قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن الحكومة لديها خطة طموحة لخدمة الصرف الصحى بالبلاد، مشيرا إلى رفع كفاءة الخدمة الموجهة للقرى الأكثر احتياجًا من ١٩٪ إلى ٤٥٪، بتمويل من البنكين الدولى والأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية.
وأشار «فهمي»، فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، إلى أن الصرف الصحى مسئولية وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وأن دور وزارة البيئة يتمثل فى التفتيش على كل محطات الصرف بالجمهورية، لافتا إلى تحرير وزارة البيئة محاضر ضد المخالفين، تنتهى بالحبس أو الغرامة.
وعن إدارة المخلفات، أشار «فهمي» إلى قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات، متمثلا فى وزارة البيئة، بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل اعتماد الأموال المخصصة لاستكمال منظومة المخلفات بالأربع محافظات التى تم اختيارها من ضمن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، وهى محافظات «أسيوط، وقنا، وكفر الشيخ، والشرقية».
من جانبه، أشار الدكتور صلاح عز، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، إلى أن وزارة البيئة بدأت مشروعا كبيرا للحد من الصرف الصحى على مصرف «الرهاوي»، بتمويل من الصندوق المائى الكويتي.
وأكد إنشاء محطة تنقية ثلاثية بأبو رواش، وأغلب القرى الواقعة على هذا المصرف يدخل بها خدمة الصرف الصحي، فتبلغ قيمة القرض المقدمة من الصندوق المائى الكويتى نحو ٤٠٠ مليون جنيه.
