من المقرر أن يصوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وينص المشروع الذي قدمه وزير جيش الاحتلال أفيجدور ليبرمان، على تقديم الوزير معطيات سنوية عن قيمة فاتورة الرواتب المقدمة من قبل السلطة لعائلات الأسرى والشهداء تمهيدًا لخصم قيمتها من عائدات الضرائب.
وتقرر أن يتم تحويل هذه الأموال التي تقدر بنحو 300 مليون دولار سنويًا إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعا ليبرمان، أعضاء الكنيست إلى التصويت لصالح القانون قائلًا: "إنه سيوقف مهزلة الرواتب التي تدفعها السلطة لمنفذي العمليات" على حد تعبيره.
وفي 18 فبراير الماضي صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع على مشروع قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية لعرضه لاحقا أمام الكنيست.
واعتبرت حكومة الوفاق الوطني ما سمي بالمصادقة الوزارية الإسرائيلي على مشروع قانون "اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء" بأنه قرصنة وسرقة مالية فاضحة.
وينص المشروع الذي قدمه وزير جيش الاحتلال أفيجدور ليبرمان، على تقديم الوزير معطيات سنوية عن قيمة فاتورة الرواتب المقدمة من قبل السلطة لعائلات الأسرى والشهداء تمهيدًا لخصم قيمتها من عائدات الضرائب.
وتقرر أن يتم تحويل هذه الأموال التي تقدر بنحو 300 مليون دولار سنويًا إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعا ليبرمان، أعضاء الكنيست إلى التصويت لصالح القانون قائلًا: "إنه سيوقف مهزلة الرواتب التي تدفعها السلطة لمنفذي العمليات" على حد تعبيره.
وفي 18 فبراير الماضي صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع على مشروع قانون خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية لعرضه لاحقا أمام الكنيست.
واعتبرت حكومة الوفاق الوطني ما سمي بالمصادقة الوزارية الإسرائيلي على مشروع قانون "اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء" بأنه قرصنة وسرقة مالية فاضحة.
