كشفت وثائق سرية لمجموعة البنك الدولي عن تفاصيل بنود اتفاق قرض "تمويل سياسات التنمية لتثبيت أوضاع المالية العامة، والطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية"، وتقييم البنك الدولي لآداء الحكومة على مستوى القطاعات، كما عرض البنك الدولي على "البوابة" تقرير توقعاته لعام 2019 في ظل استكمال برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي، حيث أظهرت الوثائق أن مصر رفضت رهن على أى أصول عامة كضمان للقرض مقابل الاتزام بتقديم تقرير آخر مارس من كل عام بمستجدات الدين الخارجي.
وحصلنا على وثائق أخري، عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 10 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاق بين مصر والبنك الدولي بمليار و150 مليون دولار المشار إلية بالشريحة الثالثة والأخيرة لدعم البرنامج، أكدت أن مصر سددت بالفعل حوالي 36 مليون دولار، كما أظهرت الوثيقة مفاجأة من العيار الثقيل، وهو أن وزارة التعاون الدولي مكلفة برصد وتقييم عمل 5 وزارات معنية بتنفيذ هذا البرنامج وهم وزارات: المالية والبترول والكهرباء والتخطيط والتجارة والصناعة، فضلا عما كشفته المستندات من تفاصيل لبرنامج الـDPF بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية، والذي يؤكد أن برامج القروض الثلاثة تندرج تحت طائلة هذا البرنامج المشترك.
وتؤكد المستندات أن هناك 18 إجراء اتخذتهم الحكومة بين قرارات وزارية وتعديلات تشريعية، لمساعدة الدولة للايفاء بالتزاماتها تجاة البنك، وأشارت إلى أن مصر اتخذت خطوات جيدة في دعم التنافسية والتصدي للتحالفات الاحتكارية بقدرة تفوق توقعات البنك، كما أن البنك أكد في تقاريريه السرية أن مصر حققت طفرة في سد عجز الطاقة وتحويلها لفائض احتياطي.
"الشريحة الأولى"
حصلت "البوابة" على وثائق لـ"البنك الدولي" تتضمن مراحل تقييم خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادي والمالي لمصر ضمن شروط المقدمة من الحكومة للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار بغرض تمويل السياسات المالية والنقدية (أي سد الفجوة التمويلية للموازنة) ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي بدأت في الثلث الثاني من ديسمبر 2015، لمدة استحقاق تصل إلي عامين ماليين 2015/2016 و2016/2017 الماضي، لصرف الشريحة الاولي المقدرة بمليار دولار.
وعرضت المستندات التي ننفرد بنشرها مخاطبات داخلية لرئيس البنك الدولي الدكتور جيم كيم، بشأن مراحل تقييم المباحثات مع الحكومة المصرية والاجراءات التي قامت بها لتنفيذ الاتفاق المسبق مع البنك لتحقيق الانضباط المالي، وملاحظات ادارة البنك عليها، والتي أظهرت إندماج حزم التمويل المقدمة لمصر من قبل مؤسسات التمويل الدولية: صندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الافريقي بالاضافة إلى البنك؛ حتى تتم عملية الصرف مجتمعه لخدمة نفس الغرض.
-الوثائق تؤكد أن "مصر" رفضت رهن على أى أصول عامة كضمان للقرض مقابل الاتزام بتقديم تقرير آخر مارس من كل عام بمستجدات الدين الخارجي
ومن جانبها راسلت "البوابة" البنك الدولي للحصول على مستندات الاتفاق على قرض "تمويل سياسات التنمية لتثبيت أوضاع المالية العامة، والطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية" وكل المستندات الخاصة بصرف الشرائح الثلاثة، تلك المستندات التي كان على رأسها المذكرة الايضاحية التي تم مخاطبة البنك بها للحصول على القرض في 19 ديسمبر 2015، وتضمنت طلب القرض المشعر برقم 8571-EG، حيث أشارت المذكرة المرفوعة لادارة البنك أن:
"مصر بصفتها بلد عضو ووفقا للمادة السادسة من الشروط العامة للبنك، فإن الحكومة المصرية تتفهم أنها ملتزمة بتقديم تقريرا عن "الدين الخارجي الطويل الأجل" (كما هو محدد في ديون البنك الدولي، وفقا لدائرة إدارة مخاطر الكوارث، وعلى وجه الخصوص، بإخطار البنك التزامات القروض الجديدة في موعد أقصاه 30 يوما بعد نهاية الربع الذي يتم فيه تكبد الدين، وإخطار البنك "بالمعاملات تحت الاقراض" مرة واحدة في السنة، في موعد أقصاه 31 مارس من السنة التالية للسنة التي يغطيها التقرير.
وأشارت "مصر" في طلبها أنه لا يوجد رهن على أى أصول عامة كضمان لأي دين خارجي بالاضافة إلى عدم وجود افتراضات فيما يتعلق بأي دين عام خارجي، وطالب في نفس الخطاب التوقيع من ممثل البنك بالموافقة إذا لم يتم الرفض وبالفعل وقع المسؤول القطري للبنك أسعد عالم بالموافقة.
(صورة من المذكرة الايضاحية)
-"مصر" تقدم تقريرا تفصيليا للاقتصاد الكلي وقتما يطلب البنك
أما الوثيقة الثانية فهي اتفاق الشريحة الأولى من القرض الموقع من قبل الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي حاليا، والمدير القطري للبنك أسعد عالم، والمشعر بنفس الرقم ونفس اليوم الذي قُدمت فيه المذكرة الايضاحية ايضا وتمت الموافقه عليها في 19 ديسمبر 2015، والذي نص على موافقة البنك الدولي إقراض مصر مليار دولار، كما يجوز للمقترض سحب عائدات القرض دعمًا للبرنامج، وأشار أتفاق القرض إلى ألتزام الحكومة بدفع 0.25% فائدة مستحقة على المبلغ المسحوب بالاضافة إلى 0.25% على مبلغ إجمالي القرض(أي نصف بالمئة)، بحيث يتم السداد في الأول من فبراير وأغسطس من كل عام.
