انتهت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل أول اللجنة، من مناقشة مشروع موازنة ديوان عام البحر الأحمر، والتى قدر لها 739 مليونا و467 ألف جنيه، بعد أن كانت العام الماضى 459 مليونا و997 ألف جنيه، وذلك بزيادة 279 مليونا و470 ألفا.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، حيث تضمن مشروع الموازنة، 159 مليونا 52 ألفا، للأجور وتعويض العاملين، و129 مليونا 425 ألف جنيه، و3 ملايين و461 ألفا للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و27 مليونا و529 ألفا للمصروفات الأخرى، و420 مليونا لشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، وذلك بإجمالى 739 مليونا و467 ألف جنيه.
وتضمنت أيضا إجمالى الموارد بدون عجز يمول من الخزانة، بواقع 330 مليونا و200 ألف، على أن تمول عجز من الخزانة، 409 ملايين و267 ألفا، وفيما يتعلق بالتأشيرات الخاصة "تمويل عجز الموازنة"، تضمنت فى الباب الثانى "شراء سلع وخدمات"، إقرار 33 مليونا و32 ألف جنيه، متضمنة تخصيص 107 آلاف لحضور جلسات ولجان أعضاء المجالس الشعبية المحلية، فيما تضمن الباب الخامس "المصروفات الأخرى" 17 ألف جنيه، لرسوم تراخيص السيارات للمجالس الشعبية المحلية ومرفق المرور والدفاع المدنى والحريق وأيضا شرطة المرافق، كما تضمن أيضا إدراج 275 مليون جنيه كتأشيرات خاصة بالصناديق والحسابات الخاصة وأيضا 2 مليون و500 ألف كموارد ذاتية.
