قال رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع اننا سنبقى ملتزمين بدعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى ولن نتخلى عنها أو نخضع لهذه القوانين العنصرية التعسفية العدائية لحقوق الأسرى، مؤكدا أن أسرانا هم مناضلون شرعيون وليسوا إرهابيين كما تريد إسرائيل تصويرهم من خلال قوانينها الظالمة.
وأضاف قراقع - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أننا سنستمر ندعمهم مهما كانت الإمكانات المالية ولن نخضع لهذا الابتزاز السياسي والقرصنة المالية ، لافتا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحتجز فيها أموال الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل.. وأوضح أن المسألة مسألة مبدأ وواجب وطني وأخلاقي، مهما كانت الإمكانات.
جاء ذلك ردا على تصويت الكنيست بالقراءة الأولى أمس على مشروع قانون يقضي باقتطاع قيمة رواتب الأسرى ومخصصات عائلات الشهداء من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الحكومة الفلسطينية.
وعن الدعوى القضائية التي سيتم رفعها في المحكمة الجنائية الدولية قال قراقع انني أنقل عن الدكتور محمد شتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كلمته الرئيسية أمام جلسات المجلس الوطني الفلسطيني قوله إن القيادة قررت التوجه إلى الجنائية الدولية في 11 مايو الجاري لإحالة عدد من القضايا حول جرائم إسرائيل التي ترتكبها بحق شعبنا بما في ذلك قضايا المعتقلين الفلسطينيين بالإضافة إلى قضايا أخرى كالاستيطان والاعتداءات على المقدسات والأراضي الفلسطينية.
وعن الورقة التي قدمها قراقع للمجلس الوطني الفلسطيني قال إننا قدمنا عددا من المقترحات لعرضها على اللجنة التنفيذية التي تم تشكيلها حول قضية الأسرى، مشيرا إلى أن الورقة شملت 10 مقترحات على رأسها مقترح بمطالبة الأمم المتحدة بتشكيل لجان تحقيق لبحث ظروف الأسرى وتوفير الحماية الدولية لهم وأيضا الإسراع في ملاحقة إسرائيل عبر المحكمة الجنائية الدولية ومطالبة البرلمانات الدولية بمقاطعة إسرائيل بسبب القوانين العنصرية العدائية التي تم تشريعها ضد الشعب الفلسطيني.
من جانبها استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، قرار الكنيست بشأن اقتطاع الرواتب واصفة ذلك بالنهب المنظم والمدروس لحقوق شعبنا ومقدراته.
وقالت في بيان لها باسم منظمة التحرير "إن المنظمة تنظر ببالغ الخطورة إلى جملة التشريعات العنصرية واللا انسانية التي تسنها إسرائيل خدمة لاحتلالها الإحلالي الإقصائي ومواصلة سياستها القائمة على القضاء على وجود شعبنا "صاحب الأرض" على أرضه، فهذا التشريع المقترح يأتي ضمن سلسلة طويلة من القوانين والتشريعات العنصرية التي تعكس نهج إسرائيل القائم على تجريم المقاومة وإنزال عقوبات جماعية بحق الشعب الفلسطيني".
وأشارت عشراوي إلى أن هذه الخطوات غير قانونية وغير مسؤولة، فهذه الأموال فلسطينية وليست منة من أحد، ودولة الاحتلال وفقا لاتفاقية باريس الاقتصادية تلتزم بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل ما نسبته3% من عائدات الضرائب، مشددة على أن إسرائيل كونها دولة احتلال تسيطر على المعابر وحرية الحركة، وتقوم بجباية الأموال بالنيابة عن الفلسطينيين وتتقاضى مقابل ذلك أموالا باهظة من مجمل الضرائب مما جعل الاحتلال مشروعا مربحا للغاية.
وتابعت "إن حجب أموال الشعب الفلسطيني يعتبر سرقة، وينبغي على دولة الاحتلال الكف عن أعمال القرصنة ووقف نهب أموال الشعب الفلسطيني".
وطالبت عشراوي في نهاية بيانها، المجتمع الدولي إلى النظر بعين الجديّة تجاه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه جرائمها، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الأعزل.
وكان الكنيست الاسرائيلي، قد صادق مساء أمس، بالقراءة الأولى على قانون خصم رواتب الأسرى وعائلات "الشهداء" من ضرائب السلطة بأغلبية 55 عضوا مقابل 14.