وخلال المادة الثالثة من اتفاق القرض، اتضح أنه تم الاتفاق على أنه يحب على مصر إعلان ألتزامها ببرنامج القرض، بالاضافة إلى أنه يحق للبنك في أى وقت طلب تبادل الآراء حول أطر سياسة الاقتصاد الكلي للمقترض وإمكانية توافقه مع برنامج القرض، كما يفرض البنك على مصر "الدولة المدانة" بتزويد البنك بتقرير تستعرض فيه التقدم في تنفيذ البرنامج بالتفصيل وكذلك اعلام البنك بأي مستجدات تحول دون تنفيذ البرنامج المتفق عليه أو بما يؤثر عكسيا على أهداف البرنامج.
10 قرارات وزارية لتعديلات تشريعية توفر عائدات القرض
كما كشفت وثيقة اتفاق القرض أن مصر ملتزمة بعدد من الإجراءات لتوفير عائدات القرض، وتشمل: صدور القانون رقم 96 لسنة 2015 الذي يعدل قانون الضريبة على الدخل لتحصيل أعلى معدل لضريبة الدخل بجميع الجهات الفاعلة الاقتصادية العاملة في الدولة، وكذلك صدور قانون رقم (32) لسنة 2015 الذي يقتضي ربط الموازنة العامة للدولة لسنة 2015/2016 وينص علي ان التزام كافة الجهات الداخلة فى الموازنة والهيئات الاقتصادية بتحويل كل الحوافز والمكافآت والجهود وكافة البدلات والمزايا النقدية والعينية والمرتبطة بالاساسى فى 30-6-2015 الى مبالغ مقطوعة، مما يستوجب عدم اعادة الاحتساب لتلك المميزات على اساسى اعتبارا من الأول من يوليو 2015 والذي يتوافق مع بداية العام المالي 2015/2016، والصرف للمبلغ المحسوب على اساسى اعتبارا من نهاية يونيو 2015 والذي يتوافق مع الربع الأخير من العام المالي 2014/2015،، بذالك يقضي علي مزايا كادر المعلمين في الزيادة السنوية للمكافأة والبدلات والعلاوات ويحولها الي فئات او مبالغ مقطوعة ولا يندرج عليهم فحسب ولكن لكل الجهات التي لا يسري عليها قانون الخدمة المدنية لانه يخاطب كافة الجهات الدخلة في الموازنه.
بالاضافة إلى صدور القرار الوزاري رقم 515 لعام 2015، والذي يكلف بنشر استراتيجية إدارة الديون المتوسطة الأجل، وكذلك صدور المرسوم الوزاري رقم 2259 لعام 2015 لتعديل تعريفة الكهرباء كجزء من خطة إصلاحات جمركية مدتها خمس سنوات تم تحديدها من قبل مجلس الوزراء، والمرسوم الوزاري رقم 1257 لعام 2014 بشأن إصلاح دعم الغاز والكهرباء، وإصدار القانون رقم 87 لعام 2015 الذي ينص على تعزيز المنافسة في قطاع الكهرباء وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأشارت وثيقة القرض أيضا إلى موافقه مجلس الوزراء على مشروع قانون الغاز الذي ينص على الوصول المفتوح إلى الغاز والبنية التحتية، وإنشاء هيئة تنظيم مستقلة لقطاع الغاز، وكذلك إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن دعم إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛ كما أصدرت هيئة التنظيم تراخيص مؤقتة لـ10 مطورين خاصين بموجب القانون رقم203/2014، بالاضافة إلى القانون رقم 17 لسنة 2015 ومرسوم رئيس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015، التي تم إدخالها وتنفيذها على التوالي: تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار التي تحدد حقوق المستثمر وتحسين خدمات تيسير الاستثمار، وقرار رئيس الوزراء رقم 2807 لعام 2015 بإصلاح نظام الترخيص الصناعي بما في ذلك وضع مبادئ الإصلاح؛ ومشروع اللوائح التنفيذية المقدمة إلى رئيس الوزراء لتنفيذ القانون رقم 56 لسنة 2014 الذي أدخل تعديلات على قانون لتعزيز سياسة مكافحة الكارتلات لمقاضاة أكثر جرائم ضارة.
دفعات السداد للشريحة الأولى حتى 2018:
وكشفت وثيقة القرض عن قيمة الشريحة الأولى من القرض والتي بلغت 997.5 مليون دولار، بخصم بلغ 2.5 مليون دولار في صورة رسوم، أما البيان المالي للشريحة الأولى فأكد أنه في ديسمبر 2015 تم الاتفاق على ألتزام البنك بصرف مليار دولار، وفي سبتمبر من 2016 دفعت الحكومة 2.5 مليون دولار كرسوم للشريحة الاولى في نفس اليوم الاذي تم فيه استلام قيمة الشريحة، وفي فبراير 2017 سددت مصر رسوم بقيمة 1.4 مليون دولار، وفي نفس الشهر سددت الحكومة 8.1 مليون دولار كفائدة ورسوم، وفي أغسطس من نفس العام سددت مصر فائدة ورسوم بقيمة 11.7 مليوم دولار، ومطلع 2018 دفعت مصر رسوم وفائدة بقيمة 12.32مليون دولار، أي أن إجمالي من تم سدادة من الشريحة الأولى حتى الآن يصل إلى 36 مليون دولار.
"الشريحة الثانية "
3 شهور قضاها البنك الدولي مع الحكومة المصرية للتجهيز لصرف الشريحة الثانية للقرض، وتؤكد الوثيقة المشعرة برقم 109593 والصادرة بتاريخ 11 أكتوبر 2016 معنونه بـ"وثيقة معلومات البرنامج (PID)" –والتي حصلت "البوابة" عليها- أن الشريحة الثانية تم تحديد التمويلات على 3 قطاعات، كالاتي: قطاع الطاقة (50٪) ؛ الإدارة الكلية المالية (30٪) ؛ التجارة والتنافسية (20 ٪).
