صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع الوفد للأحوال الشخصية، أن الصورة السيئة التي يصدرها البعض حول مشروع قانون الأحوال الشخصية بسبب مادة الاستضافة لا تمت للواقع بصلة.
وأشار في بيان له اليوم السبت، إلى أن الاستضافة من أبسط حقوق الطفل وهي أن يحظى برعاية مشتركة وفق ما نصت عليه المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، ومن غير المقبول أن يتحمل الطفل توابع عدم الاتفاق للعيش سويًا وقرار انفصالهما، وأن يتحمل تبعات ذلك وما يقوم به أحدهما من أخطاء، فسواء الطرف الحاضن الأب أو الأم ينبغي ألا يتعنت أحدهما ويكيد للآخر عن طريق الأطفال.
وتعجب "فؤاد" من مقولة "هيخطف ابني" وقال إن هذه المقولة لا تمت للواقع بصلة، فمن غير المعقول أن يترك الطرف الحاضن مكان معيشته وعمله وأهله ليصبح طريد العدالة بلا عمل أو مأوى ليستأثر وحده بتربية ابنه، وإذا كان هناك بعض القضايا التي تخص هذا الشأن، فلا يجوز أن نحرم هذا العدد الهائل من أطفال الشقاق من التربية المشتركة لوجود بعض الحالات الفردية.
وأكد "فؤاد" أن مادة الاستضافة تحتوي على الكثير من الضمانات والعقوبات والضوابط التي تحمي حقوق الجميع وتتيح الاستضافة أو تمنعها وتستبدلها بالرؤية طبقا للأسباب ووفقا لما يراه القاضي، كما تنص على الاستضافة بالاتفاق وإذا تعذر الاتفاق تكون عن طريق حكم قضائي، بالإضافة إلا أنها لا تنحاز لطرف على حساب الآخر ولا يوجد هدف منها سوى المصلحة العليا للأبناء.
وأشار في بيان له اليوم السبت، إلى أن الاستضافة من أبسط حقوق الطفل وهي أن يحظى برعاية مشتركة وفق ما نصت عليه المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، ومن غير المقبول أن يتحمل الطفل توابع عدم الاتفاق للعيش سويًا وقرار انفصالهما، وأن يتحمل تبعات ذلك وما يقوم به أحدهما من أخطاء، فسواء الطرف الحاضن الأب أو الأم ينبغي ألا يتعنت أحدهما ويكيد للآخر عن طريق الأطفال.
وتعجب "فؤاد" من مقولة "هيخطف ابني" وقال إن هذه المقولة لا تمت للواقع بصلة، فمن غير المعقول أن يترك الطرف الحاضن مكان معيشته وعمله وأهله ليصبح طريد العدالة بلا عمل أو مأوى ليستأثر وحده بتربية ابنه، وإذا كان هناك بعض القضايا التي تخص هذا الشأن، فلا يجوز أن نحرم هذا العدد الهائل من أطفال الشقاق من التربية المشتركة لوجود بعض الحالات الفردية.
وأكد "فؤاد" أن مادة الاستضافة تحتوي على الكثير من الضمانات والعقوبات والضوابط التي تحمي حقوق الجميع وتتيح الاستضافة أو تمنعها وتستبدلها بالرؤية طبقا للأسباب ووفقا لما يراه القاضي، كما تنص على الاستضافة بالاتفاق وإذا تعذر الاتفاق تكون عن طريق حكم قضائي، بالإضافة إلا أنها لا تنحاز لطرف على حساب الآخر ولا يوجد هدف منها سوى المصلحة العليا للأبناء.