يذكر أن مشروع القانون تقدمت به وزارة الحرب الاسرائيلية بإيعاز من وزير الحرب ليبرمان، ويقضى بخصم قيمة المبلغ المدفوع لأسر الشهداء والأسرى من ضرائب السلطة وتوزيعها على عائلات قتلى العمليات من المستوطنين.
وأضاف قراقع - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أننا سنستمر ندعمهم مهما كانت الإمكانات المالية ولن نخضع لهذا الابتزاز السياسي والقرصنة المالية ، لافتا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحتجز فيها أموال الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل.. وأوضح أن المسألة مسألة مبدأ وواجب وطني وأخلاقي، مهما كانت الإمكانات.
جاء ذلك ردا على تصويت الكنيست بالقراءة الأولى أمس على مشروع قانون يقضي باقتطاع قيمة رواتب الأسرى ومخصصات عائلات الشهداء من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الحكومة الفلسطينية.
وعن الدعوى القضائية التي سيتم رفعها في المحكمة الجنائية الدولية قال قراقع انني أنقل عن الدكتور محمد شتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كلمته الرئيسية أمام جلسات المجلس الوطني الفلسطيني قوله إن القيادة قررت التوجه إلى الجنائية الدولية في 11 مايو الجاري لإحالة عدد من القضايا حول جرائم إسرائيل التي ترتكبها بحق شعبنا بما في ذلك قضايا المعتقلين الفلسطينيين بالإضافة إلى قضايا أخرى كالاستيطان والاعتداءات على المقدسات والأراضي الفلسطينية.
وعن الورقة التي قدمها قراقع للمجلس الوطني الفلسطيني قال إننا قدمنا عددا من المقترحات لعرضها على اللجنة التنفيذية التي تم تشكيلها حول قضية الأسرى، مشيرا إلى أن الورقة شملت 10 مقترحات على رأسها مقترح بمطالبة الأمم المتحدة بتشكيل لجان تحقيق لبحث ظروف الأسرى وتوفير الحماية الدولية لهم وأيضا الإسراع في ملاحقة إسرائيل عبر المحكمة الجنائية الدولية ومطالبة البرلمانات الدولية بمقاطعة إسرائيل بسبب القوانين العنصرية العدائية التي تم تشريعها ضد الشعب الفلسطيني.
من جانبها استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، قرار الكنيست بشأن اقتطاع الرواتب واصفة ذلك بالنهب المنظم والمدروس لحقوق شعبنا ومقدراته.
وقالت في بيان لها باسم منظمة التحرير "إن المنظمة تنظر ببالغ الخطورة إلى جملة التشريعات العنصرية واللا انسانية التي تسنها إسرائيل خدمة لاحتلالها الإحلالي الإقصائي ومواصلة سياستها القائمة على القضاء على وجود شعبنا "صاحب الأرض" على أرضه، فهذا التشريع المقترح يأتي ضمن سلسلة طويلة من القوانين والتشريعات العنصرية التي تعكس نهج إسرائيل القائم على تجريم المقاومة وإنزال عقوبات جماعية بحق الشعب الفلسطيني".
وأشارت عشراوي إلى أن هذه الخطوات غير قانونية وغير مسؤولة، فهذه الأموال فلسطينية وليست منة من أحد، ودولة الاحتلال وفقا لاتفاقية باريس الاقتصادية تلتزم بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل ما نسبته3% من عائدات الضرائب، مشددة على أن إسرائيل كونها دولة احتلال تسيطر على المعابر وحرية الحركة، وتقوم بجباية الأموال بالنيابة عن الفلسطينيين وتتقاضى مقابل ذلك أموالا باهظة من مجمل الضرائب مما جعل الاحتلال مشروعا مربحا للغاية.
وتابعت "إن حجب أموال الشعب الفلسطيني يعتبر سرقة، وينبغي على دولة الاحتلال الكف عن أعمال القرصنة ووقف نهب أموال الشعب الفلسطيني".
وطالبت عشراوي في نهاية بيانها، المجتمع الدولي إلى النظر بعين الجديّة تجاه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه جرائمها، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الأعزل.
وكان الكنيست الاسرائيلي، قد صادق مساء أمس، بالقراءة الأولى على قانون خصم رواتب الأسرى وعائلات "الشهداء" من ضرائب السلطة بأغلبية 55 عضوا مقابل 14.
يذكر أن مشروع القانون تقدمت به وزارة الحرب الاسرائيلية بإيعاز من وزير الحرب ليبرمان، ويقضى بخصم قيمة المبلغ المدفوع لأسر الشهداء والأسرى من ضرائب السلطة وتوزيعها على عائلات قتلى العمليات من المستوطنين.