وفي تلك الوثيقة تم وضع تاريخ تقدير لموافقة المجلس على الصرف بناءا على تلك التقسيمات، في 12 يناير 2017 على أن يكون التاريخ التقديري للتقيم قبل هذا الوقت في 15 نوفمبر 2016، وأشارت الوثيقة أن سلسلة التمويلات من قبل البنك تمت لتنفيذ 3 ركائز، وهي أيضًا أهداف تطوير البرامج (PDOs) لهذه العملية: (1) التوحيد المالي المتقدم من خلال زيادة تحصيل الإيرادات، وزيادة الاعتدال في نمو فاتورة الأجور، وإدارة أقوى للديون ؛ (2) ضمان إمدادات الطاقة المستدامة من خلال إشراك القطاع الخاص ؛ و(3) تحسين بيئة الأعمال من خلال قوانين الاستثمار ومتطلبات الترخيص الصناعي وكذلك تعزيز المنافسة.
وأظهرت الوثيقة مفاجأة من العيار الثقيل، وهو أن وزارة التعاون الدولي مكلفة من قبل البنك برصد وتقييم عمل 5 وزارات معنية بتنفيذ هذا البرنامج وهم: وزارة المالية ووزارة البترول ووزارة الكهرباء ووزارة التخطيط ووزارة التجارة والصناعة، وتشير إلى أن وزارة التعاون الدولي هي المنسق مع الوزارات الأخرى بشأن رصد مؤشرات النتائج، والتي تستند إلى مؤشرات القطاع المنشورة بشكل روتيني، بحيث يتم رصد نتائج البرنامج من خلال قياس التقدم المحرز نحو تحقيق مؤشرات النتائج المدرجة في مصفوفة السياسات والنتائج، وتقع على عاتق وزارة التعاون الدولي مسؤولية تقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ الإصلاح والتقدم المحرز نحو تحقيق النتائج في الوقت المناسب وفي شكل يرضي البنك- بحسب الوثيقة ذاتها.
-البنك الدولي: مصر تواجة مخاطرة مرتفعه بصرف الشريحة الثانية.. وعدم الاستقرار في مصر له آثار هائلة على المنطقة وأوروبا والمجتمع الدولي
ووضعت الوثيقة ذاتها تقييما للمخاطر التي تواجة في عند الحصول على الشريحة الثانية، قالت فيها إن تقييم المخاطر الكلي لهذه العملية مرتفع؛ وتشمل المخاطر الرئيسية التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على قدرة العملية على تحقيق هدفها الإنمائي ما يلي: (أ) تحديات الاقتصاد الكلي المرتبطة بارتفاع العجز المالي وانخفاض مستويات احتياطيات النقد الأجنبي ؛ (ب) التحديات السياسية والحكومية ؛ (ج) التحديات المتعلقة بالاستراتيجيات القطاعية ؛ (د) ضعف القدرة المؤسسية والتنفيذية.
وتؤكد الوثيقة أنه يمكن لهذه المخاطر - إذا ما تحقق ذلك - أن تؤثر بشكل فردي أو جماعي على استعداد الحكومة وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات أو جعل نتائج خطة التنمية أقل نجاحا. وتضيف: إن مخاطر عدم الانخراط تفوق مخاطر البرنامج، حيث تشهد المنطقة اضطرابات غير مسبوقة مع الصراعات المستمرة في جوار مصر، تتطلب إدارة الاستقرار الإقليمي، والنهوض بالنمو المستدام، والإدماج الاجتماعي وتأثير التشرد أعلى درجات الاهتمام لدى صانعي السياسات العالمية ؛ حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر اصبح ضروري، فأي مخاطر على عدم الاستقرار في مصر لها آثار هائلة على المنطقة وأوروبا والمجتمع الدولي.
وتشير الوثيقة إلى أن اتخذت مصر خطوات مهمة نحو النمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص ويركز على خلق فرص العمل.
-رفع الدعم عن الكهرباء يحافظ على صحة المواطنين
وعلى صعيد متصل، كشفت الوثيقة عن التقييم المتوقع من البنك والناتج عن صرف الشريحة الثانية والذي جاء فيه: من المتوقع أن ينتج تأثيرات إيجابية شاملة على البيئة والموارد الطبيعية في مصر؛ ويتكون الجزء الثاني من هذه العملية المقترحة، الذي يتعلق بتعزيز إمدادات الطاقة المستدامة، وعدد من التدخلات السياسية التي من المتوقع أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في صورة الطاقة في البلاد، ولا سيما زيادة تحويل الوقود إلى الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، قطاعات الإنتاج في مصر.
ويضيف: تشمل التغييرات المخطط لها الأخرى التحول نحو المزيد من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي الزيادة التدريجية المقررة في رسوم الكهرباء إلى انخفاض الاستهلاك من خلال الترشيد وزيادة كفاءة الاستخدام. ومن الواضح أن هذه التدخلات ستؤدي إلى تحقيق منافع بيئية تتحقق من خلال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي تسهم في جدول أعمال تغير المناخ في مصر ؛ انخفاض انبعاثات ملوثات الهواء ؛ وبالتالي المساهمة في الحد من المخاطر الصحية وتحسين نوعية الهواء.
-أوضاع الفقر والآثار الاجتماعية
وفي وثيقة أخري مشعرة برقم 111275، والصادرة بتاريخ 13 نوفمبر 2016، التي كشف البنك من خلالها عن تنفيذ الحكومة لعدد من الإصلاحات العميقة والهيكلية التي ستستغرق تحقيق منافعها بعض الوقت وربما تترتب عليها آثار توزيعية عكسية في المدى القريب.
وتضيف: تزيد مجمل الآثار المباشرة لحزمة الإصلاحات الناتجة عن زيادة أسعار الكهرباء وضريبة القيمة المضافة وتعديل سعر الوقود قليلا على 2% من ميزانية الأسرة، وهي نسبة ليست ضئيلة ولكن تظل صغيرة نسبيا، وتعد هذه الآثار المباشرة محايدة بصفة عامة عبر مختلف توزيعات الدخل والمناطق الجغرافية ونوع جنس رب الأسرة.
وتؤكد الوثيقة التي تنفرد "البوابة" بنشرها، أنه يمكن أن تؤدي تدابير شفافية المالية العامة، كموازنات المواطن، إلى توعية الجمهور العام حول أنشطة الحكومة، وتساعد في بناء تأييد عام لإصلاحات السياسات الصعبة شريطة أن يكون هناك تواصل قوي وفاعل مع المواطنين لزيادة وعيهم بشأن هذه التدابير.
