الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

محاكمة حسن مالك للإضرار بالاقتصاد واستئناف العصابة الكولومبية.. أبرز محاكمات اليوم

نشرة أخبار المحاكم
نشرة أخبار المحاكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها استئناف العصابة الكولومبية ومحاكمة حسن مالك وآخرين في الإضرار بالاقتصاد القومي المصري.

استئناف العصابة الكولومبية على حكم حبسهم
تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد رشاد، الاستئناف المقدم من العصابة الكولومبية المتخصصة في سرق فيلات التجمع الخامس علي الحكم الصادر من محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدى، على 4 متهمين كولومبيين بالسجن عامين على كل واقعة سرقة ارتكبوها بإجمالي 10 سنوات لكل متهم في 5 وقائع.
وكانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، قد أمرت بإحالة 4 متهمين يحملون الجنسية الكولومبية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدي، بتهمة سرقة عدد من الفيلات والمساكن بمنطقة التجمع.
وتعود تفاصيل الكشف عن تلك العصابة، مع تعدد البلاغات في الآونة الأخيرة، المتمثلة في وقائع سرقات المساكن، من داخل فيلات بالمنتجعات والكمبوندات الكائنة بدوائر أقسام شرطة التجمع الخامس والتجمع الأول بنطاق قطاع القاهرة الجديدة.
ووجه اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات تلك الوقائع، ونجح فريق البحث بقيادة العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية، في فحص كافة البلاغات، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الحوادث تشكيل عصابي مكون من أشخاص يحملون الجنسية الكولومبية.
ومن خلال التحريات أمكن تحديد المتهمين وهم كل من "كرستيان كاميلو" مواليد 1986، والمدرج على قوائم ترقب الوصول ومنع سفر، و"خورمان فرنلدو" مواليد 1990، و"مايكل همبرتو" مواليد 1986، والمدرج على قوائم ترقب الوصول ومنع سفر، و"كرستيان استيبان" مواليد 1995، وبالاستعانة بوحدة المساعدات الفنية تمكن تحديد أماكن ترددهم بمنطقة وسط المدينة.
وبإعداد الأكمنة بالأماكن التي يترددون عليها أسفرت عن ضبطهم أثناء تواجدهم بشقة مؤجرة مفروش كائنة في شارع نوبار بمنطقة عابدين، وتم ضبط السيارة رقم "ع ب 6628" ماركة ميتسوبيشي لانسر، مقيدة باسم "أحمد ع م" مؤجرة وغير مبلغ بسرقتها، وبتفتيش الشقة عثر بداخلها على مشغولات ذهبية وزنت حوالى 2.130 كيلو، ومشغولات من الألماس وزنت حوالى 200 جرام، 14.400 جنيه، 575 دولارًا، 629 يورو، مجموعة من العملات المختلفة، 25 ساعة ماركات مختلفة، ميزان حساس، 8 نظارة ماركات مختلفة، 8 حافظات نقود، 2 جهاز سماعات متوسطة الحجم (صبات)، حقيبة بداخلها (عتلة، مفك، 4 قفازات، 3 كابات).
محاكمة حسن مالك وآخرين بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين في القضية المعروفة بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".
تعُقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
وكان أمر الإحالة نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
دعوى إلزام الأزهر ومجلس النواب بحظر ارتداء النقاب
تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري "الدائرة الأولى حقوق وحريات" الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب.
وتقدم كل من محام الأزهر وهيئة قضايا الدولة والمحامي الهيثم هاشم سعد، بمذكرات لرفض الدعوى من حيث الموضوع.
وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامي، والذي تدخل هجوميا في الدعوى، مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحام سمير صبري جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
وأكد "سعد" أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف "سعد": الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوى الهدامة موقفًا مشرفًا، وأنه تصدى من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته، مؤضحا أن تدخل الأزهر في القضية مدافعًا عن حقوق المرأة المسلمة.