للتجار هما وراء هذه النقطة، لأنه بالأعوام القادمة.
واختتم، طاهر، بأنها ليست فقط قضية نقابة الأطباء فحسب لأنه تعدى صريح على مهنة الطب والأطباء والأخطر هو صحة 100 مليون مصرى نتيجة تربح ملايين ومليارات، وسيعرض الأمر على الجمعية العمومية التى ستأخذ العديد من الإجراءات التصعيدية أبسطها هى امتناع الأطباء عن التدريس في هذه الكليات وهذا تم بالفعل في أحد مجالس الكليات في بنى سويف، وقد تصل الأمور لحد التصعيد وكل أمور التصعيد مطروحة وصحة المريض المصرى خط أحمر نرفض التلاعب به لجنى ملايين بخسة.