وتقول الوثيقة أن الحكومة التزمت بتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال إعادة تخصيص مبلغ 21 مليار دولار من الموازنة عبر البرامج المرتبطة بتعزيز دعم المواد الغذائية، وزيادة برنامج التحويلات النقدية الموجهة إلى 700 ألف أسرة أخرى من مليون أسرة يغطيها بالفعل، وزيادة المعاشات الاجتماعية، وبرامج محددة تغطي صعيد مصر، بما في ذلك تعزيز تغطية الوجبات المدرسية التي تصرف للتلاميذ، وتوصيلات الغاز، والأشغال العامة.
-"البنك الدولي" يكشف تفاصيل برنامج الـDPF بالتعاون مع "النقد الدولي" و"الافريقي للتنمية"
وكشفت وثيقة البرنامج المشعرة برقم 110036- والتي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منها- عن تفاصيل برنامج الـ DPF والتي أشارت إلى أنه تم إعداد سلسلة DPF بتنسيق "البنك الدولي" الوثيق مع بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، الذي قدم التمويل الموازي لـ DPF1 ومن المتوقع أن يوفر حوالي 500 مليون دولار لقيمة DPF2، ويتماشى بشكل وثيق مع الصندوق الموسع الممتد بقيمة 12 مليار دولار (EFF) ) من صندوق النقد الدولي (IMF)، الذي وافق عليه مجلس صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر 2016.
-وثيقة جديدة تكشف وصول دعم الطاقة لـ0.5% بحلول 2019
وعرضت الوثيقة ايضا توقعات البنك الدولي ظهور نتائج الاصلاح الاقتصادي للحكومة بحلول العام المالي المقبل 2018/2019، بالتزامن مع اجراءات الخفض التدريجي لدعم الطاقة المتوقع وصولة 0.5 % من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2019، والذي يبلغ حاليا 2.6% حتى نهاية 2017، مع ما تبقى من الإعانات التي تغطي غاز البترول المسال (LPG) واستهلاك الكهرباء لأفقر الأسر المعيشية.
وأشارت إلى سلسة اصلاحات منظومة الضرائب وفض المنازاعات الضريبية مع المستثمرين واعادة هيكلة مصروفات الأجور والعاملين بالدولة بغرض تخفيض عجز الموازنة بجانب تفعيل قانون الخدمة المدنية لتطوير الجهاز الوظيفي بالقطاع العام.
-البنك الدولي: قطاع البترول اهدر 43 مليار جنية خلال 2014 أي 6.8% من ميزانية الحكومة
وكشف نفس الوثيقة أن إصلاحات قطاع الطاقة ضرورية لتوفير الحيز المالي لتعزيز إنفاق القطاع الاجتماعي، وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر، والحد من الاعتماد على الواردات، وإظهار نموذج جديد لحوكمة القطاع. بسبب العوائق الهيكلية أمام الاستثمار وانخفاض أسعار الطاقة.
وأضاف: أصبحت مصر مستوردًا صافيًا للنفط في السنة المالية 2009، والغاز الطبيعي في السنة المالية 2015 وبدأت تعاني من انقطاع حاد في الطاقة في عام 2011، ولم يجد المستهلكون الذين خضعوا لحدوث نقص في الأحمال.
وأشار إلى أنه على مدار 10 سنوات شهدت مصر انقطاعات تصل إلى 6 ساعات يوميا في عام 2014، وكانت الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) أبلغت عن خسائر بلغت 3.2٪ من المبيعات السنوية، مما أدى إلى استياء بين عامة الناس، وارتفعت الإعانات بشكل حاد حيث لم يتم نقل التكلفة المرتفعة لواردات الطاقة للمستهلكين.
وأكد أن صافي مساهمة قطاع البترول في الإيرادات المالية بلغت 2 مليار جنيه في السنة المالية 2010، والذ وصل إلى صافي استنزاف 43 مليار جنيه في السنة المالية 2014 (أي ما يعادل 6.8 % من ميزانية الحكومة)؛ حيث اضطرت مصر إلى الاعتماد على زيت الوقود الأكثر تكلفة وتلويثا لتوليد الطاقة، واضطر قطاع الأسمنت إلى التحول إلى الفحم عندما أوقفت الحكومة إمدادات الغاز.
- حقل ظهر والطاقة المتجددة يخفض التلوث ويحسن كفاءة القطاع بـ21% في 2019
وردا على ذلك، اتخذت الحكومة عددا من التدابير من أجل (أ) تحسين كفاءة قطاعات الكهرباء والغاز مع تحسين الشفافية ؛ (ب) تبسيط عملية صنع القرار والسياسات القطاعية لجذب الاستثمار الخاص في إمدادات الطاقة المحلية ؛ (ج) رفع الأسعار لتغطية الفجوة المتبقية في الإيرادات. تحقق الإصلاحات نتائج أولية، مثل اكتشاف حقول غاز جديدة، بما في ذلك أكبر حقل غاز في البحر الأبيض المتوسط ("ظهر"، مع 30 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز).
وكشف البنك الدولي عن تقرير مصر في اتفاقية باريس، والذي أكد إلتزام مصر بأن تضع 4 إجراءات ذات أولوية لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة: (أ) الاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة، خاصة من قبل المستخدمين النهائيين ؛ (ب) زيادة استخدام الطاقة المتجددة ؛ (ج) استخدام تكنولوجيات الطاقة التقليدية المتقدمة محليًا والأكثر فاعلية ؛ و(د) إصلاح منظومة دعم الطاقة. تدعم سلسلة DPF الإصلاحات في جميع المجالات الـ4 ذات الأولوية، والتي يتوقع أن تخفض انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع الطاقة بنسبة تتراوح بين 11 و21 % في السنة المالية 2019.
