قررت نيابة أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد ضياء، اليوم الأحد، ضم كل من القضيتين ٧٩ لسنة ٢٠١٧ والمعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء الثانية" والقضية ١٠٠٠ لسنة ٢٠١٧ وهي أحد التنظيمات الإرهابية التابعة لـ"داعش"، وإحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال العسكرية.
وكانت تحريات تحريات الأمن الوطني في القضية 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، أن المتهمين، وبينهم أجانب غيروا من طريقة إدارتهم التنظيم، بحيث أصبح لقيادات الفصائل القتالية حرية أكبر في اختيار الأهداف، وانتقاؤهم في إطار السياسة العامة للتنظيم، التي يحددها القاضي الشرعي له.
وكشفت التحقيقات في القضية، التي وصل عدد المتهمين فيها إلى 21 شخصًا، أن التنظيم بدأ في زيادة عدد الأفراد والمجموعات خارج سيناء ومدن القناة، من أجل تخفيف العبء عن المجموعات الرئيسية في شبه جزيرة سيناء، مع الاعتماد على الدعم البشري من خلال تدفق المقاتلين من ليبيا وغزة.
