الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

النيابة الإدارية في ندوة "البوابة نيوز": أزمة القاهرة الجديدة وحريق المتحف على طاولة التحقيق..و"مكافحة الفساد" أمام السيسي قريبًا.. ونتعامل بحسم مع الجهات الرقابة المتقاعسة.. وتقارير دورية ترفع للرئيس

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
استقبلت "البوابة نيوز" وفدًا من النيابة الإدارية، يترأسه المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمى باسم النيابة، والمستشارة نهى سمير، والمستشارة بسمة هاني، عضو إدارة الإعلام.
وعقد وفد النيابة الإدارية مع قيادات ومحررى "البوابة نيوز" ندوة تحدث فيها المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة، والمستشارة نهى سمير، والمستشارة بسمة هاني عن جهود مكافحة الفساد بالجهاز الإدارى للدولة، كشف خلالها عن أحدث تقرير إحصائي أعدته النيابة الإدارية لمكافحة الفساد.
وبدأت الندوة باستعراض اختصاصات النيابة الإدارية، والفرق بينها وبين الجهات الرقابية الأخرى فى الدولة.


وقال المستشار محمد سمير، إن النيابة الإدارية هى إحدى الهيئات القضائية المختصة بالتحقيق فيما يحال إليها من الأجهزة الرقابية، وشكاوى المواطنين، أو ما يصل إلى علمها من مخالفات ارتكبها العاملون المدنيون بالدولة والقطاع العام من شاغلى الوظائف العليا، والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ومخالفات الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو الأشخاص
وأوضح أن دور النيابة لا يقتصر على مباشرة التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية فقط، بل تمتد رسالتها فى أسمى غايتها لتحديد أوجه القصور والخلل الذى أدى إلى حدوث هذه المخالفات، وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل.
وعن كيفية تنسيق الجهات الرقابية للتحقيقات بشأن الوقائع أم أن لكل جهة اختصاص معين تقف عنده وتستكمل الجهة الأخرى التحقيقات، فقال إنه إذا كانت النيابة الإدارية والنيابة العامة يسيرا على خطين متوازيين، فإن باقي الجهات الرقابة لهم دور مختلف تمامًا، وهو تكميل عمل المنظومة القضائية.
وأضاف أن الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، باعتبارهما أشهر الجهات الرقابية في مصر، يقوما بعمل الفحص والرقابة، وعلى إثره يتم إبلاغ جهات التحقيق القضائي سواء كانت النيابة العامة أو النيابة الإدارية، والتي من شأنها أن تحيل الواقعة للمحاكمة.


وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم الهيئة النيابة الإدارية، أن غرق القاهرة الجديدة، وحريق المتحف المصري الجديد، يتم التحقيق فيهما من النيابة العامة والنيابة الإدارية.
اما عن كيفية ممارسة الأجهزة الرقابية عامة والنيابة الإدارية خاصة لعملها فى كشف المخالفات، والمعوقات التى تواجهها قال المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن مصر تخوض حربًا شرسة على جبهتين، لا تقل واحدة منهما أهمية عن الأخرى، وأن القيادة السياسية تمتلك الإرادة الكاملة لتطهير الجهاز الإدارى للدولة من الفاسدين.
وأشار " سمير" إلى أن النتائج هذا العام تؤكد تقدمنا محليا وخارجيا فى مؤشر الشفافية بانخفاض معدل المخالفات، بفضل الجهود المبذولة للقضاء على الفساد بمؤسسات الدولة.
وعن مظاهر دعم القيادة السياسية للحرب ضد الفساد، أكد المتحدث باسم النيابة الإدارية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتلقى تقارير دورية حول وقائع الفساد والمخالفات التى رصدتها النيابة الإدارية، ومقترحات مواجهتها، وأنه لا يتوقف عن دعم النيابة فى الحرب على الفساد، وأنه يقف مع جميع الأجهزة القضائية والرقابية للقضاء عليه.
وأوضح " سمير" أن النيابة الإدارية قامت خلال الأيام الماضية بإعداد التحليل الإحصائى السنوى الصادر عن إدارة مكافحة الفساد، والذى يرصد وقائع المخالفات الإدارية والمالية بالجهاز الإدارى للدولة عن العام الماضى 2017


