أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤتمر النمو الشامل وما يواكبه من أهمية توفير فرص العمل، في غاية الأهمية.
وقال: إن مصر تمكنت من تنفيذ برنامج إصلاحي بقيادة سياسية ودعم شعبي، حيث يرى الخبراء في الخارج والداخل أن نتائجه فاقت التوقعات، وأشادت به الموسسات العالمية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف الائتماني.
وأضاف في كلمته بافتتاح مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل"، اليوم الأحد، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي: "نسعى من خلال التدابير الإصلاحية التي ننفذها، إلى تنمية مستدامة بالاعتماد على قطاع خاص قوي، يمتد تأثره إلى كل المواطنين، ويصل إلى الجميع، بجانب توفير فرص العمل، خاصة للشباب".
وتابع: "نسعى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تشمل كل القطاعات الخدمية والإنتاجية، وتحقيق انطلاقة اقتصادية تتطلب وجود قطاع خاص قوي، وتحقيق تلك الرؤية يتطلب بنية تحتية قوية وتشريعية جاذبة للاستثمار، وهو ما تحقق بما يخدم تهيئة المناخ لانطلاقة اقتصادية قوية".
وأكد أنه تم تطوير شبكات الكهرباء وتوفير الطاقة وتطوير منطقة قناة السويس وما يحيط بها من منطقة اقتصادية، بالإضافة إلى أن التشريعات الجديدة وتعديلات القائمة تسهم في تحسين بيئة الأعمال وإزالة البيروقراطية، لدعم الأعمال خلال المرحلة الحالية.
وأضاف: "قمنا بفتح أسواق جديدة لأول مرة أمام القطاع الخاص، لتحسين المنافسة والخدمة الموجهة في النهاية للمواطنين، حيث تم تحرير الطاقة على سبيل المثال في إطار وجود شبكة حماية أكثر فاعلية، والعمل على تمكين المرأة وتوفير الفرص للشباب.
وقال: إن البنك المركزي المصري أدار السياسة النقدية باحتراف، وبدعم غير محدود من القيادة السياسية، ما أدى إلى التحسن المستمر للتقييمات العالمية حول الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الصندوق حسّن من توقعاته للاقتصاد المصري حول النمو والبطالة والتضخم وغيرها من المؤشرات المهمة، والتي تشير إلى أن حقائق السوق تشير إلى تحسن جيد.
وأكد أن ارتفاع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وانخفاض فجوة الميزان التجاري وارتفاع الاحتياطي النقدي الدولي إلى معدلات قياسية، كلها من المؤشرات المهمة.
وقال: "لا تزال هناك تحديات كبيرة إلا أننا على ثقة في تخطيها وتجاوزها، وهذا المؤتمر سيسهم في الوقوف على توصيات مهمة لتحقيق مزيد من النمو والاستدامة والوصول إلى كافة فئات المجتمع وشرائحه.
وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي الذي يجري تنفيذه يتم بدعم سياسي، ولا مجال لسياسة المسكنات في معالجة المشكلات الاقتصادية للانطلاق نحو مستقبل أفضل.
وقال: إن مصر تمكنت من تنفيذ برنامج إصلاحي بقيادة سياسية ودعم شعبي، حيث يرى الخبراء في الخارج والداخل أن نتائجه فاقت التوقعات، وأشادت به الموسسات العالمية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف الائتماني.
وأضاف في كلمته بافتتاح مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل"، اليوم الأحد، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي: "نسعى من خلال التدابير الإصلاحية التي ننفذها، إلى تنمية مستدامة بالاعتماد على قطاع خاص قوي، يمتد تأثره إلى كل المواطنين، ويصل إلى الجميع، بجانب توفير فرص العمل، خاصة للشباب".
وتابع: "نسعى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تشمل كل القطاعات الخدمية والإنتاجية، وتحقيق انطلاقة اقتصادية تتطلب وجود قطاع خاص قوي، وتحقيق تلك الرؤية يتطلب بنية تحتية قوية وتشريعية جاذبة للاستثمار، وهو ما تحقق بما يخدم تهيئة المناخ لانطلاقة اقتصادية قوية".
وأكد أنه تم تطوير شبكات الكهرباء وتوفير الطاقة وتطوير منطقة قناة السويس وما يحيط بها من منطقة اقتصادية، بالإضافة إلى أن التشريعات الجديدة وتعديلات القائمة تسهم في تحسين بيئة الأعمال وإزالة البيروقراطية، لدعم الأعمال خلال المرحلة الحالية.
وأضاف: "قمنا بفتح أسواق جديدة لأول مرة أمام القطاع الخاص، لتحسين المنافسة والخدمة الموجهة في النهاية للمواطنين، حيث تم تحرير الطاقة على سبيل المثال في إطار وجود شبكة حماية أكثر فاعلية، والعمل على تمكين المرأة وتوفير الفرص للشباب.
وقال: إن البنك المركزي المصري أدار السياسة النقدية باحتراف، وبدعم غير محدود من القيادة السياسية، ما أدى إلى التحسن المستمر للتقييمات العالمية حول الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الصندوق حسّن من توقعاته للاقتصاد المصري حول النمو والبطالة والتضخم وغيرها من المؤشرات المهمة، والتي تشير إلى أن حقائق السوق تشير إلى تحسن جيد.
وأكد أن ارتفاع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وانخفاض فجوة الميزان التجاري وارتفاع الاحتياطي النقدي الدولي إلى معدلات قياسية، كلها من المؤشرات المهمة.
وقال: "لا تزال هناك تحديات كبيرة إلا أننا على ثقة في تخطيها وتجاوزها، وهذا المؤتمر سيسهم في الوقوف على توصيات مهمة لتحقيق مزيد من النمو والاستدامة والوصول إلى كافة فئات المجتمع وشرائحه.
وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي الذي يجري تنفيذه يتم بدعم سياسي، ولا مجال لسياسة المسكنات في معالجة المشكلات الاقتصادية للانطلاق نحو مستقبل أفضل.
