أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، أربعة طعون والمقامة من شركة أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها في مصر لجلسة 12 مايو الجاري.
حضر عدد من المحامين عن شركتي أوبر وكريم، كما حضر عدد من سائقي التاكسي الصادر لهم الحكم.
وقرر المستشار سعيد القصير، رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، في الجلسة الماضية، تنحيه عن نظر الطعون الأربعة المقامة من أوبر وكريم، لكونه مستشارا لوزير الاتصالات، وإسنادها للعضو اليمين بالدائرة للفصل فيها.
اختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية علّيا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفي 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني.
حضر عدد من المحامين عن شركتي أوبر وكريم، كما حضر عدد من سائقي التاكسي الصادر لهم الحكم.
وقرر المستشار سعيد القصير، رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، في الجلسة الماضية، تنحيه عن نظر الطعون الأربعة المقامة من أوبر وكريم، لكونه مستشارا لوزير الاتصالات، وإسنادها للعضو اليمين بالدائرة للفصل فيها.
اختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية علّيا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفي 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني.