وأضاف أن التحليل الإحصائى يشمل كل المخالفات التى كشفتها النيابة الإدارية بالقطاعات الحكومية للوقوف عليها، ومنها قطاعات التعليم، والصحة، والإدارة المحلية ومخالفات البناء، والمحليات، والنقل، والاصلاح الزراعي، والأوقاف المصرية، والآثار، وعدد من المخالفات التى ارتكبها موظفون عموميون.
وكشف أن تقرير مكافحة الفساد المقرر إصداره الأيام المقبلة، والذى سيسلمه رئيس النيابة الإدارية لرئيس الجمهورية، يتضمن تحليلا إحصائيا رقميا بتفاصيل كل قطاع حكومى يعانى من أزمات ومخالفات، والأسباب التى أدت لارتكاب وقائع الفساد.
وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية أن تقرير مكافحة الفساد يتضمن تحليلا إحصائيا لعدد 142 ألفا و82 قضية فساد، ومخالفات تلقتها النيابة الإدارية خلال عام 2017، وأنجزت النيابة تحقيقاتها فيما يقرب من 91% من هذه القضايا، إما بتبرئة المتهمين أو إحالتهم للمحاكمة أو حفظ القضايا.
وقال "سمير"، إن هذا العدد من القضايا الذى سيتضمنه التقرير يشير بشكل أساسى إلى انخفاض نسبة المخالفات سواء المالية أو الإدارية أو الجنائية داخل الجهاز الإدارى للدولة، بالمقارنة بتقرير 2016 الذى تضمن 146 ألف قضية مرتبطة بوقائع فساد وظيفى ومخالفات فى القطاعات المختلفة 
وأوضح أن المخالفات المالية فى الجهاز الإدارى للدولة بلغت 70 ألفا و828 قضية تمس المال العام، وأن المخالفات الإدارية بلغت 63 ألفا و222 قضية، والمخالفات الجنائية بلغت 27 ألفا 924 قضية.
وتابع المتحدث باسم النيابة الإدارية، مؤكدا أن المخالفات الجنائية التى كشفت عنها تحقيقات النيابة تدور حول وقائع الإهمال الطبى بقطاع الصحة، ووقائع التحرش الجنسى فى القطاع التعليمى، والاختلاس والاستيلاء علي المال العام
وأضاف أن العدد الإجمالى للقضايا المذكورة والبالغ عددها أكثر من 142 ألف قضية، شارك المواطنون بشكل مباشر فى كشفها بمعدل 10145 بلاغا وشكوى خلال عام 2017.


أما عن أكثر القطاعات فسادا؟
أكد المتحدث باسم النيابة الادارية، أنه لا يمكن وصف قطاع بأنه الأكثر فسادا، لأن المخالفات التى تحقق فيها النيابة الإدارية تبدأ بتعامل الموظف مع زملائه، وسلوكه الشخصى أثناء العمل، مؤكدا أن هذه مخالفات لا ترقى لوصف قطاع بالفساد، ولكن وزارة الصحة والتعليم والإدارة المحلية، هي أكثر الوزارات التي تترأس التقرير السنوي، لأن تلك الوزارات الخدمية وعلى رأسها وزارة الصحة، الخطأ بها يكلف حياة الشخص، وتنشر تلك القضايا والتقارير بصورة شفافية أمام العالم أجمع.
وعن تفاصيل قضايا الفساد في كل قطاع علي حدة، فكان الفساد الأكبر في قطاع التعليم والذي بلغ عدد القضايا فيه 23449، يليه قطاع الإدارة المحلية ومخالفات البناء الذي بلغ عدد قضاياه 17516، ثم قطاع الصحة بلغ 14416 قضية، يليه قطاع النقل الذي بلغ 10299، ثم قطاع الإصلاح الزراعي بلغ نحو 3040 قضية، يليه قطاع الأوقاف المصرية وبلغ 2023، ثم قطاع الآثار الذي بلغ عدد قضاياه نحو 1420 قضية، ويليه قطاع المجتمعات العمرانية الذي بلغ 533 قضية، ثم قطاع مخالفات السكن الإداري والذي بلغ عدد قضاياه نحو 479 قضية 
وأشار إلي أن قضية الأراضي السياحة من أكبر القضايا التي نجحت الهيئة فيها، حيث تم استرداد الكثير من المبالغ الضخمة لخزينة الدولة، لافتا إلي أن هناك استهتارا شديدا في واقعة فصل رأس توت عنخ آمون، وواقعة مركب الوراق، وهو ما تهتم به هيئة النيابة الإدارية.
وأوضح سمير، أن غرق مدينة القاهرة الجديدة، وحريق المتحف الكبير، تحت مجهر هيئة النيابة الإدارية وأن هناك تعاونا تاما بين النيابة العامة والنيابة الإدارية.
وأشار المستشار محمد سمير إلى أن كل ما يتبع الدولة المصرية يتبع الهيئة، منوها خلال الندوة، بأن الشركات الخاصة لا تتبع هيئة النيابة الإدارية.
وأضاف، إن الهيئة بصدد إصدار تقرير سنوي تحليلي وتفصيلي يشمل الخلل المرفقي واقتراحات العلاج على جميع الهيئات، وأن التقرير يتناول مخالفات عديدة مثل قطاع المحليات، وحصرا إحصائيا بوقائع التعدى على الأراضى الزراعية، والبناء على أراضى الدولة، والتقرير الرصدى لوقائع الإهمال الطبى ونماذج الفساد بقطاع الصحة، وأيضًا قطاع التعليم، مع وضع المقترحات التشريعية والعملية لمواجهة تلك المخالفات، والقضاء عليها فى كل القطاعات تحقيقًا للغاية المنشودة وهى تطهير الجهاز الإدارى.

