شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل، والذي يقيمه البنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
واستعرض رئيس الوزراء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري منذ البدء في البرنامج، مؤكدًا المضي بخطى ثابتة لتحقيق النمو الاقتصادي المتكامل، والاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستكمال المشروعات القومية في العديد من القطاعات، لاسيما البنية التحتية، وتعديل التشريعات التي تعوق تحسين بيئة العمل.
وأشار الي أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية منها زيادة إيرادات السياحة، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج والصادرات، وتراجع التضخم إلى 13.1% خلال مارس الماضي مقابل 34.2% في يوليو الماضي.
وارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي إلى 5.3% خلال الربع الثاني من عام 2017/2018 بجانب وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي حيث بلغ 44 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.
وأوضح ان البنك الدولي قام مؤخرًا برفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2%، مقابل 4.8% كان يتوقعها سابقا في يناير الماضي، كما حسن الصندوق توقعاته بالنسبة للتضخم في نهاية العام المالي الجاري إلى 10.4% مقابل 11.9% في تقرير المراجعة الثانية، كما عدل توقعاته أيضًا لمعدل البطالة في السوق المصري نهاية العام الجاري عند 11.1%، وللعام المقبل عند 9.7% وهي توقعات مبنية على حقائق السوق، وأدائنا الاقتصادي خلال الفترة الماضية.
كما أشاد رئيس الوزراء بالمؤتمر الذي يناقش سبل تحقيق النمو الاقتصادي عن طريق ايجاد المزيد من فرص عمل، كما ثمن دور صندوق النقد الدولي في دعم سياسات مصر نحو تعزيز النمو الشامل ومشاركة القطاع الخاص والتي تعد إحدى أولويات الحكومة المصرية.
والتقي رئيس الوزراء علي هامش المؤتمر بكلا من دافيد ليبتون، نائب رئيس صندوق النقد الدولي، والدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي بالصندوق، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، وعمرو الجارحي، وزير المالية.
من جانبه أشاد نائب رئيس صندوق النقد الدولي بالإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي،مؤكدًا دعم الصندوق لتلك الخطوات الإيجابية من جانب الحكومة، وثقته في قدرة مصر على تحقيق المزيد واستكمال مسيرتها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأشار نائب رئيس صندوق النقد الدولي إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة إتاحة المزيد من فرص العمل، ومشاركة القطاع الخاص بصورة أوسع في الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في شتى القطاعات.