-البنك الدولي: "ريادة الأعمال" تواجه تحديات على رأسها التراخيص الصناعية
وأشار "البنك الدولي" خلال تقريره إلى أن الاقتصاد المصري يتميز عادة بالدور القوي للدولة، وتركيز كبير للقوة الاقتصادية، والتركيز على المشاريع العملاقة. وأضاف: هذا النموذج لم يسلم على خلق فرص العمل. وقد تم توليد العمالة بشكل رئيسي في الشركات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية، ومع ذلك يبدو أن الشركات الشبابية والرسمية لا تزدهر في مصر.
وأكد على تفاقم هذا الأمر في السنوات الأخيرة بسبب نقص العملات الأجنبية والتحكم فيها، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة.
واستطرد: لا تزال بيئة الأعمال تشكل تحديًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يتضح من ذلك في مصر التي صعدت 4 مراكز فقط في تصنيف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي (التحسينات كانت في "الحصول على الكهرباء"، من 129 في عام 2016 إلى 88 في عام 2017، و"بدء الأعمال"، من 70 إلى 39).
وأكد التقرير ذاته على أنه لا يزال الترخيص الصناعي، وهو مجال تنظيمي لا يقاس بممارسة الأعمال التجارية، يمثل عائقا رئيسيا أمام النشاط الصناعي. على الرغم من بعض الإصلاحات، لا سيما فيما يتعلق بسلوك مكافحة الكارتلات، حيث لا تزال مصر تحتل مرتبة متدنية بين الدول المقارنة في درجة المنافسة لديها ولديها المزيد من العمل للقيام به لتعزيز بيئة أعمال تنافسية وتعزيز الأسواق المفتوحة والمنافسة. ولا يزال الوصول إلى الأرض يشكل عائقا رئيسيا، وكذلك إمكانية التنبؤ في تنفيذ اللوائح.
-معدلات نمو باهتة في مصر خلال 2016 متأثرة بتباطوء اوروبا والخليج
وكشف التقرير أنه قد تم تعليق النمو الاقتصادي في العام المالي 2016 بسبب النقص في العملات الأجنبية، وسعر الصرف المغالى في القيمة، وبيئة إقليمية وعالمية غير مواتية. ويُقدر أن الاقتصاد قد نما بنسبة 3.8 بالمائة في العام المالي 2016، بانخفاض من 4.2 بالمائة في العام السابق.. في حين أن هذا أعلى من النمو المسجل خلال السنة المالية 2011-14، فإن النشاط الاقتصادي لا يزال دون المستوى المحتمل. إن النمو البطيء في أوروبا (الشريك التجاري الرئيسي لمصر) وانخفاض التحويلات المالية من دول الخليج بسبب انخفاض أسعار النفط الدولية كان السبب الرئيسي وراء ذلك هو النمو الباهت في السنة المالية 2016. ومع ذلك، كان المحرك الأساسي هو الجنيه المصري المغالى في قيمتها ونقص في العملات الأجنبية، نتيجة لتأخر القرار لتحرير سعر الصرف والانخفاض الحاد في السياحة. في 3 نوفمبر 2016، تخلى البنك المركزي المصري عن ربط عملته وانتقل إلى نظام سعر الصرف المحدد في السوق. يعد العمل السياسي الذي طال انتظاره خطوة مهمة لاستعادة القدرة التنافسية الخارجية، ودعم الصادرات، وإعادة بناء الاحتياطيات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
-تأخر الاصلاحات الضريبية في 2016 رفع عجز الموازنة 12.5%
وأرجعت الوثيقة ارتفاع عجز الموازنة العامة خلال العام المالي 2016/2015 بنسبة 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، نظرا للانخفاض الحاد في حجم الايرادات العامة بما في ذلك الايرادات الضريبية والمنح بنسبة 12.2% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي 2015/2016، وتحديدا تأخر الانتقال من الضرائب علي المبيعات إلي القيمة المضافة، وتراجع حجم تحصيل الضرائب العقارية عن المستهدف وضرائب الأرباح الرأسمالية من قناة السويس ضمن ضرائب الجهات السيادية، بالاضافة لارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة والدعم علي المحروقات وفوائد الديون بسبب زيادة فاتورة الدين العام.
وأضاف: في أغسطس 2016، وافق البرلمان على قانون ضريبة القيمة المضافة الذي طال انتظاره، والذي أصبح ساريًا في سبتمبر، والذي توقع البنك حينها أن يزيد عائدات الضرائب بنحو 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017؛ وفي الشهر نفسه، زادت الحكومة من رسوم الكهرباء بنسبة 33 %، أما في نوفمبر فقد رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة 30 % إلى نحو 90 %، وفي غضون ذلك، تواصل ميزانية الدولة الحفاظ على ضوابط الأجور التي تم إدخالها العام الماضي.
وتوقع البنك في ذلك التوقيت أن ينخفض عجز الموازنة من 12.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2016 إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017- ولكن وفقا لتقارير وزارة المالية المصرية فقد وصل إجمالي عجز الموازنة لـ2017 إلى 11.5% بخلاف توقعات البنك.
وأشار التقرير إلى تراجع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية 2016 إلى 17.5 مليار دولار نظرا لارتفاع العجز في ميزان المدفوعات محققا صافي التدفق الخارجي إلى 2.8 مليار دولار مقارنة بـ 3.7 مليار دولار بنهاية 2015 بفارق 900 مليون دولار.
-رغم ارتفاع حدة المخاطر.. "البنك الدولي" يوافق على صرف الشريحة الثانية
وبعد أن أطلع المديرون التنفيذيون للبنك على خطاب وزارة التعاون الدولي الذي لخص واقع الاقتصاد المصري والاجراءات التي تم الاتفاق عليها مع البنك، قرروا الموافقه على تمويل السياسة الإنمائية التمويلية الثانية والتمويل المستدام للطاقة والقدرة التنافسية المشعر برقم(DPF) (R2016-0241) في 20 ديسمبر 2016، بقيمة مليار دولار على بشروط وأحكام السداد المنصوص عليها في المذكرة الرئيسية.