وأضاف أن من أهم الوقائع التي حققت فيها النيابة هي واقعة غرق مركب الوراق قبل ثلاثة أعوام، والتي أسفرت عن غرق أكثر من ٦٠ شخصًا، نتيجة اصطدام صندل بمركب نزهة، وتبين أن قائد الصندل قام بالمرور على ٨ نقط تفتيش من الإسكندرية حتى الوراق، دون إنارة كاملة للصندل، وبدون باقي الطاقم المرافق له، وقاده بسرعة زائدة، مما أسفر عن اصطدام بمركب نزهة خلال أول أيام العيد، وتم إحالتهم للمحاكمة.
وشدد علي إنه يجب على كل مواطن أن يوكل محاميًا عند التقدم بدعوى، مشيرًا إلى أنه فيما يخص الموظفين في الدولة ومخالفاتهم يتم تتبع الموظف بعد انتهاء خدمته، وذلك بشرط وجود تجاوز أو مخالفة
وأضاف أن الهيئة تحرص بشكل كبير على التحقيق في كافة المخالفات التي يرتكبها الموظفين، وذلك مع وجود ضمانات تحقيق.
وردا على سؤال حول إمكانية مقاضاة المسئوليين المتقاعدين حول قضية فساد القاهرة الجديدة وما تعرضت له جراء السيول والتي ممكن الممكن أن تعود الواقعة إلي عام 2000، قال إن المتهم يتم مقاضاته عقب انتهاء خدمته بستة سنوات، حيث إنه من الصعب اكتشاف الجريمة خلال فترة خدمته، مشيرا إلى أن المتسببين في الإهمال الجسيم الذى شهدته المنطقة سيمثلون جميعا إلى جهات التحقيق وسيتم معاقبة المخطئ.
وردا على سؤال آخر حول نفس الواقعة، عن غلق التحقيقات، فقال إن الواقعة كبيرة ولا يمكن أن تمر، لافتًا إلى أن هناك عدة مخالفات ممثلة في البنية التحتية، وجهات الإغاثة، لافتًا إلى أن الواقعة بها عدة متهمين، ويجب في البداية وصول التقارير الفنية وفحصها، وتحديد المسئولين ومثولهم أمام التحقيق، وإعطائهم الفرصة في الدفاع عن أنفسهم، وكشفت ملابسات الحادث، مشيرا إلى أن التحقيقات لم تنتهِ، وأن مكتب النائب العام والنيابة الإدارية تقوم بالتحقيق.
أما فيما يخص مسابقة كاتب رابع، فقال أنه تم الحكم ببطلان الإعلان الخاص بالمسابقة الأولى، حيث كان الموظفين الذين تم قبولهم قد استلموا عملهم وهم 1600 موظف بالرغم من احتياج النيابة لهم، وبالتالي كان هناك حكم قضائي.


