انتهت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل أول اللجنة، من مناقشة مشروع موازنة ديوان عام محافظة دمياط، والتي تُقدر بـ447 مليونًا و933 ألف جنيه، بعد أن كانت 374 مليونًا و175 ألف جنيه العام الماضي، وذلك بزيادة قدرها 73 مليونًا و758 ألف جنيه.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، حيث تضمن مشروع الموازنة، 175 مليونًا و68 ألف جنيه، للأجور والتعويضات للعاملين، و107 مليونًا و784 ألفًا لشراء السلع والخدمات، و555 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و10 ملايين و779 ألفًا للمصروفات الأخرى، و151 مليون و600 ألف لشراء الأصواء غير المالية "الاستثمارات"، وذلك بإجمالي 447 مليونًا و933 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بالتأشيرات الخاصة "تمويل عجز الموازنة"، تضمنت تأشيرات الباب الأول "الأجور والتعويضات للعاملين"، 42 مليونًا و8 آلاف، منها 48 ألفًا للمجالس الشعبية المحلية، و7 آلاف مكافأت لهم أيضًا، و40 ألفًا لتعويض العاملين من جهود غير عادية، و200 ألف مكافأت أخرى، وتضمن الباب الثاني 4 ملايين و910 آلاف و500 جنيه، منها 500 ألف جنيه مخصص لبدل حضور جلسات، ولجان أعضاء المجالس الشعبية المحلية، وأيضا الباب الخامس تضمن 15ألف جنيه كرسوم تراخيص السيارات بمرفق المرور، و20 ألف جنيه للدفاع المدنى والحريق، وذلك بإجمالى 35 ألف جنيه.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، حيث تضمن مشروع الموازنة، 175 مليونًا و68 ألف جنيه، للأجور والتعويضات للعاملين، و107 مليونًا و784 ألفًا لشراء السلع والخدمات، و555 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و10 ملايين و779 ألفًا للمصروفات الأخرى، و151 مليون و600 ألف لشراء الأصواء غير المالية "الاستثمارات"، وذلك بإجمالي 447 مليونًا و933 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بالتأشيرات الخاصة "تمويل عجز الموازنة"، تضمنت تأشيرات الباب الأول "الأجور والتعويضات للعاملين"، 42 مليونًا و8 آلاف، منها 48 ألفًا للمجالس الشعبية المحلية، و7 آلاف مكافأت لهم أيضًا، و40 ألفًا لتعويض العاملين من جهود غير عادية، و200 ألف مكافأت أخرى، وتضمن الباب الثاني 4 ملايين و910 آلاف و500 جنيه، منها 500 ألف جنيه مخصص لبدل حضور جلسات، ولجان أعضاء المجالس الشعبية المحلية، وأيضا الباب الخامس تضمن 15ألف جنيه كرسوم تراخيص السيارات بمرفق المرور، و20 ألف جنيه للدفاع المدنى والحريق، وذلك بإجمالى 35 ألف جنيه.