وأقر المديرون بإسناد البرنامج المقترح بأولويات إطار الشراكة القطرية، ورحبوا بالتركيز على تعزيز التوحيد المالي، وضمان إمدادات الطاقة المستدامة وتعزيز بيئة الأعمال لإيجاد فرص العمل بقيادة القطاع الخاص. أشار المديرون إلى هذه التدابير الهامة لتنفيذ استراتيجية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجديدة، وأشادوا بالتعاون القوي بين المنطقة والعديد من الممارسات العالمية.
وهنأ المديرون مصر على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الطموحة التي قامت بها في الآونة الأخيرة، بما في ذلك التحرك نحو سعر صرف أكثر مرونة، وتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، والإصلاح المتواصل لإعانات الطاقة. وفي هذا السياق، أعربوا أيضًا عن دعمهم القوي لتعزيز استهداف نظام الحماية الاجتماعية ورصد تنفيذ القوانين اللازمة، بالإضافة إلى التشاور مع منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين.
أشار المديرون إلى أن سلسلة برنامج التعاون الفني البرنامجي قد تم إعدادها في مرحلة هامة في تاريخ مصر لدعم التغييرات في البلاد. وأعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي (WBG) في الاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء وحشد الدعم التكميلي من شركاء التنمية، مع الاعتراف بموافقة صندوق النقد الدولي على تسهيلات الصندوق الموسع وموافقة بنك التنمية الأفريقي مؤخرًا على عملية تمويل التنمية الموازية. وأشار المديرون إلى التعاون الوثيق بين صندوق النقد الدولي ومصرف التنمية الأفريقي والبنك الدولي وكذلك الحاجة إلى التواصل الفعال بين شركاء التنمية والسلطات وأصحاب المصلحة.
أيد المديرون التقييم الصريح للمخاطر، وفي حين وافقوا على أن هذه المخاطر جديرة بالاهتمام، حثوا مجموعة البنك الدولي على العمل مع السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين للتخفيف من هذه المخاطر.
وحث المديرون السلطات على مواكبة وتيرة الإصلاحات على الاندماج المالي وخفض دعم الطاقة وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز التغطية المستهدفة للحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين. وأكدوا على أهمية تعزيز مشاركة أكبر للشعب المصري في تصميم وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
"الشريحة الثالثة"
4 أشهر استغرقتهم مفاوضات ما قبل صرف الشريحة الثالثة والأخيرة من القرض بقيمة 1.15 مليار دولار، منذ اصدار وثيقة المعلومات الأولى في 31 أغسطس 2017 حتى موافقة المدراء التفيذيين وتوقيع الاتفاق في 8 ديسمبر 2017، حيث تم الاتفاق على فترة سماح لمدة 5 سنوات والسداد على 35 عام.
وتؤكد وثيقة الشريحة الثالثة على أن قرض سياسات التنمية يستند إلى برنامج الإصلاح متوسط الأجل الذي تعتمده الحكومة، والذي يتضمن: زيادة حصيلة الضرائب على أرباح الشركات غير السيادية وضرائب المبيعات/ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 6.7% في السنة المالية 2018/2017، وتقليص نسبة فاتورة أجور ورواتب موظفي الحكومة المركزية إلى إجمالي الناتج المحلي 7.4% لنفس العام، إجراء أربع عمليات مراجعة على الأقل بالقطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية بحلول السنة المالية 2018/2017، ونشر إستراتيجية محدثة متوسطة الأجل لإدارة الدين بحلول السنة المالية 2018/2017.
وفي مجال تحسين مناخ الأعمال العام، استندت الموافقه على صرف الشريحة إلى عدد من الاجراءات وهي: زيادة تأسيس الشركات، مقيسًا بمتوسط عدد الشركات المسجلة في مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار شهريا، بنسبة 65% في السنة المالية 2018/2017، وزيادة عدد مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار التي تقدم الخدمات الإلكترونية والمتكاملة لتسجيل الشركات بموجب قانون الاستثمار وقانون الشركات، من صفر في السنة المالية 2015/2014 إلى 4 بنهاية السنة المالية 2018/2017، وأن يكون متوسط عدد الأيام اللازمة لإصدار ترخيص صناعي بالإخطار لا يتجاوز سبعة أيام بنهاية السنة المالية 2018/2017، بالاضافة إلى خفض متوسط عدد الأيام اللازمة لاستيفاء جميع اشتراطات إصدار التراخيص الصناعية إلى 160 يوما بنهاية السنة المالية 2018/2017، وزيادة عدد الممارسات المناهضة للمنافسة إلى حد مستهدف يبلغ 11 ممارسة تقرر خلال السنوات المالية 2016-2018.
أما عن توفير امدادات الطاقة، فقد اعتمد البنك على اجراءات الحكومة التي ستضمن: خفض دعم الطاقة إلى 3.2% من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنة المالية 2018/ 2017، والإخطار بتفعيل كود التوريد وتعريفة النقل بحلول السنة المالية 2017/ 2018، بالاضافة إلى تقليص الفارق بين ذروة الطلب على الكهرباء وأقصى قدرة متاحة بتحويل العجز البالغ 5540 ميجاوات في السنة المالية 2015 إلى فائض بواقع ألف ميجاوات بحلول السنة المالية 2018/2017، والإفصاح للجمهور العام عن منهجية احتساب رسوم استهلاك الكهرباء، وإصدار تعريفة منفصلة لنقل الغاز، وكود شبكة النقل، وقواعد السوق، وإجراءات الموافقة بحلول السنة المالية 2018/2017، وتشغيل بوابة إلكترونية مخصصة تضم جميع لوائح وقواعد قطاع الغاز بحلول 2019، وإنجاز الترتيبات المالية النهائية لمشروعات الطاقة المتجددة المملوكة للقطاع الخاص من صفر ميجاوات(أكتوبر 2015) إلى 1500 ميجاوات (نهاية السنة المالية 2018/2017)، زيادة عدد المراجعات الخاصة بالطاقة على كبار المستهلكين والمباني الحكومية من 134 في السنة المالية 2015/2014 إلى 234 في السنة المالية 2019/2018.
