الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"برلمانيون": "أزمة السكن" شائعة.. وكيل إسكان النواب: إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وجود 10 ملايين وحدة سكنية غير مستخدمة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال نواب برلمانيون، إن مصر لا يوجد بها أزمة سكن كما يشيع البعض، وطالبوا بضرورة تحصيل الضريبة العقارية على الوحدات السكنية المغلقة، لافتين إلى وجود أكثر من ١٠ ملايين وحدة خالية ومغلقة على مستوى الجمهورية.


وأكد النائب عبدالوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وجود ١٠ ملايين وحدة سكنية غير مستخدمة أو مغلقة، يوجب أن يكون قرارات فعالة وصارمة ضد أصحاب تلك الشقق أو العقارات، وأوضح خليل أنه لابد من تفعيل الضريبة العقارية لمواجهة الشقق المغلقة فى جميع محافظات الجمهورية، ويأتى بسبب تلك أزمة إسكان كبيرة.
وأضاف خليل وكيل لجنة الإسكان، أن السبب فى وجود كميات كبيرة من الشقق مغلقة، يأتى ذلك بسبب أن الشعب المصرى يفضل استثمار أمواله فى العقارات والاستفادة منها لتأمين مستقبل أبنائهم خاصة وأن العقارات يختلف أسعارها يومًا تلو الآخر، وأوضح خليل أن أسعار العقارات ارتفعت إلى الضعف مقارنة بالأعوام السابقة.
وأضاف خليل أنه لابد وأن يكون هناك فرض الضريبة العقارية على الوحدات السكانية بنسبة متناسبة مع سعر الشقة، مما يجعل المالك يضطر لاستأجرها أو استغلالها.


وكان مصدر مسئول من التمويل العقارى منتصف الشهر الماضي، التابع لوزارة الإسكان، قد أعلن عن وجود دراسات تخص سحب الشقق المغلقة بالمدن الجديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى والتى حصل عليها أصحابها، وقاموا بإغلاقها منذ الاستلام، وذلك من أجل حل مشكلة الأزمة السكانية وتسليم تلك الشقق لذوى الاحتياجات واستغلالها بشكل صحيح بدلًا من إغلاقها وعدم الاستفادة منها.
وأوضح المصدر، أن مشروع الإسكان الاجتماعى يعمل على توفير السكن المناسب والملائم للمواطنين من محدودى الدخل والذين لا يملكون مسكنًا من أجل إيوائهم، وتخصيص الوحدات السكنية للمستحقين من محدودى الدخل الذين لا يملكون سكنًا مناسبًا وآدميًا يعيشون فيه، ولكن يوجد أشخاص يستغلون فرص شقق الإسكان الاجتماعي، من أجل حجز شقق فى الإسكان وغلقها لوجود بدائل لهم.
وأضاف المصدر أنه ستتم دراسة لجميع الشقق المغلقة بالمدن الجديدة والتى تم تخصيصها لبعض الأفراد، وثبت بالدليل، أنها مغلقة منذ تسلمها لهم بالمخالفة لشروط التعاقد ومن بينها إقامة المستفيد فى الوحدة السكنية المخصصة، وسيتم إعادة تخصيصها لمن يستحق من المواطنين فى إعلان جديد من وزارة الإسكان موضحًا أن أهم شرط فى عقد التمليك لوحدات الإسكان الاجتماعي، الإقامة فى الوحدة فور تسلمها، خاصة وأن الهيئة تسلم الوحدات كاملة التشطيب ومجهزة بالكامل للمواطنين.


وفى هذا السياق، يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن الإسكان الاجتماعى من أعظم المشاريع فى مصر ويخدم الطبقة المتوسطة من الشعب، وأوضح النحاس أن الدولة تدعم الإسكان الاجتماعى، موضحًا أن الدولة قدمت دعمًا يصل لمليار و٧٠٠ مليون جنيه للمشروع حتى الآن.
وأضاف النحاس، لابد وأن يكون هناك عقوبات صارمة على كل شخص توجد له شقة فى الإسكان الاجتماعى ولم يقم باستخدامها، وأكد النحاس أنه لابد وأن تكون عقوبات مالية وضرائب على واقعة غلق الشقق، لكى يستفاد من تلك الشقق الذين لا يملكون مسكنًا، خاصة وأن أزمة السكان ازدادت بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة.