وأضاف أنه تم تنفيذ الحكم، وبعد ذلك تم الإعلان عن مسابقة جديدة، وتقدم لها عدد ضخم في نهاية يونيو 2017،، وإن كان هناك طعن من الموظفيين في المسابقة الأولى، فقد تم قبول الطعن وعودة الموظفين الأوائل إلى أماكنهم، وشدد علي أنه لا يوجد أحد فوق القانون، ويحق للمواطنين، تقديم شكوى ضد أي مسئول بالدولة لمحكمة القضاء الإداري مهما كان منصبه.
وعن المناصب التي لا تخضع لهيئة النيابة الإدارية، فقال أن هناك مناصب سياسية لا تخضع لهيئة النيابة الإدارية، مثال ذلك رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وأن ذلك يختص به مجلس النواب، وليست هيئة النيابة الإدارية.
وأشار أن الهيئة، ترتبط بالدولة، وملتزمة بتحديد الموازنات التي تنص عليها الدولة، مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية ملتزمة بكل أحكام القضاء، والدولة تكفل الجميع اللجوء إلى القضاء للبت في شكواه.
اما عن عمل المرأة في الجهات القضائية، فقال المستشار محمد سمير، إنه من حق المرأة العمل في القضاء، لافتًا إلى أن النيابة الإدارية بها العديد من السيدات، وأن الامر يرجع إلى رؤية السيده التي تحدد قدرتها على العمل في القضاء، موضحًا: "اللي ربتني سيدة واللي عملتني سيدة"، مشيرًا إلى أن السعودية طلبت سيدات للعمل لديها في النيابة العامة، مشيرًا إلي إن العمل القضائي يعتمد على "الشخصية"، وليس القوة الجسمانية.
وأضاف "سمير"، أن المرأه منذ 7 آلاف عام كانت تتوج ملكة وتحكم البلاد، مشيرا إلى أن الدولة كان لها دور كبير، في تعزيز دور المرأة خلال الفترة الأخيرة، مثل إطلاق عام ٢٠١٧ عاما للمرأة، وهذا ما تكرثه النيابة الإدارية.
واوضح إن هناك إدارة تفتيش قضائى على أعلى مستوى، تهتم بأي "خروج عن النص"، وأن الهيئة لم ولن تتستر على أي مواطن فاسد بالدولة، مشددا على أن الهيئة تعمل ليلا ونهارًا للقضاء من تسول له نفسه هدم ثوابت الدولة.
وعلق على الاستفسارات الخاصه بشكاوى ارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن جهاز حماية المستهلك هو المنوط بفحصها وتقديمها للجهات القضائية المختصة.
وأضاف، أن دور النيابة الإدارية فيما يخص ارتفاع أسعار رمضان والغش التجارى، يبدأ في حالة إهمال الجهات الرقابية وجهاز حماية المستهلك لدوره في رصد الوقائع، والتعامل مع شكاوى المواطنين، واحالتها للتحقيق، مشيرا إلى أن جهاز حماية المستهلك يقوم ببذل قصارى جهده للتصدي لتلك الوقائع.
ونفى وجود أي "أخونة" داخل الهيئة، مشددا على أنها تتعامل مع اي خروج عن النص داخل الهيئة خاصة في القضايا السياسية وتتم المحاسبة بمنتهي الشدة، وأشار إلى أن التفتيش القضائي نشط جدا ويحاسب بمنتهى القسوة.


وحول كيفية وصول الشكاوى؟
أكد المتحدث باسم النيابة الإدارية أن العمل بها يتم وفق 6 وسائل أثبتت فاعليتها لرصد وقائع الفساد والمخالفات، منها القضايا التى تحال من الرقابة الإدارية، والبنك المركزى، والجهاز المركزى للمحاسبات، والبلاغات المقدمة من المواطنين.
وأوضح أنه تم توفير خدمة الخط الساخن 16117 على مدار 12 ساعة يوميًا من 8 صباحًا حتى 8 مساءً، وأن هذا الخط يعمل منذ 4 سنوات، والبريد الإلكتروني للهيئة.
وأن الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية، تتلقى العديد من البلاغات المرفقة بالصور والمقاطع المسجلة، وأن الهيئة لا تنتظر أن يقوم المواطنين بتقديم الشكاوي فضلًا على متابعة كل وسائل التواصل الاجتماعى والإعلام لرصد أى وقائع تشكل جرائم ويتم ملاحقة الوقائع بعد نشرها على المواقع الإلكترونية.