تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي غدا السبت، أولى جلساتها للمراجعة الثالثة على نتائج الاصلاح الاقتصادي خلال الـ6 أشهر الماضية بحضور وزير المالية عمرو الجارحي ونوابه دكتور محمد معيط، المسئول عن الخزانة العامة، وأحمد كوجك ، المسئول عن ملف السياسات المالية، وذلك بمقر وزارة المالية.
وأكد محمد معيط، نائب وزير المالية، أن الوزارة ستبدأ بعرض الموازنة الجديدة للعام المالى 2018_2019 ، على بعثة النقد فيما يخص هيكل الانفاق والايرادات ، وترشيد النفقات وتقليص حجم الاستيراد وزيادة حجم الصادرات، واستكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، واستمرار إصلاحات قطاع الطاقة، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة وميكنة المعاملات الحكومية والتى ستوفر مليارات فى الموازنة الجديدة وإعادة ترتيب أولويات الأنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالي المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية.
بالإضافة إلى استكمال خطة ترشيد الانفاق من خلال إجراءات خفض التمثيل فى قطاعات معينة فى الخارج بنسبة ٥٠%، ومنع شراء السيارات إلا فى الحالات الاستثنائية وموافقة مجلس الوزراء، ووقف التعيينات الجديدة فى قطاع الحكومة، وكذلك وقف تجديد المكاتب وشراء الأثاث، وتقديرات الموازنة العامة للدولة.
