قال وزير المالية عمرو الجارحى: إن الوزارة، والحكومة بكاملها، تحملان كل الاحترام لمجلس النواب وأعضائه، مضيفًا: "نحترم مجلس النواب احتراما لا مثيل له، ونعمل معه بتعاون كبير جدا فى كل اللجان، ونُقدر كل المداخلات والملاحظات".
وتابع الجارحى، فى رده على ملاحظات النواب بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة 2016/ 2017 وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بعدم التزام الحكومة بالإجراءات التشريعية اللازمة للاعتمادات الإضافية: "أكرر أن ما حدث فى 2016/ 2017 كان عنيفا، ولم تكن هناك رؤية واضحة فى هذا الأمر، وأعتذر عن أى تأخير، كان الأمر خارجا عن إرادتنا، وهناك طلب بتعديل البند الثانى فى مصروفات الفوائد، وسيصل للبرلمان خلال أسبوعين، ولا يوجد أى نوع من التساهل من ناحية الحكومة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016/ 2017.
وفى كلمته بالجلسة، أشار الوزير إلى أن موضوع الصناديق والحسابات الخاصة خير دليل على العمل المشترك مع لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية على مدار عام كامل، متابعا: "تشكلت ثقافة جديدة هى أنه لو كانت هناك جهات لا ترد على ما نطلبه من بيانات، فإننا نتخذ قرارنا بناء على اتفاق مع اللجنة الاقتصادية، وهذه الجهات تم وقف حساباتها".
وتابع الجارحى، فى رده على ملاحظات النواب بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة 2016/ 2017 وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بعدم التزام الحكومة بالإجراءات التشريعية اللازمة للاعتمادات الإضافية: "أكرر أن ما حدث فى 2016/ 2017 كان عنيفا، ولم تكن هناك رؤية واضحة فى هذا الأمر، وأعتذر عن أى تأخير، كان الأمر خارجا عن إرادتنا، وهناك طلب بتعديل البند الثانى فى مصروفات الفوائد، وسيصل للبرلمان خلال أسبوعين، ولا يوجد أى نوع من التساهل من ناحية الحكومة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016/ 2017.
وفى كلمته بالجلسة، أشار الوزير إلى أن موضوع الصناديق والحسابات الخاصة خير دليل على العمل المشترك مع لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية على مدار عام كامل، متابعا: "تشكلت ثقافة جديدة هى أنه لو كانت هناك جهات لا ترد على ما نطلبه من بيانات، فإننا نتخذ قرارنا بناء على اتفاق مع اللجنة الاقتصادية، وهذه الجهات تم وقف حساباتها".
