اقترحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها حول حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2016-2017، عدة توصيات للحد من خسائر الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وفيما يخص الهيئة المصرية العامة للبترول، طالبت اللجنة - في تقريرها أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين - بإعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين الهيئة، وذلك بتحمل الموازنة العامة حجم الدعم الحقيقي الناتج عن الفرق بين التكلفة الحقيقية لتوفير المنتجات البترولية وبين أسعار المنتجات التي تحددها الهيئة بدون تحملها عجز النشاط الجاري بالهيئة، وإعادة النظر في الاتفاقيات الخاصة بأسعار شراء الزيت والغاز من الشركاء الأجانب في حالة التغييرات الجادة في الأسعار.
وأوصت اللجنة بإجراء دراسة جدوى الاستثمار في المساهمة في رؤوس أموال شركات تحقق خسائر ولا تحقق عوائد، إلى جانب تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة لتدعيم الهيكل المالي وبحث ودراسة المتوقف منها واتخاذ الإجراءات الواجبة لتحصيلها وتكوين المخصصات اللازمة بشأن الديون المشكوك في تحصيلها.
وكشف تقرير اللجنة عن تحمل الهيئة المصرية العامة للبترول النصيب الأكبر من خسائر فروق العملة، إذ بلغت نحو 68.2%، يليها هيئة قناة السويس بنحو 26.4 %، مشكلين معا نسبة 94.6% من جملة خسائر فروق العملة التي تحملتها الهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2016-2017.
وفيما يتعلق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، طالبت لجنة الخطة والموازنة بالعمل على تعظيم إيرادات الهيئة من خلال تطوير أساليب الإدارة بكافة القطاعات واستغلال كافة الإمكانيات والبحث عن مصادر جديدة لزيادة الإيرادات بما يؤدي إلى خفض الخسائر المحققة، ورفع كفاءة أداء خدمة النقل بالاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة، ووضع نظم رقابة داخلية فعالة للحد من ظاهرة الركاب المخالفين مع المتابعة المستمرة والفعالة للحد من ضياع أية إيرادات على الهيئة.
كما أوصت اللجنة بالنهوض بأعمال الإصلاح والصيانة لزيادة معدلات تشغيل القطارات، وزيادة الاعتمادات المخصصة لصيانة القطارات وزيادة معدلها سنويا، بما يحافظ على كفاءة تشغيلها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حالات التعدي على أملاك الهيئة ودراسة السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء عليها.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى أن أرصدة الخسائر المُرحلة لدى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بلغت نحو 47770 مليون جنيه، ما يعادل نحو 9ر44% من جملة أرصدة الخسائر المُرحلة لدى الهيئات العامة الاقتصادية، يليها أرصدة الخسائر المرحلة لدى الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة نحو 3ر36616 مليون جنيه بنحو 4ر34%، وذلك بقيمة بلغت نحو 3ر84386 مليون جنيه، مشكلين معا نحو 3ر79% من جملة أرصدة الخسائر المُرحلة لكامل الهيئات، مقابل نحو 9ر77% في 30/6/2016 بقيمة بلغت نحو 1ر74535 مليون جنيه ( منها 9ر42519 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر و2ر32005 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام).