على الجانب الآخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن السنوات الأربع القادمة ستشهد انفراجة لمشكلة الإسكان فى مصر، شارحًا أنه لا توجد أزمة إسكان ولكن مشكلة توطين فى مناطق الدلتا التى لا يوجد بها ظهير صحراوى وأراض نستطيع تنفيذ وحدات سكنية عليها، وأنه مع استمرار معدلات التنفيذ الحالية فى مشروعات الإسكان فإننا سنتغلب على هذه المشكلة خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أنه سيتم تحقيق توازن بين العرض والطلب الذى يصل إلى ٦٠٠ ألف وحدة سنويًا، وذلك من خلال المشروعات السكنية التى تنفذها الوزارة بجانب القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ ١٥٪ وتتولى الدولة تنفيذ ٨٥٪ من الوحدات المطلوبة، مشددًا على أن دور الدولة مطلوب لمواجهة الزيادة السكانية المرتفعة وبالرغم من ذلك فإنه لا عودة لفكر الستينيات، فالقطاع الخاص سيظل شريكًا أساسيًا ونحن ندعمه ونوفر له المناخ المناسب.
وقال الوزير إن المشروعات التنموية التى تنفذ حاليا تتم وفقًا لمخطط التنمية العمرانية ٢٠٥٢، والذى يتضمن رؤية مصر للتنمية خلال الـ ٤٠ عامًا المقبلة، ويشمل تنفيذ المدن الجديدة والمثلث الذهبى وتطوير الساحل الشمالى الغربى والعاصمة الإدارية وتوسعات غرب القاهرة وتنمية الصعيد وجنوب الوادى واستصلاح ٤ ملايين فدان، وتنفيذ شبكة الطرق القومية، لافتًا إلى أننا نستهدف الوصول بمساحة الرقعة المعمورة خلال هذه الفترة إلي ١٢٪ من مساحة مصر بدلًا من ٧٪.
وأضاف، أنه يرى أن يتم حل مشكلة الإيجارات القديمة بنفس الطريقة التى تمت فى الأراضى الزراعية، كما أن مشكلة الشقق المغلقة سيتم حلها عبر تطبيق قانون الضريبة العقارية وأن السبيل الوحيد لمواجهة سماسرة الأراضى، هو الوفرة وطرح أعداد كبيرة من قطع الأراضى للمواطنين، ولذلك طرحنا ١٤٠ ألف قطعة خلال الـ٣ سنوات الأخيرة فى حين إنه خلال الـ١٥ عاما السابقة تم طرح ٣٦ ألف قطعة أرض فقط.
وأكد الوزير، أن وزارة الإسكان تقوم بدور وطنى مهم جدًا، حيث تقوم بإنشاء مشروع الإسكان الاجتماعى والذى وصفته الكثير من الجهات والمنظمات الدولية، بأنه أنجح المشروعات السكنية فى العالم ونقوم بطرح المشروع للمواطنين بأسعار أقل من سعر التكلفة حيث تصل قيمة الوحدة مساحة ٩٠ م٢ والتى تضم ٣ غرف وصالة بنظام التمليك الى ١٨٤ ألف جنيه فقط، ويتم السداد على أقساط شهرية لفترة ٢٠ عامًا مع تقديم دعم يتراوح بين ٥ آلاف جنيه و٢٥ ألف جنيه للوحدة، ويحصل على هذه الوحدات المواطنون المستحقون فقط.
ولفت إلى أن الوزارة اضطرت لاستخدام نظام التحويل من مرحلة لمرحلة ومنطقة لمنطقة، عندما وجدنا أن الوحدات المبنية أقل من عدد الحاجزين فى بعض المناطق لأسباب، منها عندما بدأنا فى مشروع الإسكان الاجتماعى بـ١٥ مايو، وجدنا أن هناك إقبالًا شديدًا على الوحدات ولجأنا إلى التحويل إلى ٦ أكتوبر، ولكن البعض رفض رغبة فى الإقامة فى مايو وعندما عرضنا الموضوع على الرئيس عبد الفتاح السيسى وافق على زيادة مساحة المدينة، وسنقوم بتنفيذ وحدات لهم، كما تقوم الوزارة بمخاطبة المحافظات لتوفير الأراضى المطلوبة التى تتناسب مع حجم الطلب.