تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف العام، بينما يترقب المستثمرون إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض مجددا عقوبات على إيران، كانت علقتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى.
وإذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الذي حد من أنشطة طهران النووية، فقد تتأثر صادرات إيران من الخام، الأمر الذي يزيد من شح المعروض في سوق النفط الذي بدأ يعود للتوازن بعد سنوات من التخمة.
هذا وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا، أو ما يعادل 0.9%، إلى 70.10 دولار للبرميل.
وانخفض في مرحلة من المراحل دون 70 دولارا بعد تجاوز في الجلسة السابقة ذلك المستوى للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.
وهبط خام القياس العالمي برنت 53 سنتا، أو ما يعادل 0.7%، إلى 75.64 دولار للبرميل، وذلك بعد أن قفز 1.7% في تسوية العقود الآجلة ليصل إلى 76.17 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.
وقال ترامب إنه سيعلن قراره بشأن البقاء في الاتفاق النووي أو فرض عقوبات على طهران الثلاثاء، أي قبل أربعة أيام من الموعد المتوقع.
وإذا أعاد ترامب العمل بالعقوبات الأمريكية الرئيسية، فسيتعين عليه بموجب القانون الأمريكي الانتظار ما لا يقل عن 180 يوما قبل فرض أبعد إجراءاتها من حيث مدى التأثير، وهو استهداف بنوك الدول التي لا تلتزم بخفض شترياتها من النفط الإيراني بشدة.
وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل عام 2012 بسبب برنامجها النووي في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من ذروة بلغت 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا.
لكن إيران برزت من جديد كإحدى الدول الكبرى المصدرة للخام في يناير 2016 عندما جرى تعليق العقوبات الدولية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وتقول إيران إنها تسعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية النفطية إلى 4.7 مليون برميل يوميا خلال السنوات الأربع المقبلة.
يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بدأت مع روسيا ومنتجون آخرون في خفض إمدادات النفط اعتبارا من يناير 2017 في محاولة للتخلص من تخمة المعروض ورفع الأسعار.
ومدد المشاركون في الخفض هذا الاتفاق حتى ديسمبر 2018 وسيلتقون في يونيو من أجل مراجعة سياستهم.
في غضون ذلك أبدت السعودية المنافس الإقليمي لإيران رغبة في الاستمرار في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في أسواق الخام.
وعارضت المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، الاتفاق النووي خشية أن يعزز قوة إيران اقتصاديا ويسمح لها بزيادة تمويل الصراعات الدائرة بالوكالة في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
وإذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الذي حد من أنشطة طهران النووية، فقد تتأثر صادرات إيران من الخام، الأمر الذي يزيد من شح المعروض في سوق النفط الذي بدأ يعود للتوازن بعد سنوات من التخمة.
هذا وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا، أو ما يعادل 0.9%، إلى 70.10 دولار للبرميل.
وانخفض في مرحلة من المراحل دون 70 دولارا بعد تجاوز في الجلسة السابقة ذلك المستوى للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.
وهبط خام القياس العالمي برنت 53 سنتا، أو ما يعادل 0.7%، إلى 75.64 دولار للبرميل، وذلك بعد أن قفز 1.7% في تسوية العقود الآجلة ليصل إلى 76.17 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.
وقال ترامب إنه سيعلن قراره بشأن البقاء في الاتفاق النووي أو فرض عقوبات على طهران الثلاثاء، أي قبل أربعة أيام من الموعد المتوقع.
وإذا أعاد ترامب العمل بالعقوبات الأمريكية الرئيسية، فسيتعين عليه بموجب القانون الأمريكي الانتظار ما لا يقل عن 180 يوما قبل فرض أبعد إجراءاتها من حيث مدى التأثير، وهو استهداف بنوك الدول التي لا تلتزم بخفض شترياتها من النفط الإيراني بشدة.
وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل عام 2012 بسبب برنامجها النووي في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من ذروة بلغت 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا.
لكن إيران برزت من جديد كإحدى الدول الكبرى المصدرة للخام في يناير 2016 عندما جرى تعليق العقوبات الدولية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وتقول إيران إنها تسعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية النفطية إلى 4.7 مليون برميل يوميا خلال السنوات الأربع المقبلة.
يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بدأت مع روسيا ومنتجون آخرون في خفض إمدادات النفط اعتبارا من يناير 2017 في محاولة للتخلص من تخمة المعروض ورفع الأسعار.
ومدد المشاركون في الخفض هذا الاتفاق حتى ديسمبر 2018 وسيلتقون في يونيو من أجل مراجعة سياستهم.
في غضون ذلك أبدت السعودية المنافس الإقليمي لإيران رغبة في الاستمرار في تقليص الفجوة بين العرض والطلب في أسواق الخام.
وعارضت المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، الاتفاق النووي خشية أن يعزز قوة إيران اقتصاديا ويسمح لها بزيادة تمويل الصراعات الدائرة بالوكالة في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