-توقعات بارتفاع معدلات التضخم لـ14% بنهاية 2018
كشفت وثيقة الشريحة الثالة لبرنامج تمويل السياسات المالية والنقدية للبنك الدولي المشعرة برقم 119846والصادرة في 7 نوفمبر 2017، أنه من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة وإن كانت لفترة مؤقتة، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى أسعار الوقود وتعديل تعرفة الكهرباء.فقد زادت الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الهيدروكربونية والكهرباء وزيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة 1 % لتصل إلى 14%، وكل هذه الزيادات أصبحت سارية المفعول في بداية السنة المالية 2018/2017.
وتوقعت الوثيقة تراجع معدل التضخم السنوي لمصر إلي نحو 14% بنهاية العام المالي 2017/2018 الجاري "قبل نهاية يونيو2018"، مع استهداف البنك المركزي المصري خفض نسب التضخم إلي مايقرب من 10% خلال السنوات المالية المقبلة، التي يري فيها "ألبنك الدولي" تحديا للبنك المركزي المصري في آاليات تطبيق الشمول المالي ومعوقات اسعار الفائدة.
-8 اجراءات حكومية قبل صرف الشريحة الثالثة:
عرضت الوثيقة لاجراءات اتخذتها الحكومة المصرية قبل الحصور على الشريحة الثالثة من القرض، والتي تمثلت في:
(1) إصدار القرار الوزاري رقم 290/2017 الذي ينشئ وحدة مخصصة للمراجعة الداخلية تضم ما يكفي من الموظفين والميزانية والإجراءات بما يتفق مع التوجيهات الدولية المتعلقة بالاستقلالية وتخطيط المراجعة وتقييم المخاطر وتقديم التقارير الدورية.
(2) إصدار القرار الوزاري رقم 201/2017 الذي ينشئ لجنة ضمانات سيادية مكلفة بوضع سياسات لإصدار الضمانات السيادية ومراجعة طلبات إصدار هذه الضمانات وتقييم الاستقرار المالي لمتلقي الضمانات دوريا.
(3) البدء بنشر قسم في بيان موازنة السنة المالية 2017/ 2018 بشأن المخاطر الاقتصادية أمام تنفيذ الموازنة العامة؛ حيث أنشأت وزارة المالية لجنة الضمانات السيادية التي يرأسها الوزير وتضم كبار مسؤولي وزارة المالية ولديها صلاحية مراجعة طلبات الحصول على ضمانات جديدة وتقييم المخاطر المرتبطة بها واتخاذ قرار بشأن طلب الضمان. وأعدت الحكومة كذلك تقريرا عن الرصيد غير المسدد من ضمانات الدولة، وفي إطار جهودها الرامية إلى تعزيز شفافية المالية العامة، تضمن بيان الموازنة المنشور للسنة المالية 2017/ 2018 للمرة الأولى قسما عن المخاطر التي تواجه تنفيذ الموازنة. وتشمل المخاطر الواردة التغيرات في افتراضات الاقتصاد الكلي الأساسية، والالتزامات الطارئة، بما في ذلك القروض والتسهيلات التي تضمنها الخزانة، والتحكيم الدولي، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن المخاطر المتعلقة بالديون القصيرة الأجل.وتؤكد هذه الإجراءات الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتعزيز القدرة المالية على الصمود.
(4) مجلس الوزراء، بإصدار الرسالتين رقم 13181-5 بتاريخ 12 يونيو 2017، و13182-5 بتاريخ 13 يونيو 2017، واللتين وافق فيهما على استخدام المزادات التنافسية لشراء الجولة القادمة من قدرات الطاقة المتجددة المملوكة للقطاع الخاص.
(5) جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بإصدار التعميم رقم 01/2017 (بصيغته المعدلة بموجب التعميم رقم 04/2017) يخطر فيه الجمهور بلوائح القياس الصافي المعدلة التي تسمح للمستهلكين ببيع فائض الكهرباء للغير أو لشركة التوزيع بسعر يعادل تكلفة الخدمة.
(6) الرئيس، بالموافقة على قانون الاستثمار رقم 72/2017، ومن خلال رئيس الوزراء، بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 2310/2017 بالموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون التي تعزز بعض أشكال الحماية للمستثمرين.
(7) مجلس الوزراء، بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 13325-3 بتاريخ 14 يونيو 2017 بالموافقة على التعديلات على قانون الشركات، والتي توفر حماية محدودة المسؤولية لشركات الشخص الواحد، ورفع التعديلات المذكورة إلى مجلس النواب.
(8) وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بتنفيذ إصلاحات مؤسسية في قانون الاستثمار، بما في ذلك تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومن بينها ما يلي: (أ) نشر جميع إجراءات التراخيص والتصاريح ومتطلبات جميع الأنشطة والقطاعات، وجرد كامل لحوافز الاستثمار المتاحة ومعايير الأهلية؛ و(ب) تقديم خدمات التسجيل الآلي والمتكامل عبر الإنترنت، بما في ذلك خدمات تأسيس الشركات وتسجيلها التي تقدمها الهيئات الأخرى، كما يتضح من نشرها للتدابير المذكورة على الموقع الشبكي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
(9) من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في دورة مجلس إدارته رقم 113 بتاريخ 12 سبتمبر 2017، باعتماد التشريعات الثانوية التالية لتطبيق قانون المنافسة، وهي كالتالي:(أ) اللائحة المتعلقة بالاستثناءات، بموجب المادتين 6 و9 من قانون المنافسة؛ (ب) المبادئ التوجيهية لتخفيف العقوبة، بموجب المادة 26 من قانون المنافسة؛(ج) مبادئ توجيهية بشأن الغرامات والتسويات والتعويضات؛ (د) الدليل السريع لتقييم أثر المنافسة على القوانين واللوائح.
-مصر تحقق طفرة في سد عجز الطاقة وتحويلها لفائض احتياطي:
تقول وثيقة البنك الدولي أن الخبرات الدولية تشير إلى أن معظم البلدان النامية تستغرق عقدا أو أكثر لاستكمال إعادة هيكلة القطاع وتحسين الحوكمة؛ أما مصر فقد قطعت خطوات كبيرة نحو تعزيز حوكمة قطاع الكهرباء، وتهيئة بيئة تمكينية أفضل لدعم الاستثمارات المستقبلية في القطاع، ومنع تكرار العجز في القدرات.
