أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن ما أثاره النائب محمد الحناوى، عضو مجلس النواب، عن دائرة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حول إنشاء مصنع فى منطقة حوش عيسى لاستخدامه فى مشروع "تدوير القمامة"، تم عمل تقرير بشأنه من قبل المحافظة متضمن الرد الكامل.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، حيث أكد مروان أن التقرير تضمن أن النائب "محل الأمر"، هو رئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة للحصول على حق إنشاء المصنع، وهو أمر مخالف للدستور، لأنه لا يجوز لأى نائب البيع أو الشراء مع الحكومة، وفق الدستور، مما دعا الحكومة للعمل على مزاد جديد من أجل اتاحة الفرصة للمستثمرين للدخول فى مزاد الحصول لحق أنشاء المصنع، وعقب على حديثه د. علي عبد العال: "كلام منطقى وعلى النواب مراعاة الأبعاد الدستورية فى أعمالهم".
وكان النائب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب، قد قال بجلسة أمس الأحد، إن محافظة البحيرة تئن من الفساد، وديوان المحافظة يضم "عصابة فساد" على حد وصفه، مشيرًا إلى أنه بالرغم من قيامه بدفع المبالغ الخاصة بتأمين مزاد للحصول على مصنع فى منطقة حوش عيسى لاستخدامه فى مشروع "تدوير القمامة" الذى يسعى لتنفيذه مع 1200 شاب بالمحافظة فى إطار توجهات الرئيس السيسى لتشجيعهم لهم، قامت المحافظة الحالية بإجراء مزاد من جديد مع توليها مهام المحافظ.
وأضاف الحناوى "لقد اضطررنا إلى دفع مبلغ تأمينى من جديد، وبعد ذلك وجدنا المصنع كله سرقة والمعدات متهالكة، ثم قامت المحافظة بتشكيل لجنة فنية لمعاينة المصنع، المصيبة أننا فوجئنا أن المحافظة حررت محاضر للشباب، وتدعى دخول انصارى من الشباب لاقتحام المصنع وتم إلقاء القبض عليهم، إحنا مش صيغ ولا بلطجية.. كل ما أهدف إليه تشغيل الشباب".
وتساءل عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، عن من يقف خلف المحافظة الحالية، ويدعمها من أصحاب المصالح، بدوره، وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الكلمة إلى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب قائلًا: "الوزير استمع إلى الكلمة، وهذه الكلمة التى ذُكرت بخصوص النواب، أطلب الرد فى شأنها خلال 48 ساعة، وإلا سيتم تفعيل الأدوات الرقابة ضد المحافظ"، وهو ما تم الرد عليه بجلسة اليوم، فى أن النائب له مصلحة ورئيس الشركة المتقدمة للمزاد مما يعد مخالفة دستورية.
