قال رجب حسين، طبيب سابق فى هيئة التأمين الصحى «بالمعاش» وعضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن الهيئة تابعة لوزير الصحة فنيًا وليس إداريًا أو ماديًا، مشيرًا إلى أن جانبا من ميزانية الهيئة التى تبلغ نحو ٦ مليارات جنيه يتم تمويله من موازنة الدولة، وهو جانب بسيط مقارنة بمصدر تمويل الهيئة الرئيسى من اشتراكات المنتفعين.
وأشار رجب إلى أن رضاء المنتفعين عن الأقسام الداخلية بمستشفيات التأمين الصحى يصل إلى ٨٩٪ وخاصة بعد أن تضمن التأمين الصحى عمليات قسطرة القلب وتركيب الدعامات وجراحات القلب المفتوح والغسيل الكلوى وغيرها من الخدمات التى تمت إضافتها مؤخرًا؛ إلا أن نسبة رضاء المنتفعين عن عيادات الخارجية متدنية نتيجة للازدحام الشديد وقلة أعداد الأطباء فى العيادات الخارجية وهذا بسبب الإقبال والمشاكل المادية التى تعانى منها الهيئة، على حد قوله.
وأوضح عضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن الأطباء يعانون بسبب عدم تطبيق كادر الأطباء الخاص بوزارة الصحة عليهم، ما ينعكس على أجورهم التى لا تتناسب وظروف المعيشة. ويرى أيمن سبع، الباحث فى برنامج الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن أكبر مشاكل المنظومة الصحية فى مصر تعدد جهات مقدمى الخدمة الصحية، فهناك مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، وأخرى تابعة لهيئة التأمين الصحى، وغيرها «خاصة» تابعة لوزارة الاستثمار، بالإضافة إلى المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالى، بجانب المستشفيات التابعة للنقابات وغيرها، وبالتالى تعددت أوجه مقدمى الخدمة وهذا يعد تشتيتا للموارد ويجعل توزيع الخدمة الصحية غير عادل.
وقال رجب إن بيانات هيئة التأمين الصحى تشير إلى أن الخدمة تقدم إلى ٥٤٪ من الشعب المصرى، إلا أن ٨٪ فقط من نسبة المنتفعين تستفيد من العيادات الخارجية الخاصة بالتأمين الصحى، وذلك يشير إلى أن هناك «أزمة ثقة» فى الخدمات المقدمة من التأمين الصحى، نتيجة الأفكار المسبقة المتعلقة بتدنى مستوى الخدمات طالما كانت مدعمة حكوميًا.
وأشار إلى أن هيئة التأمين الصحى بوضعها المادى الحالى لن تستطيع تقديم خدمات صحية لكل المنتفعين بجانب توفير أجور موظفيها من العاملين والأطباء والتمريض. وأوضح أن المطالبة بقانون تأمين صحى شامل وتكافلى بدأت منذ نحو ٢٠ عامًا، وتقدمت نقابة الأطباء والمجتمع المدنى وغيرها من الجهات بمشاريع قوانين تهدف إلى توفير خدمة تكافلية شاملة، لكن أيًا منها لم يتم إقراره.
وقالت كريمة الحفناوى، عضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن مستشفيات التأمين الصحى تعانى من نقص الأطباء والأدوية والتمريض بشكل كبير، وكشفت الحفناوى أن الموارد التى خصصت للتأمين الصحى من خلال ضرائب السجائر لم يتم تحصيلها لصالح الهيئة حتى الآن، وقالت عضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إنه رغم تجهيز مستشفيات التأمين الصحى بأجهزة طبية حديثة؛ إلا أنها تعانى من نقص الفنيين المسئولين عن تشغيلها بسبب ضعف الرواتب، بالإضافة إلى عجز مخصصات الصيانة. وأشارت إلى أن كل ذلك ينعكس فى النهاية على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين.
وأكدت الحفناوى أن الدستور ينص فى مادته رقم ١٨ على تخصيص ٣٪ من إجمالى الناتج القومى لميزانية الصحة، ولكن الموازنة العامة لم تلتزم بذلك وخصصت ١.٩٪ فقط من الناتج القومى لميزانية الصحة، وبهذه الموازنة القليلة لا يمكن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل المقترح فى القانون الجديد، على حد قولها.
اتفق معها إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، الذى أشار إلى أن الخدمة المقدمة فى مستشفيات التأمين الصحى دون المستوى وتحتاج إلى تعديلات جذرية. ووصف الخدمة المقدمة فى مستشفيات التأمين الصحى بأنها «دون المستوى» وتحتاج إلى مزيد من التطوير، وهو ما لا تسمح منظومة التأمين الصحى وموارد الهيئة بتحقيقه.
وأكدت أن المشكلة تتمثل فى أن زيادة الأجور التى حصل عليها الأطباء بقانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، لم يتم صرفها فى التأمين الصحى حتى الآن، وبذلك أصبح أجر الطبيب حديث التخرج فى التأمين حوالى ١٢٠٠ جنيه وأجر الطبيب حديث التخرج فى باقى قطاعات وزارة الصحة حوالى ٢٢٠٠ جنيه بفارق ١٠٠٠.
وكشف مكرم رضوان، عضو اللجنة، أن شباب الأطباء يهربون من مستشفيات التأمين الصحى، بسبب ضعف الأجور بها وعدم تطبيق الكادر الطبى على العاملين بها.
وأكد رضوان، أن عدم تطبيق زيادة الأجور التى حصل عليها الأطباء بقانون ١٤ لسنة ٢٠١٤، على مستشفيات التأمين أدى لهروب الأطباء منها وهو ما تسبب بعجز فى الكوادر الطبية البشرية بالمستشفيات.
وأوضح النائب، أنهم طالبوا فى لجنة الشئون الصحية خلال مناقشتهم لقانون التأمين الصحى الشامل، بزيادة أجور الأطباء العاملين بمنظومة التأمين الصحى، ومنحهم مكافآت لتشجيعهم على التواجد بها، ورد ١.٦ مليار جنيه من أموال ٤٠ قرشا ضريبة على كل علبة سجائر مخصصة للتأمين الصحى لتطوير المنظومة.