وأضاف: إن إصدار قانون جديد للكهرباء برقم 87/2015 (الإجراء المسبق رقم 1.5 لقرض سياسات التنمية الأول) ولائحته التنفيذية (الإجراء المسبق رقم 2 لقرض سياسات التنمية الثاني)، يخلق إطارا تنظيميا حديثا للقطاع ويعزز الجهاز التنظيمي ويرسم عملية انتقالية تستمر ثماني سنوات نحو إقامة سوق تنافسية. إن المرحلة الأولى الحاسمة من إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى إنشاء مشغل مستقل لشبكة النقل مضى فيها شوط طويل بالفعل.كما تحقق تقدم كبير في تحسين الإطار التنظيمي، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتنظيم التعريفة، وجلسات الاستماع العامة لإثراء القرارات التنظيمية الرئيسية، ووضع قانون لإمدادات الكهرباء، وهيكل تعريفة لنقل الكهرباء بغرض دعم الانتقال إلى سوق تنافسية، وتدعيم ملموس للوائح التي تشجع على كفاءة استخدام الطاقة بين كبار المستهلكين.
وأكد على أن مصر نجحت في استكمال برنامج استثماري رئيسي لتوليد الكهرباء.وكانت نقطة البداية هي وضع يشهد نقصا كبيرا في الكهرباء، وما يرتبط بذلك من انقطاعات في التيار واضطرابات اجتماعية شهدتها شهور الصيف عام 2014، لكن في غضون 3 سنوات، تم تحويل العجز في القدرة البالغ 5540 ميجاوات في السنة المالية 2014/2015 إلى هامش احتياطي كاف قدره 3500 ميجاوات بحلول صيف 2017، وهو ما يتجاوز بالفعل المستوى المستهدف للسنة المالية 2017/2018 وهو 1000 ميجاوات.ومن المتوقع أن يزداد هامش الاحتياطي مع بدء تشغيل محطة إضافية ومن المتوقع أن ينخفض عدد ساعات تشغيل بعض محطات الكهرباء الأقل فاعلية التي يتم تشغيلها باستخدام زيت الوقود الثقيل.
ومن خلال التدابير المتخذة بموجب قرضي سياسات التنمية الأول والثاني، فتحت الحكومة الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مرافق توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ونجحت في جذب ما يقدر بنحو 2.5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد حقق هذا الإصلاح نجاحا حيث وقّع حوالي 36 مستثمرا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقيات شراء الكهرباء بقدرة إجمالية تصل إلى حوالي 1600 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وذلك بدعم من مجموعة من مؤسسات التمويل المتعددة الأطراف بقيادة مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
-زيادة معدل تأسيس الشركات بنسبة 65% خلال 2017/2018
وتؤكد وثيقة البنك أنه لا يمكن قياس النتائج الحقيقية لهذه الإصلاحات إلا من حيث مستويات الاستثمار على مدى السنوات المقبلة، فمازال من الضروري تطبيق مزيد من الإصلاحات، ومن المُقترح إنشاء عدد قليل من المؤشرات لقياس النتائج القصيرة الأجل وتأثير هذه الإجراءات المسبقة: (1) عدد مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار التي تقدم خدمات التسجيل الآلي المتكامل للشركات بموجب قانوني الاستثمار والشركات، مع زيادة المستهدف تسجيله من 0 في السنة المالية 2015/2014 إلى 4 بحلول نهاية السنة المالية 2017/2018.وتحققت هذه النتيجة جزئيا (في القاهرة والعاشر من رمضان).
(2) زيادة تسجيل الشركات، حيث تُقاس بمتوسط عدد الشركات المسجلة في مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة العامة للاستثمار كل شهر، أي بزيادة 65% في السنة المالية 2018/2017 على خط الأساس البالغ 867 شركة شهريا في السنة المالية 2015/2014. وتحققت هذه النتيجة جزئيا مع وجود اتجاه متزايد لتسجيل الشركات منذ قرض سياسات التنمية الأول.وكان المتوسط في السنة المالية 2017/2016 هو 1267 شركة في الشهر، أي بزيادة 46% على خط الأساس في السنة المالية 2015/2014، وبالتالي فإن المستهدف بنسبة 65% يمثل اتجاها قويا مستداما.
-مصر تتصدي للتحالفات الاحتكارية بقدرة تفوق توقعات البنك الدولي
وتقول الوثيقة أن تنفيذ الإصلاحات الداعمة للمنافسة في الإطار التنظيمي القائم ساهم في تحقيق زيادة كبيرة في عدد الممارسات المناوئة للمنافسة التي منعها أو ألغاها الجهاز في أسواق رئيسية لتنمية القطاع الخاص، مثل الكهرباء والاتصالات والإعلام والتأمين والمستحضرات الصيدلانية، واللوازم الطبية، وصناعة المنسوجات والأسمدة. ومع البت في 15 قضية في هذا المجال بين السنتين الماليتين 2016/2015و2018/2017، تجاوز الجهاز بالفعل الهدف المحدد في قرض سياسات التنمية وهو 11 قضية.
وتؤكد أن الشريحة الأولى استهدفت تمكين الجهاز من خلال وضع لائحة تنفيذية جديدة تعزز استقلالها وتوسع نطاق الأدوات اللازمة لتعزيز أنشطة التنفيذ والدعوة، أما الشريحة الثانية فقد اتاحت للجهاز آليات التصدي للتحالفات الاحتكارية، من خلال إجراءات إدارية داخلية جديدة عن طريق التركيز على جمع الأدلة المادية والرقمية للممارسات المناوئة للمنافسة.
وتشير الوثيقة إلى أن الشريحة الثالثة تدعم حزمة شاملة من التشريعات الثانوية التي تسهم في زيادة القدرة على التنبؤ واليقين القانوني والشفافية، وهي أمور لن تسهم في تعزيز مناخ الأعمال المصري فقط، بل يمكنها كذلك تحقيق وفورات ضخمة للمستهلك المصري، وخاصة بالقضاء على التحالفات الاحتكارية في السلع الغذائية والسلع الأولية والتي تؤدي في العادة إلى فرض أسعار تزيد على 20%.
