قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب: إن مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية يوجد به العديد من المميزات التي تصب في صالح المرأة ويحميها من قصور القانون الحالي.
وأضاف فؤاد، فى تصريحات لـ" بوابة البرلمان"، اليوم الثلاثاء: أنه لن يكون هناك ما يسمي بالطلاق مع إيقاف التفيذ حيث يحتوي قانون الوفد على نص يفرض عقوبة الحبس على من يمتنع عن توثيق الطلاق حفاظا على حقوق المرأة والطفل.
وأشار إلي أن القانون ضم للمرة الأولي نص يهئ وجود شرطة متخصصة للأسرة، تتولي تنفيذ كل ما يخص الأسرة والمشكلات والأحكام المتعلقة بها، كما ستساهم في القضاء علي مقولة "لم يستدل علي الأب"
وأكد فؤاد، أن المشاركة في الحوار المجتمعي متاح للجميع، وأنه لا يوجد وصي على المجتمع لينفرد بوضع قانون الأسرة دون غيره أو دون إشراك المجتمع، مشددًا على أهمية تغيير قانون الأحوال الشخصية الحالي تكمن في حفظ توازن المجتمع وحماية حقوق جميع أفراد الأسرة.
وأضاف فؤاد، فى تصريحات لـ" بوابة البرلمان"، اليوم الثلاثاء: أنه لن يكون هناك ما يسمي بالطلاق مع إيقاف التفيذ حيث يحتوي قانون الوفد على نص يفرض عقوبة الحبس على من يمتنع عن توثيق الطلاق حفاظا على حقوق المرأة والطفل.
وأشار إلي أن القانون ضم للمرة الأولي نص يهئ وجود شرطة متخصصة للأسرة، تتولي تنفيذ كل ما يخص الأسرة والمشكلات والأحكام المتعلقة بها، كما ستساهم في القضاء علي مقولة "لم يستدل علي الأب"
وأكد فؤاد، أن المشاركة في الحوار المجتمعي متاح للجميع، وأنه لا يوجد وصي على المجتمع لينفرد بوضع قانون الأسرة دون غيره أو دون إشراك المجتمع، مشددًا على أهمية تغيير قانون الأحوال الشخصية الحالي تكمن في حفظ توازن المجتمع وحماية حقوق جميع أفراد الأسرة.
